دفاع معتقلي الريف والمهداوي يرفض "الانحياز"

وجّه دفاع معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، المتابعين أمام أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انتقادات واسعة إلى هيئة الحكم برئاسة القاضي الحسن الطلفي، بسبب ما شهدته الجلسات السابقة من المرحلة الاستئنافية، إذ دخلوا في مشادات معه.

وعبّر المحامون، في بلاغ صادر عنهم، قبل حلول الجلسة التي تعقد زوال الاثنين، عن “قلقهم وامتعاضهم من بعض التصرفات غير المناسبة الصادرة عن رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية أثناء نظره في الملف بجلسة يوم الاثنين 07/01/2019، والتي دأب على ممارستها خلال جميع الجلسات السابقة (12/11/2018، 14/11/2018،05/12/2018، و17/12/2018)، وذلك بمنع هيئة الدفاع من أخذ الكلمة دون مبرر قانوني ودون التداول في القرار مع بقية أعضاء الهيئة القضائية وبمقاطعة هيئة الدفاع والتدخل في مرافعاتها وعدم تمكين المحامين من بسط ما يرونه مناسبا بكل أريحية وبما هو واجب لممارسة الحق في الدفاع”.

واتهم المحامون رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالخروج عن حياده، حيث “وجّه ملاحظات وعبّر عن رأيه الخاص أمام المحامين وبعض المتهمين مصرحا بأن محاكمتهم محاكمة غير سياسية، كما عبّر عنه دون الرجوع إلى المسطرة القانونية، علما بأن تحديد طبيعة المحاكمة هل هي سياسية أو غير سياسية لا يدخل ضمن سلطة الرئيس التقديرية، بل هو أمر قانوني يعود إلى رأي المحكمة بكل أعضائها يعبرون عنه وهم بالمداولة، بعد سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، خصوصا أن طبيعة الجرائم وظروفها هو ما يفضي إلى القول بأن القضية والمحاكمة هي سياسية أم لا، وهو موضوع مرتبط بالسياسة الجنائية وفيه آراء فقهية متعددة يمنع على رئيس الهيئة إعلان رأيه حولها قبل الأوان”.

وشدد أعضاء الهيئة على أن القاضي في الجلسة السابقة “تجاوز كل أعراف وقواعد تسيير الجلسات بالحياد والاحترام الواجب للدفاع وبعد نهاية ندائه على المتهمين، حيث استعمل سلطته بشكل تحكمي ومنع الدفاع من تناول الكلمة عن طريق مغادرة القاعة ورفع الجلسة بسرعة وباستعجال”.

وأكد دفاع المتهمين أن منح القانون لرئيس الهيئة صلاحيات تسيير الجلسة ومنح الكلمة للأطراف وحتى منعها عنهم، فإن ذلك “يتم بشكل قانوني وبقرار يسجل في محضر الجلسة ويُشهد عليه وعلى مبرراته المشروعة إن توفرت، وليس بإهانة نساء ورجال الدفاع بالوقوف ومغادرة القاعة دون الاكتراث لطلب الكلمة الموجه إليه منهم في الوقت الذي كان تصرف المحامين معه ومع الهيئة تصرفا يطبعه الاحترام المعهود منهم إليهم واللباقة والتقدير التي هي مخصصة للقضاء”.

ولفت أعضاء هيئة الدفاع إلى أن سلوك رئيس الهيئة “اتجاه غير سليم يهدد الأمن القانوني والقضائي للمتهمين بل اتجاه مرفوض ويهدد المحاكمة أصلا ويعطي صورة عنها لا تليق أمام الرأي العام وطنيا ودوليا”، رافضين طريقة تعامله خاصة حين الإعلان عن قرار ضم ملف المعتقل الصحافي حميد المهداوي إلى ملف باقي المعتقلين دون منح الكلمة للدفاع وللنيابة أو إخبارهم بوجود ملف ممكن أن يضم إلى الآخر في خرق سافر للمسطرة الجنائية، إذ “غادر القاعة بشكل غير مناسب دون تمكين الدفاع من تقديم طلب السراح الذي يسمح به القانون في كل وقت وحين”.

وبعد تأكيدهم على أن للمحامين حضورا قانونيا فاعلا في ملف القضية لا يسمح لأحد تجاهله، وحضورهم في المحاكمة بشكل فعال عنصر أساسي من عناصر قانونية ومشروعية المحاكمة، عبروا عن رفضهم الكامل “لمثل هذه المعاملات والتجاوزات، وعن سعيهم إلى وقف هذا المنزلق وبما يسمح به القانون حتى يرجع إلى المحاكمة سيرها الطبيعي والمشروع ويتوفر للمتهمين الشعور بكون محاكمتهم تجري وفق شروط المحاكمة العادلة”.