"مصرحة" ترفع لهيب محاكمة توفيق بوعشرين

"مصرحة" ترفع لهيب محاكمة توفيق بوعشرين

تضاربت الأنباء حول مصير المصرحة "أ. هـ" في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها "الاتجار في البشر، حيث جرى الحديث عن وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.

وفي الوقت الذي أنهت فيه المحكمة الاستماع إلى المصرحة التي كانت تشغل مشتكية في موقعها قبل أن تتحول إلى مصرحة، تداولت أخبار وسط المحكمة بأنه جرى إيداعها رهن الحراسة النظرية.

وذهب بعض محامي المتهم، في حديثهم لوسائل الإعلام، إلى أن قرار الاحتفاظ بها جاء لكونها لم تحترم مقررات القضاء والامتثال؛ لكن في المقابل، ذهب محامو الطرف المدني إلى أن الأمر لا يتعلق بقرار حراسة نظرية، وإنما يتعلق بنقلها من لدن العناصر الأمنية إلى العاصمة الرباط من حيث جرى اقتيادها.

ولفت محامون، تحدثوا لهسبريس، إلى أن هذا الأمر يدخل ضمن تحقيق مبدأ الأمن القضائي، وحماية المستدعيات للمحكمة، مؤكدين أنه لا يمكن السماح للمصرحة العودة إلى منزلها بالمدينة التي تقطنها لوحدها، وإنما عناصر الشرطة القضائية من تتكلف بذلك.

وخلق هذا الأمر صدمة في صفوف محاميي المتهم توفيق بوعشرين، إذ أصيبوا كما عاينت ذلك هسبريس بنوبة من التذمر، قبل أن يتوجهوا صوب مقر النيابة العامة من أجل الاستفسار في الموضوع.

إلى ذلك، شهدت جلسة الاستماع إلى المصرحة "أمال. هـ"، دخول دفاع الطرفين في نزاع وخلاف حادين، خاصة بعد محاولة النقيب السابق محمد زيان الدفاع عنها؛ وهو ما جعل الخلاف يحتدم، لكونها مشتكية وليست مصرحة.

وخلق هذا الأمر خلافا حادا، حيث رفض محامو الطرف المدني ذلك؛ وهو ما جعل النقيب زيان ينتفض ويغادر القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة.

ورفضت المصرحة المذكورة، خلال عرض المحكمة الفيديوهات التي تتوفر عليها، النظر فيها والتعليق حول ما إن كانت هي نفسها الظاهرة فيها أم لا.

وقالت المصرحة نفسها للقاضي بوشعيب فارح: "لم يتحرش بي ولم يغتصبني وإنما أقحمت في الملف إقحاما وإني سألتزم الصمت ولن أتحدث"، قبل أن تضع منديلا على عينيها وتحني رأسها رفضا لمشاهدة الفيديوهات.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي ناشر "أخبار اليوم" أن الفيديوهات المعروضة غير واضحة، ولا يمكن التأكيد على كون المعنية بالأمر هي نفسها الماثلة أمام الهيئة.

في المقابل، أكد محامو الطرف المدني أن المصرحة هي المعنية بالأمر في الفيديوهات المعروضة، وأنها رفضت الحديث إلى المحكمة.