طالب “نادي قضاة المغرب” بتحسين ظروف عمل القضاة المغاربة، خصوصا على مستوى التغطية الصحية، مشيرا إلى “الوضع الصحي الكارثي للعديد من القضاة لانعدام تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل”.
ودعا المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” وزارة العدل إلى معالجة الملفات الاجتماعية العالقة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة؛ و”ذلك بهدف دراسة شكايات تتعلق بمجمل خدماتها، ولا سيما ما تعلق منها بالقروض السكنية”.
ونبه “النادي” إلى عدم استفادة القضاة من التعويضات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وكذا تعويضات أخرى معمول بها منذ مدة.
رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هناك مخاطر كثيرة ناتجة عن طبيعة عمل القضاة؛ فالاشتغال لساعات طوال في وضعية معنية تسبب في أمراض مزمنة لعدد من الزملاء القضاة”.
وأضاف المتحدث أن التغطية الصحية العادية المخصصة للقضاة مثل جميع الموظفين “لا تغطي جميع الحالات المرضية، كما أن الإجراءات المرتبطة بهذا النوع من التغطية الصحية غير آنية وغير فعالة، وهو ما يُؤدي إلى حدوث مضاعفات ووفيات في صفوف القضاة”.
وينادي “قضاة المغرب” بتخصيص تغطية صحية خاصة تراعي المخاطر المهنية المتربصة بهم، وتأخذ بعين الاعتبار الساعات التي يمضيها القاضي داخل قاعة الجلسات في تحرير الأحكام القضائية.
وقال الشنتوف إن “القضاة لا يطلبون امتيازات جديدة، بل فقط تحسين شروط التغطية الصحية لأن هناك مشاكل صحية على مستوى العمود الفقري والظهر نتيجة وضعية جلوس القاضي في الجلسات”.
ويُرتقب أن يلتقي القضاة بوزير العدل، محمد أوجار، باعتباره رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة، من أجل عرض الملف المطلبي وتقديم مقترحات في هذا الصدد.
من جهة ثانية، دعا “النادي” البرلمان إلى الإسراع بإخراج قانون التفتيش القضائي، وفقا للمادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “حتى تقوم هذه المؤسسة القضائية بدورها”، معتبرا أن “ما تقوم به من إجراءات يبقى غير مؤطر بنص القانون، ويثير نقاشا كبيرا حول شرعيته القانونية، بل وحتى مشروعيته في بعض الأحوال”.
وبخصوص موقفه من مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد، تشبث نادي قضاة المغرب بالمذكرة التي سبق تقديمها إلى وزارة العدل، داعيا الغرفة الأولى عند مناقشتها لهذا القانون إلى استحضار مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبادئ الديمقراطية والحكامة والاستحقاق في تسيير المحاكم.
ولفت المصدر إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس المستشارين شهر يوليوز الماضي، “لم تحترم هذه المبادئ، سواء في مجال الجمعيات العمومية أو في مجال تعيين رؤساء الأقسام، أو في مجال التفتيش؛ إذ لا يعقل أن يتم الاستماع إلى المسؤول القضائي الذي يمارس العمل القضائي من طرف مفتش إداري”.
مواضيع ذات صلة
تأثيرات مشتركة للتضخم وتداعيات الجائحة تخفض متوسط الإنفاق عند المغاربة
عقوبة الإعدام في حق "ولد الفشوش" .. مخالفة للدستور أم تشريع للحياة؟
قلة التوجيه تقلق أولياء التلاميذ .. ومطالب بحصص استدراكية قبيل الامتحانات
الجفاف يفقد القرى المغربية وظائف مهمة .. و"العمالة الناقصة" في انخفاض
"الركراكية" تستضيف قيادات صوفية إفريقية
و نحن نطالبكم بان تعدلو……..
" تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل" هذوا جنود فالصحراء واقيلا، الضحك على الذقون.
سلام
لابد لهاءلاء ان ينزلو لارض الواقع، فالقاضي مثله كمثل اَي مواطن، له حقوق وواجبات، النضام الصحي عام، العمود الفقري والبواسير يعاني منها البنًايا وربان الطائرات اكثر.
ان ارادو، تغطية فوق الموجود، فعليهم بإدخال يدهم الى الجيب فقط.
السلام
يجب تحسين ظروف العمل وقاعات المحكمة و الكراسي التي يجلسون عليها, يجب ان تكون مريحة للعمود الفقري و خاصة لتجنب الام الظهر, لانهم يجلسون لساعات طويلة. و تحسين ظروفهم الاجتماعية و السكن الملائم و تجنيبهم التحرش و الانتقام ربما من طرف المجرمين و المافيات.
هاذوا القضاة تيقلوا هاذ الهدرة ولمعندوا لخذمة لا والو شنو يقول !!!
نعم نريد تغطية صحية لكل افراد الشعب والكل يساعد في دالك بما يلزمه ويستحق دفعه ليس بالمجان لان الشعب يساهم في التصلات المغربية بتعبيءة كل يوم ادا الاهم هو ان يساهم في تغطية صحته نريد الكل ان يساهم هناك تجار واصحاب المشارع تساهم اكثر ونريد خلق جو صحي وتشتغل اناس لهم تقافة الشغل ولها تقافة وتكوين عالية ونفسية صالحة واطباء يملكون قلوب انسانية ليس اطباء المصالح وصرقة معدات الشعب والدواء وكل شيء
المغربي يتمنى ان يعمل ويتزوج…ويشتري شقة…بهد تحقيق هدا الحلم خاصو سيارة وهاتف اخر طراز…بعدها يجد ان الحي شعبي وهو يجب عليه السكن في حي احسن…بعدها يجب تغيير السيارة …بعدها خاصو دار حدا البحر للصيف…بعدها الأولاد خاص تعليم خصوصي …بعدها خاص فيلا قرب البحر…المهم غياب القناعة …السبب الزئيسي في الرشوة …شي دول القضاة عندهم حساب مفتوح ولكن عارفين القاضي يشري شقة وسيارة عادية …ثلاثة آلاف اورو غالبا…رئيس إنجلترا اشترى سيارة ب 1500 جنيه إسترليني سيارة مستعملة وعادي جدا …حنا خاص نتواضعو ….
سأختلف قليلا مع بعض الإخوة المعلقين الكرام و سأقول أن جميع الحضارات الناجحة و التي عرفت قضاءا عادلا عبر التاريخ كان فيها للقاضي مكانة مرموقة…وكان دو حضوة و هيبة…كان يمنح له مسكن خاص يسمى دار القاضي و كان يتقاضى معاشه من خزينة القصر مثله مثل الحاكم و كانت له كامل الصلاحية في اصدار الحكم الذي يراه عادلا و إن كان ضد الحاكم…
الآن..نحن حقا نطالب بإعلاء شأن القاضي ماديا حتى لا يكون محتاجا لأي شيء و نطلب توفير مسكن خاص من الدولة للقاضي فلا يمكن لقاض ان يكون نزيها و عادلا في احكامه و هو مديون و له اقساط للبنك…لأنه بتلك الطريقة سيدخل الى لعبة الفساد مرغما…
من المنطقي ان نطلب من القضاة ان يكونوا عادلين و شجعان في احكامهم..ولكن ايضا من العدل و الإنصاف ان ندعوا الى ان يتم توفير الظروف المريحة للقيام بعملهم بما فيها توفير حرس خاص للقاضي..كما كان قديما..عنذ باب القاضي تجد دورية للحراسة رهن اشارته..
اما الآن فلا حارس له حتى من جشع البنوك و شركات القروض…
هذا ما اظنه حقا…والله اعلم…
من حق كل فئة أن تدافع عن مصالحها.لكن كيف تتعامل الدولة مع قاضي يحكم في نازلة معينة بالظلم الواضح،بحيث يكون المتضرر معه جميع الأدلة والحجج التي يقتنع بها كل من له ذرة عقل أو ضمير،ثم تجد القاضي يحكم للخصم المعروف بنصبه وغشه وسرقته للعديد من الأشخاص ويشتكي منه العشرات ومع ذلك يحكم القاضي لصالحه!!! ألا يجب محاسبة ذلك القاضي؟أو أن له حصانته تجعله فوق القانون وفوق الجميع.ولا نتحدث على القضاة الذين يتولون القضايا السياسية كقضية نشطاء حراك الريف والصحفيين وكل فاضحي الفساد بحيث دائما ما يحكمون وفق التعليمات في هذه القضايا.
من حقهم كما من حق الجميع الحق في سكن و تغطية صحية و تقاعد مريح يزيح عن ظهورهم بعض الهم حول المستقبل، بل أكثر اقترح ان تعطى لأبنائهم و بناتهم منحة الدراسة العليا، كل مقابل شيء واحد، اطلب منهم رغم كثرة الملفات و ضيق الوقت ان لا يبحثوا عن الحلول السهلة و الظاهر في الملفات و إنما ان يبحثوا أعمق قليلا فقد يكون المحامي دون المستوى و القاضي هو آخر أمل بعد الله سبحانه
الجندي والمدرس تتكون لديهم الدوالي (ليفاريس)) بكثرة الوقوف ،الموظف البرلماني ساءق القطار الوزير كل تتقوس ظهورهم بكثرة الجلوس .إذن يجب إعادة النظر في قوانين التغطية الصحية.أما من لييست له تغطية صحية عليه أن يموت ببطء (بشويا عليه) فلايستعجل
Bjr, je suis sans emploi et je demande une couverture de santé car je passe la majorité de mn tps sur une chaise à chercher un travail ou dans une terrasse de café à tuer mn tps car je ne trouve rien à faire. sans oublier que j'ai déjà mal au dos a cause de 25 ans d’étude que j 'ai passe sur une chaise à l’école. j'ai des connaissance en bcp domaine si vs cherchez un employé au passage
سيادتكم لستم اسثتناء في هذا البلد .مثلكم كمثل عامة الشعب .لماذا يجب على الدولة ان تميزكم عن باقي موظفي الدولة .ربما يجب اعادة النظر في تقليص من امتيازاتكم .
القضاة الفطاحل والمتمكنين من القانون..في طور الانقراض..قريبا ..سنستورد القضاة والاطباء ورجال التعليم.
في بداية الثمانينيات من القرن الماضي اتهم القضاة بالفساد المالي من طرف احد المسؤولين ودون ان يتفقوا قرر مجموعة من القضاة تقديم استقالتهم من القضاء في احتجاج صامت اذ اعتبرو ان البقاء في القضاء هو قبول للاتهام بالفساد . وكانت استقالة اغلبهم مبررة . وقبلت استقالتهم ولم يهتم بهم احد لكن عدد المستقيلين اثار الانتباه لبحث الاسباب فبلغت رسالتهم في صمت وجاء رد المغفور له جلالة الحسن الثاني في خطاب شهير رد فيه الاعتبار للقضاة وتعهد بتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية كما انه اقصى ذلك المسؤول .
لكم كامل الحق للمطالبة بتغطية صحية في المستوى لان عمل القاضي اذا كان ايضا في المستوى فهو متعب جدا وله اثار سلبية جسديا ونفسيا نظرا لكثرة الملفات والظغوطات من كل الاتجاهات والاحساس بالذنب في بعض الاحيان. لكن عليهم ان يدافعوا على المواطن المقهور الذي ليس له دخلا ولا تغطية صحية.
هده اول مرة اعرف ان القضاة يطلبون قروض السكن.بينما نجد اغلبهم لهم ممتلكات عقارية واراضي فلاحية. مرتفعة الثمن.المرجوا من الاستاد ادريس جطوا ارسال محاسبيه للاطلاع على الحقيقة.
القضاة هما شعب الله المختار…
من كان يصدر الأحكام المشددة ضد كل من فتح فمه قبل سنين قريبة؟؟
أليسوا هم هؤلاء؟؟؟
ما الفرق بين القضاة وأفراد الجيش في الأحزمة الأمنية الذين لا يرون أولادهم سوى مرة في 3أشهر؟؟
ماذا سيقع اذا أغلقت المحاكم في المغرب؟
سيرجع الناس الى أعرافهم و نظام انفلاس…
أرجو أن يفتح الباب لاستعارة القضاة من خارج المملكة كا فعلت الكويت لما رأت أن مواطنيها يريدونها باردة…فذهب عندهم عدد من متقاعدي القضاة المغاربة..
يجب ان يتقاضى القاضي اجرة وزير وامتيازات السكن والصحة والعطل والاستقلالية ولو وصلت لعشرين مليون للشهر, وينتهي عن الرشوة في القضايا الجنحية والجنائية ولا ياخذ عمولات من المتقاضين في القضايا المدنية; وان يسجن وتحجز جميع ممتلكاته عند ضبطه مرتشيا.
يتعرض القاضي للمخاطر في عمله مثل الجندي
القاضي الحقيقي اللدي يوريد وجه الله فهو قاضي زاهد في الدنيا ولا يوريد سوى اجره الحلال اللدي يقتات منه والاده اما الاجر الكبير فهو عند الله
اغلب القضاة العرب لصوص ويحكمون بي الضلم لاجل مصلحة الطغاة
وقليل منهم من يخاف الله .
ادن لا يوجد قضاء نزيه ومستقل وبي التالي يكون ضلم كبير للناس
وويل لقاضي الارض من قاضي السماء.
اين عدلك يا عمر ابن الخطاب لما مرض قالوا له عليك بالعسل فامر بجمع الرعية وقال لهم اتاذنوا لي بشىء من العسل من عسل المسلمين
كان يسكن بجوارنا قاض كنت صديقة لابنته و الله كثرة العمل و كثرة الملفات التي كان يحضرها للبيت و يقضي ساعات طوال امام الحاسوب الى ان اصيب بانزلاق غضروفي حاد اجرى معه عملية جراحية و بعدها اصيب بسرطان ولم يجد تكاليف العلاج لضعف التغطية الصحية و لانه كان مدين للبنك بقرض سكني بعضها عرفا ان مهمة القضاء ليس بالسهلة ورمخاطرها كثيرة