قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الثلاثاء، ببراءة محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، بإبطال محضر تفتيش البيت وبالبراءة من كل التهم التي نسبت إليه في قضية تدوينة الرأي التي نشرها على حسابه على الفيسبوك.
وحسب ما أعلنته الجماعة عبر موقعها، فإن ملف هذه القضية يعود إلى يوم 20 مارس المنصرم، حيث قام أفراد من الشرطة المحلية بطنجة باعتقال بن مسعود من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ثم انتقلوا به إلى البيت وعملوا على تفتيشه، ثم نقل إلى مقر ولاية الأمن بطنجة، حيث توبع بتهمة “نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة، ومستند مدلس فيه منسوب للغير أخلت بالنظام العام، وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيئات منظمة”، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في “فيسبوك” أدلى فيها الفاعل السياسي والنقابي برأيه حول آثار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، دون ذكر أحداث أو مدينة أو دولة بعينها.
وسبق أن علق بن مسعود على القضية في تدوينة له بقوله: “قضيتي ليست قضية تدوينة، ينشر يوميا أخطر منها ولا متابعة! بل هي قضية تكميم الأفواه، والتضييق على الحريات، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين”.
وكانت آخر جلسة للمرافعات الخاصة بهذه القضية، التي عقدت يوم 18 يوليوز، قد دامت 7 ساعات كاملة وأجلت النطق بالحكم إلى يومه الثلاثاء.
ليس غريبا الحكم بالبراءة الان العدل و الاحسان قريبة جدا من المخزن و الحكومة على عكس ما تحاول اقناعنا به،و اغلبية المريدين يصوتون للعدالة والتنمية
المخزن بكل مكوناته القضائية و السياسية كيان غبي ، حتى في تلفيق التهم
نحن نشهد اليوم محاكمة من أعجب ما يكون، محاكمة لا يكاد يوجد لها مثيل في الأمم التي تحترم نفسها وتحترم القانون. محاكمة رجل معروف باتزانه ومعروف باستقامته ومعروف بمواقفه ومعروف بنضاله، فإذا به يحاكم اليوم من أجل بضع كلمات لم يتعرض فيها حتى للمغرب”، مضيفا أن النظام الآن يبدو “كأنه يريد أن يكون وصيا على العالم، كأنه من فرط اهتمامه ومن فرط رعايته لحقوق الإنسان ينصب نفسه وصيا على العالم أجمع، فيتابع هذا الرجل من أجل رأي عادي جدا. وأرجو من كل المناصرين لحقوق الإنسان أر يرجعوا إلى هذه التدوينة ويروجوها على أوسع نطاق ليرى المغاربة ويرى العالم أجمع ويرى الرأي العام الدولي على أي شيء يحاكم هذا الرجل، وليعرف القاصي والداني بأن هذه المحاكمة هي محاكمة رأي بامتياز. هي محاكمة لا مبرر لها قانوني ولا عقلي ولا غيره، وإنما هي محاكمة سياسية المقصود بها استهداف فج وواضح لجماعة العدل والإحسان في شخص هذا الرجل وهو الدكتور محمد بن مسعود
لا هذا و لا ذاك ، لا عدل ولا إحسان ،
و لا عدالة ،و لا تنمية.
في بلدنا الحبيب ،نسمي الأشياء بأضدادها.
إسم على غيرما يسمى.
البراءة في هذه القضية هي عين الصواب وكان لزاما على المحكمة ان ترفقها باعتذار لما لحق بالاستاذ من تعسف وضياع لوقته وازعاج له ولاسرته وطلبته