"اغتيال صهاينة لباها والزايدي" يجر ناشطيْن مغربيين إلى التحقيق

"اغتيال صهاينة لباها والزايدي" يجر ناشطيْن مغربيين إلى التحقيق

بعد الأوامر التي أصدرها الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لكل من أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد ذاته؛ وذلك بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية إلى وزير العدل في مارس الماضي، حول تصريحات مثيرة أدلى بها الناشطان تفيد بأن "المرحومين أحمد الزايدي وعبد الله بها قُتلا من قبل عصابات صهيونية، وويحمان وهناوي مُهدَّدان بالقتل من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية".

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن خلية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى الناشطين بشأن ما راج بخصوص الوفاة الغامضة لوزير الدولة السابق، عبد الله باها، والقيادي الاتحادي، أحمد الزايدي، و"سماك الحسيمة"، محسن فكري، والطالب الأمازيغي، عمر الخالق.

وكان أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، اتهم، خلال ندوة سابقة بالرباط، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عصابات صهيونية تنشط بالمغرب باغتيال الزايدي وباها.

وقال ويحمان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه قدم، رفقة زميله في المرصد عزيز هناوي، للفرقة الوطنية ما يؤكد أقواله السابقة حول الوفيات الغامضة لعدد من الشخصيات، موردا أن "النقاش تمحور أيضا حول العصابة المسلحة التي كانت تتدرب في أكثر من منطقة بالمغرب تحت إشراف مباشر من ضابط في الجيش الصهيوني".

وتابع ويحمان أنه فند، خلال جلسة الاستماع، الادعاءات الكاذبة التي نسبت إليهما حول توصلهما بتهديدات بالقتل من طرف الحركة الأمازيغية بالمغرب.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، عدي ليهي، الذي تقدم بشكاية في الموضوع، أن قرار استماع الفرقة الوطنية إلى ويحمان وهناوي "إيجابي جداً"، مشيرا إلى أنهما "منذ سنوات وهما يكيلان اتهامات خطيرة إلى الحركة الأمازيغية".

وقال عدي ليهي، في تصريح لهسبريس، إنه سبق أن تقدم بداية بطلب فتح تحقيق في هذه الاتهامات لدى النيابة العامة، ثم قام بوضع طلب تذكير عن طريق القنوات القضائية، وهو الأمر الذي تفاعل معه الوكيل العام للملك بالرباط.

ويرتقب أن يصدر الوكيل العام للملك بالرباط قراره بحفظ الشكاية أو بمتابعة ويحمان وصديقه، بناء على التقرير الذي سترفعه إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.