لم يستسغ قضاة المملكة التصريحات الصادرة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص قضية عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد، إذ اعتبروا ما صدر عنه يمس باستقلالية السلطة القضائية.
ورفض قضاة المملكة المنضوون تحت لواء عدد من الجمعيات القضائية، باستثناء نادي قضاة المغرب الذي خرج ببيان خاص به، “المس بكرامة القضاة”، معتبرين ذلك “خطا أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل”.
وعبر القضاة في ندوة صحافية عقدت مساء الجمعة بالدار البيضاء، احتجاجا على تصريحات وزير الدولة، عن “شجبهم استعمال جهات مسؤولة داخل الحكومة (الرميد) لمصطلحات غير لائقة تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتحريضا غير مسؤول ضد القضاء”.
ووسط حضور كبير للقضاة المنتمين إلى صفوف “الودادية الحسنية للقضاة”، و”الجمعية المغربية للنساء القاضيات”، و”رابطة قضاة المغرب” و”الجمعية المغربية للقضاة”، اعتبر الوكيل العام للملك بالمحكمة التجارية رئيس الودادية، عبد الحق العياسي، أن مثل هذه الخرجات “غير محسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخر مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات”.
وتابع المتحدث نفسه في معرض حديثه بأن أصحاب هذه الخرجات “ينتمون إلى مؤسسات دستورية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال”، مشيرا إلى أن المرحلة وتحدياتها “تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها، خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وبعد تقديمهم إحاطة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة، لوح هؤلاء بالتقدم بشكاية ضد الوزير الرميد؛ وذلك بعد تدارسهم للموضوع مع هياكل المنظمات التي ينتمون إليها.
وقرر القضاة تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بحسبهم بـ”المساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء”، مؤكدين أن دفاعهم عن استقلالية السلطة القضائية “لا ينطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو شخص، وإنما من منطلق الإيمان الراسخ باستقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية”.
وتأتي هذه الخرجة من طرف القضاة بعد “تدوينة” مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التي عبر فيها عن رفضه إحالة زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بفاس، معتبرا أن هذا القرار “لو قدر له أن يصمد أمام القضاء فسيكون انقلابا في مسار العدالة بالمغرب”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.
تبين بأن الملكية البرلمانية لا تصلح للمغرب في الوقت الراهن مع مثل هؤلاء المسؤولين الدين مع
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
أشاطركم الرأي,يجب توقيفه على حده,لو كان فعلا دمقراطيا وحقوقيا لبلع فمه وينتضر نتائج التحقيق وكان عليه أن يطالب بتجميد عضوية حامى الدين فى حزبه.عائلة آيت الجيد فقدت ابنها ومن حقها أن تتابع كل مشتبه فيه.يجب تطبيق القانون فكيف لمتهم بالقتل أن يمارس السياسة يجب توقيفه حتى تضهر الحقيقة,يدان أو يعوض
أكبر خطأ ارتكبناه نحن المحامون هو مساندتنا للاتجاه الداعي الى استقلال النيابة العامة و انشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ وهنا نحن نأدي جميعا الثمن سواء كمهنيين او كمجتمع ككل …وأصبح لدينا دولة القضاة !!!!
المهنة التي فيها الرشوة بأعلى نسبة مأوية هي القضاء هل يوجد قاضي غير مورشتي ؟؟؟ لنطرح هده المقاربة !!! مرتبك الشهري والشقة و سيارة Dacia أو villa و 4×4 وعطلة في أوروبا ؟؟؟؟ مادا تختار لو كنت قاضي في المغرب ؟؟؟؟
هاد الدولة العميقة كي دير شي واحد فالسيبلة تجيبو تجيبو. من بوعشرين لحامي الدين للرميد ومازال العاطي يعطي. للي قال الله ينجيك من تلاتة، النار والبحر والمخزن كان عارف مزيان آش تيقول
هزلت قضاة ينظمون مؤتمر صحافي يشيرون فيه الى ان موضوعه يتعلق بقضية رائجة امام القضاء.. ويردون فيه على حزب ويسمون الحزب باسمه.. ويعلنون تشكيل لجنة لتتبع هذه القضية رغم انها معروضة على انظار القضاء… سكتوا دهرا ونطقوا كفرا..لماذا لم يكونوا لجنة لتدارس حراك الريف وجرادة..بصراحة ان هؤلاء القضاة خرقوا الحياد ..لذلك كان قضاة النادي اذكياء حينما تجنبوا الخوض في السياسة والخوض في قضية معروضة على انظار القضاء.
قضاة المملكة يقدمون إحاطة للمجلس الأعلى ضد "تصريحات الرميد"
أناري! أناري! مصطفى الرميد خرج على راسو! أش بغا شي دفاع على عبد العالي حامي الدين . للي داها بيديه إيفكها بسنيه. عمر داوود ما إيعاود.
حذر حذر من العب بنار فوق الهشيم، لذلك يجب هليكم أن تستفيدون مما يقع في محيطكم، الأمر خطير جدا.
كل هذا الكلام قيل و قيل أكثر منه في الكثير من المحاكمات : إنتظروا حكم القضاء ، القضاء سيقول كلمته ، ….و و و و في النهاية يتم الحكم على المعني بالأمر بأحكام ثقيلة رغم أن ملفه فارغ و آخرها ملف بوعشرين الذي في أقصاه قضيته قضية فساد لا غير هذا إذا تغاضينا على الخروقات التي شملت إعتقاله و محاكمته و هذه القضية يحكم على صاحبها بشهرين سجنا على أكبر تقدير. فما دام حامي الدين دخل دائرة الإستهداف فسيكون مصيره السجن و كل الكلام عن القانون و المساطر مجرد هراء لم يعد ينطلي سوى على السدج ، فإحياء قضية حامي الدين و التعبئة التي وراءها ليست من فراغ ، فقضية عمرها 25 سنة و الامن و التحقيق غير قادر على معرفة الاشخاص الذين أعترضوا سبيل أيت الجيد في الشارع العام و قتله مسألة تثير الكثير من الإستغراب !!!
يجب الاتصال به الى الشرطة القضائية للاستماع اليه و فتح محضر قانوني على ما نطق لسانه, لاتهامه بعدم مصداقية القضاء , و القاتل يجب ابعاده عن البرلمان لانه له شكاية القتل حزب التعمية و التظليل قتل المغاربة جميعا و هم احياء
يجب إحالته على غرفة الجنايات والقضاء سيقول كلمته فلا احد فوق القانون
هؤلاء قضاة المخزن لا يقدمون ولا يأخرون …قيل لهم اجتمعوا وقولوا كلمة ضد الرميد فاجتمعوا …هؤلاء اخر من يدافع عن استقلالية السلطة القضائية …والودادية الحسنية للقضاة معروفة بولائها المطلق و للامشروط للمخزن ، وأنا حينما أستمع لتصريحاتها حول استقلالية السلطة القضائية أضحك من كل قلبي لأني أعلم جيدا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالقضاء ولا بالاستقلالية …نحن في المغرب أصلا لا وجود لقضاء لدينا فأحرى ان نتحدث عن استقلالية القضاء …في المغرب القضاء هو عصا بيد المخزن يصفى به حساباته …لماذا لم تنتفضوا لاستقلاليتكم حينما وقع المساس بها في الملفات المفبركة بدءا بملف بوعشرين ، وملفات خنق الصحافة ، وملفات الارهاب ، وملفات الرأي العام ، وملفات الريف وجرادة …حيث يتحول القاضي في مثل هذه الملفات لمجرد كاتب جلسة لدى المخزن …المخزن يفتي الحكم والقاضي يحرره …المغاربة يعرفون جيدا خروب بلادهم ، يعرفون جيدا أنه لا وجود لاستقلالية ولا هم يحزنون وبالتالي قولوا ما شئتم فلا أحد يستمع إليكم لأن المغاربة خبروا القضاء في ردهات المحاكم ويعرفون جيدا أن من يحكم هذه البلاد ليس القانون وإنما المخزن …
دور هذه المؤسسات – لو كانت تريد ان تطور القضاء و تحسن من اداء ممتهنيه – هو الانكباب علي معالجة قضايا لا تهم أفراد و لكن تهم فءات عريضة من الشعب و يكون لها راي في ذلك من زاوية علمية و زاوية اجتماعية و حقوقية…
في غياب ذلك يبقى وجودها ان لم يكن ليس دي جدوى فهو معيق لتطور حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية
القانون يجب ان يطبق على الجميع و لا تقادم على جريمة قتل روح عزيزة عند ربها. لا للتشويش على القضاء و لا للتأثير عليه من طرف الحكومة و من يترأسها. و ضجة البجيديين فيها إن و تلمح لنا انهم يعلمون ان زميلهم غير بريئ . لماذا الخوف من القضاء اذا كان زميلهم بريئ كما يدعون اما اذا اعتبروا القضية تقادمت فأهل الضحية و الضحية نفسه ينتظرون الانصاف. ان تقتل روحا و بعد 25 سنة يظهر ما يثبت ارتكابك للجريمة و ترفض فتح الملف بدعوة التقادم فهذا ظلم و تستر و الله لن يرضى بهذا
يحاول حزب العدالة والتنمية تبييض حامي الدين بأي ثمن. ولهذا يحاول الحزب التغول على العدالة، ودفعها بقوة الصياح إلى تبرئة متهم بالقتل.
إذا كان المتهم بريئا، لماذا يرغي الحزب ويزبد. اتركوه يدافع عن نفسه أمام القضاء.
الرميد مطالب بالإستقالة. عن أية حقوق يدافع؟
بعض التعاليق تحن الى زمن التعليمات لا افهم تجده يتذمر من الواقع لكن بموقف كهذا الذي يكرس لدولة المؤسسات يدافع عن العبث و الطامة الكبرى هو انه لايحاجج بالقانون بل بالعطفة و الانتماء يا اخوان اتقوا الله في هذا الوطن و الناس التي تقوم بواجبها السيد قاضي التحقيق استند الى القانون و ليس غير القانون الشخص موضوع الجدال هو مساهم في الواقعة بشهادة شاهد و السؤال الذي اطرحه هو هل يجب تطبيق القانون على الضعفاء فقط.
الحق يعلو و لا يعلى عليه..و بما أن الحقوق عند أفواه المدافع – كما قال الفقيه القانوني السنهوري – فهي تؤخذ و لا تعطى، و ما ضاع حق ورائه طالب.. فمن حق عائلة ايت الجيد أن تطالب بحق ابنها الراحل، الذي تواطئ عليه أيادي الغدر فقتلوه…الا أن الأستاذ م. الرميد، وزير العدل السابق و وزير حقوق الانسان الحالي، ما كان عليه أن يقحم نفسه في هذا الملف الشائك،
لأنه ليس من حقه ذلك بصفته كمسؤول حكومي..و لأن القضاء كذلك، له حرمته و استقلاليته في جميع الأحوال، لا تتدخل فيه لا سلطة تنفيذية.و لا سلطة تشريعية…و هذه هي مقومات دولة الحق و القانون المنشودة التي يسعى الى تحقيقها صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله….فكفانا اذن من العبث….
الظاهر أن مبدأ إستقلالية القضاء لا يستسيغه قياديوا العدالة والتنمية ولو أن هيئة وطنية للقضاء أحدثت إبان حكمهم ولهذا الغرض أزيح مصطفى الرميد من وزارة العدل والحريات بتصريحاته ومواقفه.. فبالرجوع لملامح السيدالوزير فمن الواضح أنه أدار ولايته بحنكة على الرغم من أنه من الصعب على محامي المهنة أن يتفوق على جسم القضاة إلا أنه إتخذ بعض المواقف في آخر ولايته كتواجده داخل مقر حزبه مع ورئيس الحكومة بنكيران آنذاك أثناء الإعلان عن نتائج إنتخابات 2015 عوض يتواجدا بمقر وزارة الداخلية بصفتهما في لجنة الإشراف عن العملية الإنتخابية. أما بخصوص قضية حامي الدين فأتسائل لمذا هذا العضو لم يستطع تقلد حقيبة وزارية مقارنة مع وزراء الحزب؟ وهل كان الحزب يعلم أنه يجتر تهمة المشاركة في قتل آيت الجيد؟ ولمذا السيد رئيس الحكومة لم يستطع إقتلاع حقيبة العدل لصالح مصطفى الرميد؟ فهل هي حرب تموقعات أم لأن ملامح السبد الرميد لم تكن لتصلح إلا لحقل الحريات أي حقوق الإنسان. وأتسائل عبر تعيينه على وزارة تعنى بحقوق الإنسان: هل سيعمل على ضمان حقوق كل فئات الشعب أم حقوق مناضلي حزبه فقط؟
استغرب لهؤلاء المعلقين الذين يقولون يوجد نزاهة واستقلال القضاء في المغرب….كونو تحشمو….الى عندكم شي وجه….نعرف ماذا يفعل المخزن تجاه معارضيه…وماذا يفعل تجاه خدامه….ماذا تقولون في قضية خالد عليوة….نهب اموال الدولة وتم اخراجه من السجن بحجة وفاة والدته ولم يعد إليه….كونو تحشمو……قولوا الحقيقة او اصمتوا.
اما وقد حصل ما حصل… فالمغاربة لن يسكتو ولعل المفسدون يريدون تلك الفوضئ التي يبنونها منذ زمن…
اللهم استر البلد والعباد
ان القضاة الذين وجب عليهم تطبيق القانون بحذافيره و بكل صرامة، هم الذين يخرقونه و يعبثون به و ذلك واضح في العديد من القضايا المعروضة على المحاكم. اينكم يا قضاة من قسمكم و من مبادئكم. ان المجتمع المرتشي مجتمع فاسد، فلا حول و لا قوة الا بالله.
والله خاصو يتربى امام القانون لانه لا يمكن نصرة مشترك في القتل ويغلط القضاء الذي رأى خيوطا جديدة للقضية ارتوا فيها اعادة فتح الملف من جديد
عندما يتكتل حزب في قضية جريمة ارتكبت منذ زمان فهذا يعنى أن العدالة والتنمية هو من أصدر قرار التكفير ثم القتل في الفقيد وان حامي الدين ماهو الا منفذ للقرار .. انهم يتضامنون ليس لحماية حامي الدين ولكن لتوقيف القضية حتى لايصل القضاء إلى الرؤوس التي أصدرت قرار القتل في حق بنعيسى والتي بدونها يمكن ان يتكرر هذا مجددا …
هل وصول حامي الدين الى مراكمة الريع استاذ جامعي وتنقيله الى كلية الرباط وعضويته في مجلس المستشارين وتعيين زوجته في ديوان الرميد مع تعويضات سمينة .. وحصوله قبلها على تعويضات هيئة الحقيقة والانصاف كل هذا الريع هو جزاء له على تنفيذه الحرفي لحكم تصفية بنعيسى
ننتظر كشف الحقيقة وتبرئة من تبثت براءته وإدانة من تبثت جريمته
زلة لسان حامي الدين عندما انتقد الملكية….واندفاع الرميد بانتقاد القضاء … ارفع القبعة لمم كان وراء تحريك المتابعة …اصطاد عصفورين مثيرين للجدل بحجر واحد!