"الاستقلال" يؤيد الخدمة العسكرية ويرفض المساس بمجانية التعليم

"الاستقلال" يؤيد الخدمة العسكرية ويرفض المساس بمجانية التعليم

يبدو أن مشروع قانون الخدمة العسكرية يسير في طريق إذكاء نقاش مجتمعي واسع، بعد أن التحق حزب الاستقلال بركب المطالبين بـ"الإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية".

الحزب أشار في اجتماع لجنته التنفيذية الأخير إلى أن "الاستقلاليين يستحضرون أن المغرب عرف منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، من أوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، التي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام".

وفي سياق يتسم بمحاولة العديد من النشطاء هيكلة مبادرة قانونية لإسقاط المشروع، طالب الحزب "الحكومة باستعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب".

وفي صدد آخر، رفض الحزب أي "مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك، وتكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم، مما سيُسَرِّعُ في تقهقرها وتفقيرها، لا سيما أمام موجة الغلاء المتزايد في المعيشة وفي الخدمات الأساسية الأخرى".

وأشار الاستقلاليون إلى "ضرورة وقوف الحكومة على مسؤوليتها في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية، وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا"، لافتا إلى أن حكومة العثماني مطالبة بتحيين أولويات وأهداف البرنامج الحكومي الذي حصلت من خلاله على ثقة مجلس النواب عند تنصيبها في ضوء خارطة الإصلاح الملكية الجديدة، وتطور انتظارات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأردف حزب "علال الفاسي" أن "الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانكباب على التنزيل السريع والفوري لخارطة الطريق المندمجة والإجرائية التي سطرها الملك في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مع تعبئة وانخراط مختلف الفعاليات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنجازها وتحقيق نتائجها المرجوة".

وثمن التنظيم السياسي مضامين الخطاب الملكي لـ 20 غشت، واعتبره "خارطة طريق استراتيجية للدخول السياسي، الذي يستعيد زمام الفعل الإصلاحي بمخطط عمل على المدى القصير والمتوسط يهم النهوض بأوضاع الشباب في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، ويعيد تأطير السلطة التنفيذية والدفع بأدائها من أجل استهداف أنجع لهذه الفئة الحيوية والحاسمة في مآلات التنمية ببلادنا، لا سيما أمام تقاعس الحكومة واستكانتها وترددها في إخراج سياسات مندمجة جديدة لكل القطاعات الحيوية في بلادنا".