"وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة

"وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة

أزمة جديدة في طريقها لشل مستشفيات المملكة في الرابع والخامس من الشهر الجاري، بعد أن أعلنت حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب أنها ستخوض "إضرابا عاما بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية، مصحوبا باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط؛ وذلك ضد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، وترويجها لمغالطات تفيد تسوية وضعية الممرضين".

وقالت الحركة في بيان لها إن "وضعية الممرضين الحالية تبقى وصمة عار في جبين وزراء الصحة المتعاقبين، حيث كان من المفترض أن تطبق مطالبهم منذ سنة 2006"، مشيرة إلى أن "إقصاء بعض الشعب التمريضية وتخصيص مناصب مالية غير كافية لامتصاص 9000 عاطل، ليست سوى استفزازات للأطر التمريضية".

وشدد المصدر ذاته على "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه"، مؤكدا على "إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات؛ إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".

يونس جوهري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة، قال في تصريح لهسبريس: "في ظل استمرار وزارة الصحة في سياسة التجاهل لمطالب الممرضين وتقنيي الصحة، واستكمالا لبرنامجها النضالي، تخوض حركة الممرضين وتقنيي الصحة يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 شتنبر 2018 إضرابا عاما مرفوقا باعتصام خلال يوم الثلاثاء أمام وزارة الصحة".

وأضاف جوهري أن "الاحتقان الذي يعيشه القطاع الحساس لا يكمن تجاوزه إلا بتحفيز مهني القطاع، خصوصا فئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تشكل أزيد من 60 في المائة منهم، وكمدخل لهذا التحفيز يجب تلبية المطالب المشروعة برفع التهميش والتمييز الذي يطالها، خاصة في مسألة التعويض عن الخطر المهني الذي يجب أن يكون منصفا بين فئة مقدمي العلاجات، فلا يعقل أن نجعل التعويض عن الخطر متباينا بين الفئات في حين إن الخطر المهني لا يميز بين طبيب أو ممرض".

وطالب المتحدث بـ"إحداث هيئة وطنية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج القوانين التنظيمية لقانون المزاولة، وعلى رأسها مصنف الكفاءات والمهن، من أجل سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسة المهنة ولقطع الطريق على الدخلاء الذين يمارسون أعمال التمريض ويهددون بذلك صحة المواطن، خصوصا بالقطاع الخاص".