بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي خاضها أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمدينة الرباط وسلا، احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، والتي تحْكُم لصاحب مأذونية النقل باسترجاعها بعد انتهاء أجَل عقْد كرائها لصاحب سيارة الأجرة، تمكّن المهنيون من إقناع النيابة العامة بالعدول عن الإحالات التي تتسبب في إصدار مثل هذه الأحكام.
النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بسلا شكّلت تنسيقية تتولّى الدفاع عن أصحاب سيارات الأجرة في نزاعهم مع أصحاب المأذونيات، إذ تدخل طرَفا وسيطا بين طرفي النزاع أمام ممثل النيابة العامة، لإقناعه بعدم المُضي في المساطر الإجرائية لنزْع مأذونية النقل من صاحب سيارة الأجرة.
المبادرة التي قامت بها نقابات وجمعيات سائقي سيارات الأجرة بسلا آتتْ أكلها، حسب حسن الدكالي، الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية النقل، إذ تتدخّل كلما عُرض ملفٌّ لنزع المأذونية من أحد المهنيين أمام المحكمة الابتدائية، وتُحاول إقناع وكيل الملك بأنَّ هذا الإجراء غير قانوني، على اعتبار أنّ الظهير المنظم للمأذونيات ينص على أنها لا تُباع ولا تشترى ولا تُفوّت.
ويَعمل وكيل الملك على إقناع صاحب المأذونية بالوصول إلى حل توافقي مع صاحب سيارة الأجرة الذي يكتري “الڭريمة”. ولتسهيل العملية تتدخل النقابات والجمعيات المهنية، ويكون الحلّ إمّا الزيادة في السومة الكرائية للمأذونية، أوْ إبقاء سيارة الأجرة لدى المهني المُستأجر للمأذونية، لتصير في ملكيته، في حال إصرار صاحبها على فسْخ العَقد.
وأكّدَ الدكالي أنّ النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بسلا تُعرض عليها حواليْ عشْر حالاتِ نزْع مأذونيات النقل كل شهر، مشيرا إلى أنّ المبادرة التي قامتْ بها هذه الهيئات بدأت تؤتي أكلها، إذ فسحت المجال للتوصّل إلى حلول ودّية بين أصحاب المأذونيات وبين السائقين، بعدما كانت المحكمة في السابق تحكم لصالح أصحاب المأذونيات بفسخ العقود التي تربطهم بالمُكترين.
وأردف الفاعل النقابي بأنّ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة أصحاب المأذونيات أدّت إلى تشريد عدد من المهنيين، الذين يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها بلا مَورد رزق، في حين أنّ أصحاب المأذونيات يستغلون فسْخ العقود من أجل كسب أموال طائلة، إذْ وصَل سعْر مأذونية النقل، أو ما يُعرف بـ”الحلاوة”، في سلا، إلى خمسين مليون سنتيم.
ورغم أنّ الظهير المنظِّم لاستغلال مأذونيات النقل ينصُّ على أنّها “لا تُباع ولا تُشترى ولا تُفوَّتُ للغير”، فإنّ أصحاب المأذونيات يقومون بفسْخ عقود الكراء بعد انتهاء مدّة العقد، ويرفضون تجديده، من أجل إعادة بيعها إلى شخص آخر؛ وذلك باللجوء إلى قانون الالتزامات والعقود، وهي الثغرة التي يطالب المهنيون بإغلاقها، من أجل حماية مورد رزقهم المهدّد في كل حين، بسبب “جشع” أصحاب المأذونيات.
البلد الوحيد في العالم العالم الذي توجد فيه المأذونية هو المغرب !! والذي يستفيد من ريعها هو الفائز بجائزة نوبل في العلوم و التكنولوجيا و الإقتصاد !!!
الله يعطينا وجهكم!!
وقف الأحكام والمساطر !!! منظومة العدالة فاشلة للأسف فلا هي قواعد قانونية تراعي العدل والوضوح في التكيف ولا هي قوانين نافدة صامدة في وجه القوى الخارجية …
على الدولة ان تحد الحلول لهذه الافة وذلك جعل هذه الكريمات تابعة للدولة فقط والسومة الكرايية المؤدات كل شهر تدفع لصندوق خاص على ان تتولى الدولة تقسيم ذلك المدخول الشهري هلى المستحقين والتشطيب نهاييا على كل من عنده كريمة وهو ميسور الحال لانتا كلنا مغاربة ولا يمكت لفية ما كيفما كان نوعها ان تستغنى من تلك الكريمة
قطاع يسير على طريقة المافيا و العصابات للأسف الدولة ساهمت ولازالت في تكريس الفوضى داخل القطاع متى نطوي صفحة اقتصاد الريع التي تضر بمصالح وجيوب المواطن البسيط وتجعله عرضة للابتزاز
باغين الديمقراطية مكاين لا كريمة لا ستة حمص
افتحوا باب و المنافسة و الجودة في استخدام سيارات الأجرة من خلال استخدام التطبيقات الذكية .٦
سلام
يجب تقديم مشروع قانون منضم و إشراك القطاع الخاص.
إلى أي قانون يستندون لتوزيع المأذونيات الريعية ؟ يعني أن الدولة تمنح مجانا دخلا قارا لأصحابها دون باقي المواطنين بدون أي مجهود و الأكثر من ذلك أنهم لا يستغلونها مباشرة و هذا دليل على عدم أحقيتهم بها.
هناك أغنياء و شخصياث نافذة و سياسيون ورياضيون يستفيدون مجانا من المأذونيات. أي الريع مقابل الريح.
بالإضافة لتوزيع غير عادل للثروة هناك توزيع حصري للريع. و مع ذلك هناك من لا زال يتساءل أين تذهب الثروة و من هم العفاريت !
المغرب البلد الوحيد في العالم الذي لازال يعتمد نظام المأدونيات المجحف في حق السائق المهني فما هي المعايير التي توزع بها تلك المأدونيات؟ ولمدا وصلة سعر (الحلاوة ) إلى مبالغ فلكية يعجز صاحب السيارة عن أداءها ولمدا تنزع منه بمجرد انتهاء العقد ليصبح عاطلا عن العمل وبدون مورد رزق ويضيع استتماره في سيارة الطاكسي وأي عقل متحجر للقضاة إدا قضوا بسحب المأدونية بحجة انتهاء العقد رغم أداء السومة الكراءية ليمهدوا المجال لصاحب المأدونية لبيعها لشخص آخر بمبلغ خيالي
على الجهات الوصية على القطاع النظر في حلول بديلة أكتر ملاءمة للطرف الضعيف وهو السائق المهني المتضرر في هذه المعادلة المجحفة
المادونية ريع مخزني وبقانون جاءر ..على كل من يملك سيارة ان يستعملها في ما يحب ويشتهي وبقانون يرضي الجميع اوشركة مستقلة جهويةللنقل الداخلي والضواحي كما يعمل بها في جميع المدن المتحضرةوتشغل عدد لاباس به من الساءقين …..وليس لفءة ريعية من المحضوضين
على الحكومة ان تحول الكريمات إلى شركات حتى تستفيد الدولة من ضرائب ويبقى الساءقين يشتغلون وحقوقهم مضمونة كالضمان الاجتماعي والعطل ووو اذهبوا وسولو الكتديين كيفاش كيديرو وها القطاع متضم صاحب الشركة هاني عندو مدخول الساءق هاني يشتغل القاضي هاني تنقصات عليه الخدمة والدولة مدخلة ضرائب والمواطن مرتاح بنقل أنيق وساءقين نضيفين لا يدخنون داخل الطاكسي ومعاملة زوينة
التقيت بالعديد من الجنسيات والله لايوجد هذا النوع من الريع الا في المغرب تصورو كم عدد الكريمات في المغرب لو كانت ضريبة تدفع لدولة كم سنجني من الأموال القادرة على بناء الألف المدارس والمستشفيات أليس هدا اكبر ضلم في حق الشعب المغربي
هنا في هده الحالات يوجد عقد بين الطرفين صاحب المادونيه والمكتري هدا الاخير المكتري يعلم جيدا وبكل وضوح العقد الدي وقع عليه والمدة المتفق عليها هنا الامر واضح لالبس فيه يعني بعد نهاية المده وهو المكتري يعلم بها مسبقا قبل التوقيع والمصادقه عليه القانون واضح ..العقد شريعة المتعاقدين والا لافئدة من العقود ادا كان المحاكم المغربيه لاتاخدبها فالحق حق ادا كان فيه عقد فهنا لافئده من العقود والالتزامات ادا لانعمل بها لازم القضاء يكون واضح لان العقد شريعة المتعاقد كل متعاقد يعرف ما له وما عليه.
باغين اهرفوا على المعاقين
واش نقابات كاي قدر عليهم شي واحد. واش عمركم شتو طاكسي مبلاصي ف 3eme position ف شارع الشجر بالدار البيضاء أمام شرطي المرور والله ما يقدر اهدر معاهم.
اعملها مواطن عادي . إطبق ف حقوا القوانين.
هناك من يتوفر على 20 كريمة . المواطنون في الدار البيضاء عند خروجهم من عملهم ينتضرون حتى 3 ساعات في طابورات طويلة من البشر في انتصار من يقلهم إلى منازلهم . المسئولين في سبات عميق و يرون في المغرب فرصة لتحقيق أهدافهم الاقتصادية
واش هاذ سائقي الطاكسي عصابة ولا شنو هاذشي ؟ دايرين الفوضة في الطرقات ، لا طاكسيات لا سائقين ممنظفين ، لا إحترام لا لباقة لا والو ، و عاد كيطالبو تولي المأذونية ديالهم ، أش هاذ العدل و أش هاذ تخربيق فهاد لبلاد السعيدة
انا سائق مهني واحترم العقد لقوله تعالى يا أيها اللدين امنو أوفو بالعقود انا رغم انني سائق ولكن المكترين للمؤدونيات كيكبرو كرشهم وكايبغيو ياكلو بوحدهوم مجرد كيكريو طاكسي كايبغبو يستغلوها مدى الحياة بدون زيادة وكترج بحال ديالهم
انني اقترح على الدولة المغربية ان كانت فعلا صادقة في انهاء هذا المشكل الى الابد، وألا يصبح مصدرا للريع ،ان تمكن كل مهني بماذونية يؤدي من خلالها رسوم (ضريبة)للدولة سنويا تستفيذ منها مالية الدولة،وتحارب الريع الذي لا يعود على اي اخد بالفائدة،وتكفي المهنيين شر الاحتكار والفساد الذي يجعلهم مهددين بسوط انهاء العقد وفرض الحلاوة
الخوت دخلت عليكم بالله واش هاذ لمطلب مشروع ؟ لا يعقل بغاو المأذونية لعندها في الأصل مولاها ؟ و خا أنا عارف هاذشي ديال المأذونية ماخصوش إكون في الأصل
الفساد في الارض والجو والبحر. والقضاء كايحكم لصالح الاسياد باش يزيدو تحكم فالرقاب والعباد،
اكل اموال الناس بالباطل. الله يمهل ولا يهمل.
السي الفاعل النقابي راك مجايب اخبار البيع في شكل والكراء في شكل .والحلاوة مبقاتش .وسومة الكراء لا تتعدى 1500 درهم .باراكا من تغليط الناس .
لانريد مأذونيات نريد دفتر تحملات و رخصة من وزارة النقل و من يريد الاستتمار يشري سيارة ويؤدي واجباته للدولة ويخدم على راسوا كلنا مغاربة وكلنا يجب ان نكون سواسية واحد عندوا مأدونية واحد معندوش وهما بزوج مغاربة لا فرق بينهم
بعيدا عن الجدل بين من هو الأحق أو ليس العقود هي الضامن بين المتعاقدين دون الدخول في ثغرة أو آستغلال فالقانون دون آحترام العقود ستدمر القضاء وأظن أن القضاء لن يسمح بهذا فوجه الدعوة لتفاهم مرض وأنا أتحفظ على على طمع أصحاب الاكراميات وجشعهم ووجب أن يشرع القانون ما يحفظ الجميع وخاصتا السائقين
أقول لهوولاء النقابين الذين يدافعون عن الريع الذي لا تعمل به أية دولة في العالم إلى متى يبق هذا الريع مستشري في البلاد؟
ابشع انواع الريع بالمغرب هو ريع الماذونيات و زيادة الشحمة في ظهر المعلوف
يجب إلغاء المادونية في قطاع النقل لأنها عبارة عن ريع و اغتناء غير مشروع على حساب السائقين الدين لا يجنون غير الفتاة و سبب في تردي جودة الخدمة.
Il y a des centaines de gréma de cars données à des proches du makhzen et maintenant à leurs enfants et ça continu. Du monde qui a beaucoup d’argent et à qui on donne de l’argent gratis. Si seulement on pouvait prendre cet argent et faire que par exemple nos femmes arrêtent de faire les mulets à sebta. Je ne sais pas ce qu’on attends.
السؤال واش هاد الاتفاق قانوني وللى لا.
العقد شريعة المتعاقدين واظن انه لا دخل للنيابة العامة في ذلك.
كفى تماطل ومبالاغات هده سرقة ،على النيابة العامة تطبيق القانون وسحب الماذونية وارجاعها لصاحبها،من يدافع على حق المعاق والعجزة الدين يتم استغلالهم بسومة كراءية بخسة؟
كل شيء ازداد ثمنه الا السومة الكراءية، ما فائدة العقد الأول إدا كانت لا تباع ولا تكترى،أم تريدون تطبيق الضهير فقط لمصلحتكم؟ أنتم بدون عقد يستغلون ماذونية ليست من حقكم وهده سرقة ومن حق المحكمة ارجاع الماذونية لصاحبها،إن لم يطبق قرار المحكمة فسيتم استعمال شرع اليد (القوة) وهدا حقهم .اتقوا الله وارجعوا الماذونيات لأصحابها .
مخطا من يظن ان المغرب هو البلد الوحيد الذي توجد فيه المأذونية
بل توجد في اغلب دول العالم اصاحبي وأظن انها يجب ان تكون لمن يستحق من اصحاب العاهات والعساكر الذين اصيبوا في الحروب و للناس الذين خدموا الوطن تعرضوا لظروف شاءت الأقدار ان يعيشوا بدون معيل
ليس فقط لمن تمكنوا من ان يصلوا إلى مواطن القرار
حل هذا المشكل موجود عند كل الدول التي لا تتبع : القرينة. شطببوا على هذا النوع من الاستغلال.
كل من له شهادة سياقة الطاكسي له الحق في شراء سيارة أو كرائها للاستعمال الشخصي. فما هي النتائج إذا? لن يسوق السائق سيارته كالاحمق يجري بدون تفكير، لأنه مجبر على تأدية واجبات لأحد الكسالى المستغلين لعباده الله. سوف تجد السائق فرحا لابسا ربطة العنق ومرتديا قميصا ناصع البياض مبتسما وأخذا لقسط من الراحة لأخذ فطوره وتجد من يشتغل نصف يوم فقط، سواء الصباح أو المساء. وسوف يشتغلون أياما معدودة من كل أسبوع. ولن يحول سيارته إلى حافلة يمتطيها أناس غرباء عن بعضهم ذاهبون إلى اتجاهات مختلفة. لا بديل لهذا الحل إلا من يجني أرباحا من هاته اللخبطة!.
aux usa comme au canada les agréments de taxi se vendent et les propriétaires peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs agréments (vendre ou louer ou exploiter) et ceux qui louent n'ont aucun droit sur ces agréments et le propriétaire peut mettre un terme a la location quant il veut et sans aucune contrainte
chez nous les locataires veulent s'approprier ce qui n'est pas a eux et l'état ne fait rien pour protéger les propriétaires car elle n'a pas de vision claire et même la justice est inexistante
لا يمكن لوكيل الملك أن يعطل تنفيذ الأحكام لأن ذلك يشكل جريمة تستحق التعويض لصاحب الحق هذه فقط مزايدات نقابية فقط
المرجو عدم التعميم فهناك الارملة التي فقدت زوجها دفاعا عن الصحراء المغربية والتي لاتتوفر على معيل يعيلها وياتي ساءق الطاكسي ويستقوي عليها ولا يمنحها سومة الكراء الا متى شاء .لا تدافعوا عن الباطل يامن المفروض فيكم انكم تدافعون عن الحق (النقابات)
العقد شريعة المتعاقدين و لكنه عقد غير قانوني صحاب لگريمات طماعة أو باغين إمصو دم السائق اللي هو الطرف الضعيف في المعادلة
الدول التي تحترم نفسها تقاس باجهزتها القضائية أما أجهزة المخزن فلا كلام عنها. كيف يعقل أن يتحكم موضف بسيط في مكتب للولاية أو العمالة في ملف أو نزاع بين صاحب المأذونية والمكتري بينما أحكام القضاء يضرب بها عرض الحائط؟؟؟ كيف يعقل أن صاحب المأذونية يستخلص ما مقداره 12000 ألف درهم شهريا خالية من ضرائب ولا من رسوم ؟؟؟ كيف يعقل لسائق طاكسي اشتغل مع صاحب هاته المأذونية لسنوات بمجرد مرضه أو غيابه عن العمل دون مبرر يتم رميه للشارع دون أي تعويض ؟؟؟ وكيف وكيف…. أضن أن هاذا الملف الشائك لن يستطيع لا القضاء ولا عمالات ولا ولايات على حله.الحل هو منع الكراء وتسقيف ثمن (الروسيطا) على السائقين واجبارهم على تقديم التزام مكتوب يتعهدون فيه بالمحافضة على العربات التي يشتغلون بها ثالثا إجبار صاحب المأذونية على آداء واجبات الضمان الاجتماعي على السابق.
le probleme c'est pas le proprietere ou ce qui loue l'agrimat c'est le chauffeur qui trouve devant lui une recette imaginaire imposée
النقابات لم تعد لها تلك النظرة في الدفاع عن العامل وايضا مصالح البلاد . البلاد عليها ان تضع حدا نهائيا لريع سيارات الاجرة الكبيرة او الصغيرة . ريع خلق الفوضى وخلق الزبونية وخلق الغنى الفاحش للبعض دون ان يؤدون اي عمل . لذا ولضمان حقوق السائقين يجب ازالة والغاء بصفة نهائية "الكريمات" والماذونيات وخلق كما هو معمول به في العالم باسره شركة او شركات تتكفل بالنقل وباحترام تام للقانون ولما هو في صالح البيئة والنقل وكرامة الانسان وايضا كرامة السائق
من مصدر موثوق ان سيارة الاجرة بمدينة صغيرة تدر على صاحبها ما بين 400 و500 درهم يوميا دون اجرة السائق التي لا تقل عن 100 درهم يوميا.الاذكياء الدين يملكون ماذونية لا يكرونها ولا يبيعون " الساروت " كما هو معروف…يشغل سائقا باجرة يومية يؤديها صاحب الماذونية يوميا مع التزام مصادق عليه من طرف السائق يعترف فيه بانه يعمل ب " اليوم " وليس له اي حق في الضمان او غير ذلك .وهذا هو الصواب.تصوروا ارملة او معاقا استولى احدهم على ماذونيته بالحيلة ..وبعدها يطالب بنزعها من صاحبها قصد تمليكها له…انه المنكر….انها السيبة ..انه الظلم…الماذونية ملك لصاحبها ولا يصح تفويتها لغيره مهما كان الثمن..المهنيون يعرفون قيمة مردوديتها…وهي بالنسبة لهم كنز لا يجف.لذلك يستعملون جميع الوسائل الجهنمية لنزعها من صاحبها…اي ظلم اكبر من هذا..؟اتقوا الله …اتقوا الله.
هذه الفوضى كلها من الدولة التي جعلت الميسور يعيش على حساب الفقير كثير من أصحاب الماذونيات مستغنون عنها وليس الكل. وأغلب مهني سيارة الأجرة كأنهم يغربلون الماء فليكن الله في عونهم
البلد الوحيد الذي يوزع شيء هو في ملكية الشعب .
الكريمة يجب ان تكون لكل الشعب و ان تكون عن طريقة مباراة تنظم خصوصا في الاجيال القادمة وتكون ادارة مكلفة بذالك ويتم نجديدها كل اربع سنوات مثلا مع ما يرافق ذالك من الرسوم..
وليس ان تعطى بالمحابات والوساطات فالنظام هو من نشر هذه الثقافة لاسكات الاصوات في السابق و يصنفها ضمن هباته للشعب فمن اعطاه حق امتلاك هذه الطريقة..
للاسف لا يستفيد منها الا الذين راكموا الثروة الفنانون الرباضيون البلحاسيون و و و .
الريع بطريقة مكشوفة
إقتصاد الريع يناقش جهارا وهذا مكمن الخلال وسبب خراب البلد
لمادا أوقفتم تقديم الدعم لأصحاب الطاكسيات . من أجل تغيريها .
الجواب أصبحرعرفه كل مغربي لأنه خفتم أن يفتضح أمركم لأن هناك العديد من سيارات أجرة تجوب شوارع المدن بدون كريمة لأن أصحابها نافدين في الدولة
ويوجد أيضا من يتوفر على أكثر من 5 كريمات لأنهم لديهم جدور في……….
معلومة للمنفعة لمن يقولون ان المغرب البلد الوحيد في العالم الذي يسير بنظام المأذونيات لا ثم لا و يجب عليكم البحث و التأكد جيدا قبل التحدث بجهل كل دول العالم تتوفر على نظام رخص سيارات الاجرة لمستفيدين منها و لسائقيها فرنسا مثلا ثمن رخصة سيارة اجرة في العاصمة هو 260 مليون سنتيم و في ليون الفرنسية 160 مليون سنتيم و في كل اوروبا نفس الشئ تعتبر مشروع نقل و يشتغل فيه سائقين يخضعون لقوننهم و لا يناقشون مثل هذه الامور لأنها من مسلمات و لو ان هذه المأذونيات في يد الدولة لكان الكل صامت و لكن لأنها في يد اشخاص ذاتيين الكل حال فمو و بقاو حلين فمكم تما بقيتو
العقد شريعة المتعاقدين وبما أن صاحب كريمة و صاحب سيارة أجرة حددو مدة في العقد فيجب إرجاع كريمة إلى صاحبها بدون تماطل أو عدم تحديد مدة في العقد من ألأول
سياسة المأدونية في أي بلد كان، هي سياسة التعامل بمكيالين والتفرقة بين أفراد وطن واحد. وقد تقبل اذا سلمت لمن يستحقها كالفقراء والمحتاجين. اما أن تسلم لغير ذلك فهذا حرام.
à mon avis les agréments de taxis doivent être retirés des personnes riches , les autres doivent être inscrits aux personnes démunis
النيابة العامة اصبحت تجتهد في ما لايعنيها ، واش كاين القانون ، طبق القانون او غيروه ،اش كيدير داك البرلمان ،
المأذونية امتياز لاصحاب الاعاقات و الجنود القدامى والارامل و اليتامى
وكيل الملك ما عليك الا تطبيق القانون اما الاجتهاد خليه لماليه
المأذونيات كدخلوا فيهم بالصلح
ورجوع الزوجة لبيت الزوجية وافراغ المحلات السكنية والتجارية كطبقوا القانون وباز باز باز
إذن معشر السائقين حان وقت النصب على مالكي المؤذونيات من أرامل المقاومين والمعاقيين ومن يتقاضون ألف درهم و1500 درهم لا تكفي حتى بتكاليف الكهرباء والماء معشر السائقين الذين يتمتعون عن أداء الشهرية وبعضهم يشتغل لدى العاهرات بشهرية يمتنعون عن حمل المواطنين ويحددون الأسعار من تلقاء أنفسهم كما عملوا عند انقلاب القطار في ابتزاز المسافريين
القانون فوق الجميع .ولايحق لاحد ان يكون فوقه حتى ولو كان وكيلا للملك .ومايصرح به السيد حسن الدكالي الكاتب المحلي للمنظمة الديموقراطية للنقل هو مساءلة اكثر خطورة .لانه بعد صدور احكام قضائية وحسب تصريح هذا الاخير انه تم اقناع النيابة العامة بعدم نزع الكريمات من سائقي الطاكسيات اي بمفهوم أخر عدم تنفيذ الاحكام الصادرة .مما يطرح امامنا سؤالا هل الساهر على تطبيق القانون اصبح حاليا هو من يحول ويقف عرقلة دون تطبيقه .
القانون فوق الجميع .ولايحق لاحد ان يكون فوقه حتى ولو كان وكيلا للملك .ومايصرح به السيد حسن الدكالي الكاتب المحلي للمنظمة الديموقراطية للنقل هو مساءلة اكثر خطورة .لانه بعد صدور احكام قضائية وحسب تصريح هذا الاخير انه تم اقناع النيابة العامة بعدم نزع الكريمات من سائقي الطاكسيات اي بمفهوم أخر عدم تنفيذ الاحكام الصادرة .مما يطرح امامنا سؤالا هل الساهر على تطبيق القانون اصبح حاليا هو من يحول ويقف عرقلة دون تطبيقه .