الرميد يحاضر حول تطور حقوق الإنسان بالمغرب

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحديث عن حقوق الإنسان في علاقاتها بالإصلاحات المؤسساتية “يستلزم التذكير بأن الأساس في هذه الإصلاحات هو الدستور الذي يؤسس بحق لانتقال ديمقراطي إذا وجد الإرادة اللازمة لتفعيله”.

جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي الذي ألقاه الرميد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة حول موضوع “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي”، بدعوة من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، منسق دبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

وأوضح الرميد أنه إذا كان الدستور أبان عن بعض ملامح القصور في التطبيق، “فهو مازال لم يستنفد بعد أغراضه، بل إن بعض النصوص والمؤسسات التي نص عليها لم تر النور بعد، وهو ما يبرز أنه لا حاجة إلى تعديله في هذه المرحلة، وأن ما نحتاجه فعلا هو تقوية المؤسسات لتستوعب جيلا جديدا من الإصلاحات؛ فمهما سمت القوانين والمؤسسات فإنها لن تستطيع تحقيق نتائج مرضية إذا ابتليت بممارسة متخلفة جامدة”.

وأكد الوزير أنه، وبدون مجازفة ومن خلال موقعه، “على يقين تام بأننا نعيش مرحلة بناء المؤسسات الحاضنة، وإنتاج القوانين الحامية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، وزاد: “وإذا كانت بعض المعطيات المشوشة وما ينتج عنها من ارتباكات واختلالات أمرا واقعا فإنه لا يمكن أن نتصور أن الأمر يتعلق بتراجعات، ولا يجوز أن تكون تلك الاختلالات بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة”.

وأضاف المتحدث أن إصلاح العدالة على ضوء الدستور وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية والمطالب الوطنية، والذي أدارته 40 شخصية وازنة ومن ورائها أكثر من 160 مؤسسة وجمعية مهتمة، “هو أمر لا يستهان به، وهنا ينبغي التمييز بين المؤسسات والممارسات، فبعد إرساء مؤسسات قوية يبقى أن نعول على الضمير المسؤول للقاضي وعلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا على وعي المجتمع بكل مكوناته”.

وبخصوص موضوع استقلال النيابة العامة أوضح الرميد أن هناك أوهاما حول الموضوع سادت للأسف حتى داخل الأوساط العلمية، وأكد أن هذا الاستقلال “كان مطلب الحقوقيين ومطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من الأساتذة الجامعيين والمحامين والقضاة”.

وحذر وزير الدولة من ثقافة الإنكار والتنكر، موضحا أنه لا يقصد الإنكار لدوره الذي يترك الحكم فيه للتاريخ، “وإنما الإنكار لإنجازات كبيرة حققها المغرب لم تحظ بالاهتمام اللازم والإشادة المطلوبة”، مسجلا أنه “إذا كان دور الملك في تنزيل هذه الإصلاحات العميقة أكبر من أن يتم التذكير به فإنه لا بد من الإشادة بالشجاعة الكبيرة وبالدعم الذي قدمه لهذه الإصلاحات، والتي لولا إرادته القوية ورغبته الصادقة لما رأت النور”.

وفي سياق عرضه للمؤسسات الضامنة تطرق وزير الدولة إلى الحديث بتركيز عن أدوار عدد من المؤسسات، مثل المحكمة الدستورية التي أنيط بها دور هام وحاسم بالنسبة للحقوق والحريات، وهو البت في الدفع بعدم دستورية القوانين.

وخلص وزير الدولة إلى أن إرساء هذه المؤسسات يؤكد على أننا في طور وضع البنيات الأساسية العميقة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أنه إلى جانب هذه المؤسسات هناك القوانين الضامنة، سواء المتعلقة بحرية الرأي والتعبير أو بشفافية المرفق العام وتخليقه أو بالسياسة الجنائية أو بالديمقراطية التشاركية.

وعرج الرميد على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تضمنت 435 تدبيرا، وهو ما يعني 435 إشكالا تنبغي معالجته، وذكر أن هذه الخطة “تعتبر بحق ملتقى جميع الوثائق والبرامج والتطلعات، فهي خطة لم يضعها الوزير ولا الحكومة، وإنما هي مشروع مجتمع شارك فيه مختلف الفاعلين المعنيين، من حكومة وبرلمان ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة ومحامين وقضاة”.

حري بالذكر أن هذا اللقاء ترأسه الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل سابقا، وحضره ثلة من أساتذة القانون، وعلى رأسهم رئيس شعبة القانون الخاص الأستاذ مرزوق أيت الحاج، ومنسق ماستر العدالة الجنائية وحقوق الإنسان الأستاذ هشام بوحوص، إضافة إلى قضاة ومحامين وطلبة باحثين، إلى جانب عدد مهم من المهتمين ورجال ونساء الإعلام.