الممرضون ينددون بـ"الآذان الصماء" والإضراب يعم مستشفيات المملكة

الممرضون ينددون بـ"الآذان الصماء" والإضراب يعم مستشفيات المملكة

من أمام مقر وزارة الصحة بالرباط اختار الممرضون إعلاء صوتهم، تلبية لنداء "حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب"، الذي دعا إلى الإضراب والاعتصام اليوم تنديدا بـ"سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، وترويجها مغالطات تفيد بتسوية وضعية الممرضين"؛ فضلا عن "إقصاء بعض الشعب التمريضية وتخصيص مناصب مالية غير كافية لامتصاص 9000 عاطل، ليست سوى استفزازات للأطر التمريضية".

الاعتصام الذي حضره العشرات من الممرضين جاء للمطالبة بـ"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه"، مع التأكيد على "إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات".

ورفعت في الاعتصام الذي جاء بالأطر التمريضية من مختلف المراكز الاستشفائية بالمغرب شعارات احتجاجية من قبيل: "الله يبليك بحب الشعب تا تلبس طبلية الممرض"، و"الممرض ها هو والهيئة فيناهيا"، و"يا الممرض اليد في اليد"؛ في حين شدد المحتجون على "ضرورة فتح الحوار مع المهنيين قبل أن يخوضوا أشكالا تصعيدية أكثر حدة لمواجهة صمت الوزارة".

يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لـ"حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب"، قال إن الاعتصام "محطة نضالية وتنفيذٌ لبرنامج نضالي احتجاجا على تماطل وصمت الوزارة"، مشيرا إلى أنه "تزامنا مع خطوة الاعتصام يخوض الممرضون مجبرين إضرابا ناجحا بنسبة 87 في المائة في كل مستشفيات المملكة، بعد إغلاق كل أبواب الحوار أمام الممرض المغربي".

وأضاف جوهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النسبة بلغت 88 في المائة بمستشفى وجدة، و82 في المائة في المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، و83 في المائة بمستشفى فاس، و80 في المائة ببرشيد، و90 في المائة بتارودانت، و92 في المائة بمراكش، و94 في المائة بطنجة".

وأكد الممرض المغربي أن "العديد من الأشخاص لا تتوفر فيهم مواصفات الممرض، وتجدهم يمارسون المهنة، وهم مهدد حقيقي لصحة المواطن، ويفرضون بشكل ملح إخراج هيئة خاصة بالممرضين من أجل حماية صحة المواطنين"، وفق تعبيره، مسجلا أن "الممرض يعاني من عدم وجود قانون ينظم مزاولته للتمريض".

وأردف المتحدث بأن "القطاع يعيش أزمة كبيرة لن يتأتى تجاوزها إلا بإقرار القانون، خصوصا في ما يتعلق بالصيغة الحالية للتعويض عن الأخطار، والتي لا تُقدر الممرض وتقديمه لأزيد من 80 في المائة من الخدمات الطبية داخل المستشفيات، ما يجعله الأقرب للأخطار مقارنة مع فئات أخرى"، لافتا إلى "ضرورة إدماج جميع خريجي معاهد التمريض الذين يعانون العطالة، إذا ما أرادت الوزارة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين".