منظمة العفو الدولية تخاطب العثماني: عقوبة الإعدام وصمة عار

منظمة العفو الدولية تخاطب العثماني: عقوبة الإعدام وصمة عار

وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مذكرة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق لـ10 أكتوبر، تدعوه إلى العمل على الإلغاء التام لهذه العقوبة التي توقف تنفيذها منذ 1993 لكن المحاكم المغربية مازالت تصدر أحكاما بها.

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في المذكرة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن عقوبة الإعدام "وصمة عار في جبين الحكومات"، ودعت المغرب إلى اللحاق بركب الدول اللاغية لها بالتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لهذه العقوبة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2018.

وحثت "أمنستي"، وهي من أكبر المنظمات الدولية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في العالم، الحكومة المغربية على "التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15/12/ 1989، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/1991، من دون إبداء أية تحفظات".

وقالت المذكرة إن ما "يعزز طلبها أن المغرب بذل جهوداً في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعله الايجابي مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان"، وناشدت الحكومة اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة.

وأشارت "أمنستي" إلى أنه على الرغم "من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مازال القلق يساورنا جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، وهذا أمر لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها".

وتعتمد "أمنستي" في موقفها الرافض لعقوبة الإعدام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة على "حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقر بأن "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي".

كما تعتبر المنظمة أن الإعدام "يتعارض مع الوفاء بالتزام المغرب فيما يتصل بتفعيل الدينامية الإصلاحية المتوجهة نحو المستقبل والهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون، كما يتنافى مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الجهوية والدولية".

وموضوع إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية يثير دائماً انقساماً كبيراً في المغرب، فهناك رأي حداثي وحقوقي يؤيد إلغاءها، فيما تعارض القوى المحافظة، من أحزاب وجمعيات، هذا التوجه مسنودة برأي مجتمعي يعتبر أن بعض الجرائم تستحق عقوبة الإعدام، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد دعت في تقريرها الختامي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ولاحقا صدرت دعوة مماثلة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن الحكومة ما زالت متحفظة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية.