دخل نادي قضاة المغرب في مواجهة جديدة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إثر استدعاء المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس بعض قضاته، بسبب تدوينات نشروها على صفحاتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وعبّر نادي قضاة المغرب، الذي تأسس صيف سنة 2011، ويسعى القضاة المنخرطون فيه إلى الإسهام في الدفع بمشروع استقلال السلطة القضائية، عن استغرابه لإقدام المفتشية العامة للشؤون القضائية على استدعاء عدد من القضاة، مؤكدا أنه يتابع هذا الموضوع “بقلق كبير”.
وكانت المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد استدعت الكاتب العام لـ”نادي قضاة المغرب” وقُضاة آخرين، يوم 13 شتنبر الجاري، وجرى الاستماع إليهم، ولم تتسرّب أي معلومات حول طبيعة الأسئلة الموجّهة إليهم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس فإنّ مسؤولين بنادي قضاة المغرب سيلتقون بالقضاة المُستجوَبين من أجل الاطلاع على طبيعة الأسئلة الموجهة إليهم، بينما قال نادي قضاة المغرب، في بيان صادر عنه، إنه سيتّخذ موقفا من قضية استدعاء القضاة المنتمين إليه بعد استجماع كافة المعطيات من القضاة المعنيين.
وانتقد نادي قضاة المغرب استدعاء القضاة المعنيين من قبل المفتشية العامة للسلطة القضائية، معتبرا أنّ من حق القضاة “أن يمارسوا حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولة ذات الصلة”، مؤكدا أنه “سيتخذ الموقف الملائم من هذه القضية بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات”.
وانبرى عدد من القضاة إلى انتقاد استدعاء زملائهم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، معبّرين عن قلقهم من وجود رغبة في تحجيم دائرة حرية التعبير عن الرأي الممنوحة للقضاة، خاصة وأنَّ السلطة القضائية تمرُّ بآخر منعطف من منعطفات الاستقلال عن السلطة السياسية، بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، دافَع عن حرية القضاة في التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا، عدا تلك التي يمنعهم القانون من الخوض فيها، كالتعبير عن آراء سياسية، أو كشف المعطيات المتعلقة بالملفات المعروضة أمامهم، وقال في تصريح لهسبريس إن “التدوينات التي بسببها استُدعي بعض القضاة عادية جدا، ولا تتضمّن أيَّ خرق لنصوص القانون”.
واعتبر الشنتوف أنّ التدوينات التي نشرها القضاة الذين جرى استدعاؤهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية “تتعلق بإبداء الرأي في قضايا ذات طبيعة مهنية”، واصفا الاستدعاء بأنه “ضرْبٌ لحرية التعبير المكفولة دستوريا”.
الحكومة تعيدنا لسنوات السبعينات مراقبة تعاليق الصحف وتعاليق الفيسبوك
رغم أني صوت للعدالة والتنمية إلا أنه صراحة الحكومات السابقة كانت تخجل قليلا
أما الحالية فلا تأبه بأحد
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
الحرية لكم فقط اما حراكيو الريف الذين ادخلوا السجون بعضهم فقط من أجل علامة "اعجبني التعليق" فلا حرية لهم.
أخشى ما أخشى على حرية الكل يتغنى بها…..لللأسف هيبة القضاء ستكون على المحك إن تم النزول عند رغبة ما يسمى ب"نادي القضاة"
إستقلال القضاء، مصلحة وطنية، وأساس محوري من أسس إنجاح الديموقراطية.
.مهنة القاضي والشرطي والجندي ليست ككل المهن وأنتم تعرفون أنه يوم اختاروكم ووافقتم قالوا لكم عليكم الحياد في كل شيء و موقعكم هو الصالح العام وخدمة الوطن. وادا اردتم غير دلك فاتركوا المكان فطابور المعطلين طويلة والحقيقة لن يجد المجتمع مشكلا في تعويضكم.
ما وقع من استدعاء المفتشية العامة للسلطة القضائية لبعض القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بمناسبة بعض التدوينات الفيسبوكية يعتبر خرقا لحرية التعبير المكفولة دستوريا التي يتغنى بها المغرب كثيرا في المحافل و المنتديات و اخطر منه يعتبر اعتداء على استقلال السلطة القضائية نفسها..
من كان يحلم بالديموقراطية وحرية الراي في بلادنا فليغير حلمه ويتواضع في احلامه.
الحكومة لا حول لها ولا قوة هي فقط مجرد ديكور
وحتى البغلمان مجرد مسرحية
غير مقبول تهديد الناس بسبب تدوينات على الفايس نحن في القرن 21.
عوض تضييع الوقت في احصاء القضاة الذين لهم حسابات في الفايس عليهم مراقبة الاحكام
والجواب عن السؤال الصعب لماذا التناقض في العمل القضائي.
الرسالة سيئة للغاية واش للي سكت ما يوصلو والو
مرحبا بكم في النادي. الدولة تتجسس على تعاليق المواطنيين عليهم فجد طبيعي تنظر الى الباقي. هذه هي الحرية والا فلا. بالطبع حريتها لفعل ما تريد وقمع الباقي حتى جهازالقضاء الذي هو اصلا في يدها.
لاعلاقة للسلطة القضائية بحرية التعبير وبالتدوين على صفحات الفيسبوك حرية التعبير للجميع اما السلطة القضائية فهو شأن تنظيمي يخص العمل القضائي وليس التبجج بالسلطة القضائية كما يفهمه البعض من أهل الدار…..حرية التعبير للجميع والمحاسبة للجميع.
كيف يعقل ان يصادر حق القاضي في التعبير ،فهل هناك من يخشى من ان يعبر القاضي ، ام ان هناك اشياء لا يرغبون في ان يعرفها المواطن ؟
ان استدعاء القضاة من اجل التدوينات ليس الهدف منه قمع القضاة بالدرجة الاولى و انما الهدف الحقيقي هو الا يعرف المواطن البسيط ما يجري هناك ، يرغبون ان يتكتم القضاة عن الممارسات الفاسدة و يسعون لسترها و عدم كشفها ، لهذا تجدهم تتعبهم حرية التعبير اكثر مما يتعبهم الفساد ، فمن الفساد يستفيد البعض ،اما حرية التعبير فهي تكشف المستور .
اصلاح القضاء مسؤولية جماعية أمام الله اولا وامام الوطن لابد من استحضار رقابة الله في الملفات التي تعرض أمام القاضي فالعدل نور يقذفه الله في قلب القاضي اما النيابة العامة حدث ولاحرج
Un juge n'est pas comme les autres citoyens.
القاضي الذي يخاف من التعبير قاض غير مستقل وغير حر والقاضي الغير الحر والغير المستقل لن يضمن العدل ولن يحكم بالعدل