فيدرالية أطباء الأسنان تحتج أمام وزارة الصحة

فيدرالية أطباء الأسنان تحتج أمام وزارة الصحة

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الاثنين 17 شتنبر الجاري؛ وذلك "احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة".

وأعربت الجهة ذاتها، في بلاغ صادر عنها، عن "امتعاضها القوي من سياسة التسويف والتماطل والتجاهل واللامبالاة التي تنهجها الوزارات المعنية والجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان، وتملصها من تنفيذ التزاماتها".

كما استغرب موقعو البلاغ مما وصفوه بـ"الموقف السلبي وغير المفهوم لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خرق القانون من طرف الصندوق"، إضافة إلى "التماطل في دراسة ملفات التعويضات، بل والتحجج بحجج غير قانونية لرفضها، ما يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان" .

وأضاف البلاغ ذاته أن الفيدرالية تستنكر "الوضع الشاذ الذي تعرفه المهنة، وتعبر عن امتعاضها الشديد من عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل تجاه كل الخروقات والاختلالات المرصودة، وعلى رأسها الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان"، محملة المسؤولية بخصوص ذلك لوزير الصحة، ومطالبة في الآن ذاته وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل كامل مسؤولياتها في تطبيق القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة.

المطالبة بوقف المراجعات الضريبية غير المعقولة، وكذلك الإسراع في إعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي عادل، باعتبار الدور الاجتماعي والإنساني للقطاع، وعدم إخضاعه للمنطق التجاري، كانت أيضا من بين المطالب التي سطرها البلاغ.

كما جددت الفيدرالية في آخر بلاغها رفضها للضريبة "عن المرض" (ضريبة التنبر)، "نظرا لصعوبة تحصيلها وكذلك تناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى"، مطالبة وزارة الصحة ووزارة التشغيل بالإسراع في صياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد، مع ضرورة إشراكها في إعدادها، والعمل على تحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان.