3 ملايير درهم قيمة الأحكام القضائية ضد الدولة في سنة واحدة

3 ملايير درهم قيمة الأحكام القضائية ضد الدولة في سنة واحدة
الخميس 3 يناير 2019 - 23:00

بعد التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس وتحركات وزارة العدل لتذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة، سجلت أرقام قياسية مع نهاية سنة 2018 في مبالغ تنفيذ الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال سنة واحدة.

معطيات وزارة العدل أظهرت أن المبالغ المالية لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة ومؤسساتها العمومية السنة الماضية تجاوزت 3 ملايير ومئتين وثلاثة وخمسين مليون درهم (3.253.610.983,83 درهم).

وأعلنت الوزارة، التي يقودها الوزير “التجمعي” محمد أوجار، عن ارتفاع نسبة المبالغ المالية التنفيذية الصادرة ضد الدولة بمختلف مؤسساتها العمومية بنسبة 5,5 في المائة مقارنة مع سنة 2017، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم.

وسجل أعلى رقم على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط؛ إذ وصلت المبالغ المالية المنفذة خلال سنة 2018 ما مجموعه 2.181.492.180,80 درهم، بزيادة بنسبة 4,26 في المائة مقارنة مع سنة 2017، أي بارتفاع يزيد عن 93 مليون درهم.

وتبرز هذه الأرقام، وفقا للمصادر ذاتها، “المجهودات المبذولة على مستوى المحاكم الإدارية بمختلف ربوع المملكة من قبل المسؤولين القضائيين والإداريين ومختلف المتدخلين على مستوى كتابة الضبط بهذه المحاكم. كما تبرز المجهود الكبير الذي تبذله الدولة للرفع من قيمة التنفيذ، وهو ما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون”.

ومنذ اعتماد المغرب لدستور 2011، تم تسجيل ارتفاع في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العمومية بالمغرب؛ فقد ارتفع عددها بعدما نص الدستور على مجموعة من المستجدات التي حملت جملة من الحقوق والحريات الجديدة ذات الأبعاد السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقد بلغ عدد الأحكام القضائية التي صدرت ضد الدولة ومؤسساتها العمومية سنة 2016 ما مجموعه 7642 حكماً قضائياً، وجرى تبليغها للوكالة القضائية للدولة، المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن مصالح الدولة وإدارتها ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

وكان وزير العدل كشف عن تكبد الدولة مبلغ مليار وثمانمائة مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتين وخمسة وسبعين درهما (1.800.310.275) خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017، تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وأشار في عرض قدمه بالبرلمان إلى بلوغ نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بأشخاص القانون العام 52.2 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، مبرزا أن تنفيذ الأحكام القضائية يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية عمل وزارة العدل.

‫تعليقات الزوار

14
  • ولد حميدو
    الخميس 3 يناير 2019 - 23:39

    لا أفهم في هده المواضيع و لكن بالمناسبة احكي لكم واقعة حتى تعملون الاحتياطات
    مند 6سنوات فواحد من الجيران توقف بسيارته أمام مخبزة ليشتري الخبز في المساء و كانت بنته الصغيرة بها و مر لص صدفة و شاهد المفتاح في المفقود و ركب و انطلق بها وعندما خرج الأب أصبح يفكر فقط في البنت و من حسن حظه فذلك اللص ادخلها لمحلبة و طلب من البائع أن يعطيها دانون و سلمه 20 درهما ريثما يرجع من عند الخضار ليرفع إليه الصرف و بقي البائع ينتظر ثم أخبر الشرطة و جاء ابوها مسرعا و لكن السيارة لم يظهر لها أثر و عندما التقيته قال الي
    لا يهمني السيارة فهدا السارق ظريف الله يرحم ليه الوالدين لأنها غلطتي تركت المفتاح و هو ترك 20 درهما للبائع

  • متابع
    الخميس 3 يناير 2019 - 23:41

    هذه كلها من جيوب دافعي الضرائب عن الفاسدين و لصوص المال العام .

  • خاي خويا
    الجمعة 4 يناير 2019 - 00:05

    الحمد لله أصبح لدينا الحق لنتابع الدولة إن تجاوزت القانون

  • جام مغربي
    الجمعة 4 يناير 2019 - 00:10

    اطلب من الله ان تكون حقا مستحقة لهم.
    و لنا في التعويض عن التأمين عبرة و ما يقع فيه من اختلاسات و حوادث وهمية.

  • بورغايه
    الجمعة 4 يناير 2019 - 00:47

    في الدول المتقدمه. يحاسب الشخص الدي اتخد قرار ترتب عنه صدور حكم على الدوله بالتعويض.على الاقل يطرد من عمله.مع تمحيص توته وثروه زوجته واولاده.في المغرب يلزم دافع الضريبه ببالتعويض دون محاسبه.3 مبايير درهم مبلغ كبيريمكن ان يحسن معيشه الاف الناس.

  • ولد حميدو
    الجمعة 4 يناير 2019 - 01:21

    ما عندي حتى قضية فالمحاكم و الله يبعد علينا المشاكل
    فقط اريد بأن أخبركم بأن رمضان بقى له أقل من 5اشهر الله يدخلو علينا بالصحة و العافية و طول العمر
    قولوا أن شاء الله

  • ملاحظ
    الجمعة 4 يناير 2019 - 07:43

    اظن هذا ناتج عن سوء وعدم كفاءة بعض المسيرين للادارات بمختلف جهات المملكة وعدم كفاءة بعض رؤساء الجماعات والبلديات وهذا يفرض على الاحزاب اشتراط شروط جديدة لكل من يريد تحمل المسؤولية مثل الخبرة والكفاءة والفعالية لضمان إنجاح الاوراش الكبرى وتفادي اخطاء قاتلة للاقتصاد الوطني.

  • كلمة حق
    الجمعة 4 يناير 2019 - 08:24

    كل هذه المعطيات تفسر الركوض الاقتصادي و أزمة الرواج و تقلص او إنعدام فرص النمو. ببساطة لان الدولة تستغل سلطتها ضد الشعب. فلما الدولة ترفض تأديتها لما عليها من مستحقات للشركات فكيف تضمن نموا حقيقيا إذ هي اول مقصلة تقطع رأس المستثمرين و تحارب الرواج و تدعم التدخم . و يجي ميخي عاجباه كرافاتو الي داخلة في البريم ديالو و يقول ليا راح البلاد بيخير و مزيانة. دولة المغرب أكبر شفارة لشعبها و الدليل غير هذا المقال و بلا من نبشو في المستور. و بلا ما تبقاو تكذبو علينا بشعار دولة الحق و القانون لان هذا حلم الشعب أما الواقع فهو العكس تماما.

  • Mohamed
    الجمعة 4 يناير 2019 - 09:04

    لازلت انتظر تنفيد حكم قضائي لصالحي ضد عمالة مكناس مند 2015 ولا من مجيب.

  • لااظن
    الجمعة 4 يناير 2019 - 10:29

    لااظن لك لان احكام مؤسسة الوسيط وهي لي صريحة تقول كس دلك وتصرح علنا بان الاحكام ضد الدولة لاتنفد

  • bela
    الجمعة 4 يناير 2019 - 11:23

    على المسوءولين والقضاء بالخصوص ان يتخذوا كثيرا من الحدر في هذه الاحكام وان يعمقوا الابحات والتحريات لان كثيرا منها ليس حقيقيا او مبالغا فيه ، لان الفساد قاءم في كثير من هذه القضايا خاصة من جانب المحامين والخبراء ، وهوءلاء لا يهمهم الا المال اي ما ياخذونه كاتعاب على مهامهم فكلما كان الدفع اكثر كلما شهدوا وقرروا تعويضات اكثر وهذا فيه فاءدة لهم ولاصحاب القضايا ، وفيه خسارة للدولة وللمواطنين دافعي الضراءب .

  • محمد بلحسن
    الجمعة 4 يناير 2019 - 14:17

    مقال صحفي مهم لتعزيز دروس حصص التكوين المستمر بمعلومات قيمة تساعد على نشر الوعي المهني داخل الإدارات و المقاولات العمومية بدعوة الجميع إلى العمل بالحكمة "الوقاية خير من العلاج" للحفاظ على المال العام.
    التعاليق كلها مهمة و خاصة رقم 7 و 11 لحث رجال البذلة السوداء (المحامون) إلى الالتزام بقيم الجدية و المسؤولية و الانفتاح على
    La médiation extrajudiciaire
    لحل النزاعات (الصفقات العمومية كمثال) بعيدا عن قاعات المحاكم الوطنية و الدولية.
    تمنيت لو نشرت هسبريس معلومات رقمية حول المبلغ الإجمالي للتعويضات المالية التي حصلت عليها جميع المقاولات التي أسندت لها طيلة الــ 25 سنة الأخيرة (من 1993 إلى 2018) صفقات عمومية لإنجاز شبكة الطرق السيارة بالمغرب و لفهم بعض أسباب الصعوبات التي تعيشها المقاولة العمومية
    ADM = Autoroutes Du Maroc
    حسب ما نشرته بعض المنابر الإعلامية فتلك المقاولة العمومية أصبحت تستفيد منذ شتنبر2018 من خبرات VINCI التي تتوفر على كفاءات مشهود لها بانفتاحها على الإبداع في مناهج التدبير.
    أحكم بشراكة بين النيابة العامة المغربية و زميلتها الفرنسية لمساعدة ADM و VINCI على رفع التحديات كلها

  • sociallllllll
    الجمعة 4 يناير 2019 - 14:45

    اسمحولي اطرح عليكم موضوع ولو يكون ماشي تايع للمقال بغيت نعرف لماذا تبني منزلك وكتسيار عليه مبلغ من المال وكل السلع تشترها كتخلص عليها الطيبية وأذا اردت أن تبيعه انت خاسر عليه 500 الف درهم وإذا بعته تأخذ منك الدولة 20 % وأنت خلصت الطيبية لما كنت كتبنيه لماذا هذا ظلم في حق المواطنين

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس