رابطة حقوقية تطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى وضع إطار تشريعي ومؤسساتي بخصوص الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مؤكدة أهمية توسيع صلاحيات ومجالات المفاوضات حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل، ثم تيسير مشاركة النقابات في صياغة سياسة تنموية تهم المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في مذكرة أصدرتها صباح الأربعاء حول موضوع الحوار الاجتماعي بالمغرب، بـ “توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدّي؛ وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة، بما فيها النقابات القطاعية المستقلة، وإشراك ممثلي فئات اجتماعية أخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين، فضلا عن أطباء القطاع الخصوصي والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوصت الرابطة الحكومة بالعمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين، فضلا عن وضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال، مشددة على ضرورة إشراك ممثلي الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة) في الحوار الاجتماعي مع كل طرف بشكل منفرد، بدل الجلسات الجماعية التي تجعل الأجواء تنافسية وتؤدي إلى نسف المفاوضات.

وقالت الجمعية الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة إن “الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات تجعل فئة عريضة من العمال المغاربة تحت استغلال واستعباد الشركات العابرة للقارات”، منبّهة الوزارة المسؤولة إلى إلزامية العمل على إلغاء العديد من القرارات والقوانين التي تضرب في العمق الحقوق العمالية.

وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها على أن “تعميم وترشيد الدعم العمومي لكافة المركزيات النقابية، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي، سيمكن من تعزيز دور النقابات في التأطير والتكوين، مع إعمال مبدأ المقاربة والمحاسبة لطرق صرف الدعم وتعميم المعلومة حوله”، داعية إلى تنظيم حملات وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الحوار في مختلف وسائل الإعلام؛ وذلك بإشراك المؤسسات والجمعيات المعنية.

وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في مذكرة الحوار الاجتماعي، إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تؤطر العمل النقابي بالعالم، مبرزة أن المغرب صادق على سبع اتفاقيات فقط من أصل 188 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، مطالبة بالتطبيق الفعلي لهذه المواثيق الدولية، وبإلغاء مجموعة من المقتضيات التي “تنتهك” الحريات النقابية، من قبيل القانون التنظيمي لحق الإضراب والفصل 288 من القانون الجنائي.