أقر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بأن المغرب ينتظره مسار طويل من أجل تكريس الديمقراطية.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث يوم أمس الاثنين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن المغرب “يسير في اتجاه الديمقراطية، وقد قطعنا أشواطا، لكن ما تزال أمامنا أشواط أخرى ولا ندعي أننا بلغنا النجاة”.
وأشار الوزير في معرض مداخلته، بحضور مجموعة من الأساتذة والباحثين والطلبة، إلى أن “المغرب يعيش مرحلة بناء ديمقراطي، ويوجد في سياق تقوية وتوطيد مؤسسات الدولة المرتكزة على التعددية والحكامة الجيدة”، وأردف أنه “لا يمكن الادعاء بكون المغرب أصبح جنة، لكن هناك تطورا، والمشكل يتمثل في التنزيل؛ إذ ينتظرنا الكثير من العمل لكسب رهان الديمقراطية”.
وشدد المسؤول الحكومي، وهو يقدم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن هاته الأخيرة لا يمكن القول إنه سيتم تنزيل كل مضامينها، “لكن سيتم تنزيل الجزء الأكبر منها”، واعتبر أن الوثيقة الدستورية الحالية شكلت نقلة نوعية للتأسيس للإصلاحات الأساسية للبلاد.
وقال بهذا الخصوص إن الدستور الحالي للمملكة “تم بطريقة جد متقدمة وتشاركية، وساهمت فيه الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكان جد متقدم”، مضيفا: “صحيح أنه ليس بالدستور الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه، لكنه متقدم على دساتير البلدان المجاورة”.
ودافع الرميد عن السلطة القضائية، وأكد أنها “مستقلة تماما، وليس هناك أي مجال للتشكيك فيها، والقاضي مثل الصحافي يمكنه أن يبيع نفسه للشيطان والتحكم فيه”. ولفت إلى أن الخطة التي جرى إعدادها تضمنت محورا حول جودة المنظومة الوطنية للتربية، ومجموعة من الأهداف الخاصة والتدابير، موردا أن الجامعة حاضرة بقوة ضمن هذه الخطة.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب ما أكده الرميد، لتقديم الخطة للرأي العام بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وبعدما جرى تقديمها للرأي العام الدولي على هامش مجلس حقوق الإنسان الأخير بجنيف، وقال إن “المعني بتنفيذها هو الحكومة وباقي مكونات المجتمع”، واعتبرها “منتوجا للجميع”.
الرميد أبرز أن الحديث عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان انطلق من الجامعات المغربية، على اعتبار أنها الفضاء الذي يأوي شباب المستقبل.
وتحدث محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذه الندوة، عن كون الخطة المذكورة، تتضمن تأكيدا متجددا على الجانب التربوي، إلى جانب كونها استندت في تحديد أولوياتها إلى أدوار مفصلة للجامعة المغربية كشريك فاعل في تنزيل مضامينها.
مجلس حقوق الانسان بجنيف كاع مامعترفش بكم يا الرميد والمغرب غادي وتيرجع اللور فجميع المجالات
depuis 1956 on entend le meme discours. les socialistes les islamistes, la gauche la droite … (osmane, aherdane, el youssfi, el fassi, benkirane …etc ) ils ont tous gouverné sans rien changer et le monsieur viens pour nous répéter ce qu on a marre d entendre, ellevest ou cette démocratie assi Ramid .. lah ytlef bina o safi
قال : لا مجال للتشكيك في السلطة القضائية !! ههه … علامن كاتضحك اسي الوزير؟ هي تستكلخنا ؟ الزبونية و الرشوة و جميع انواع الفساد ينخر القضائ المغربي… ولد فلان و بنت فلان كات تدهس شرطي في عز النهار و لا من متابعة أو عقوبة و كات تقول لنا لا شك في القضاء !
لا يمكننا إلا أن نعيش في غياهب جهنم مادمنا نفكر في القضايا السياسية بمنطق القرون الوسطى فلا صوت يعلو على صوت القوة فهذا يستعين بالجيش وذاك بمأسي الشعب…. وفي الأخير ابتعدنا عن الحوار والتفاوض والتراضي وبالتالي أصبح علماء الأخرويات Escathalogie هم أسياد علم السياسة والعمل السياسي.
إذا أردنا بالإصلاحات في هذا الوطن الغالي يجب أولاً إصلاح القضاء والولات والعمال والبشوات.
بحيث الملك أساسه العدل
و
التنمية البشرية أساسه العمال والولات الصالحين.
لكن هذه الحكومة لا تريد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والمحاكم والإدارة العامة والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
أما التعليم حدث ولا حرج.
والقاضي مثله مثل الصحافي يمكن أن يبيع نفسه للشيطان …"نريد آليات لمراقبته حتى لا يصبح شيطانا .ونريد إنزال أشد العقوبات ادا فعل دلك.ونسأل الاستاد الرميد عن هدا التشبيه بين الصحفي والقاضي في هدا التوقيت .؟فهل الصحفيون الدين اعتقلوا باعوا أنفسهم للشيطان.؟الواضح انكه انقلبت عندكم جميع المفاهيم.هده الردة الحقوقية يتحملها الباجدة .والتاريخ يشهد على كل مؤامراتكم ضد الشعب.
مشكل الريف عرى على حقيقة الدولة و كشف المستور، و جميع المغاربة تأكدوا بأن الحكومة هي مجرد برتوكول حتى يظهروا للعالم بأننا كسائر الدول لدينا حكومة أما حقيقة الأمر فجهاز التحكم و حكومة الظل هي التي تحكم المغرب بقبضة من حديد و هي عبارة عن نظام دكتاتوري يختبأ وراء الحكومة الكرتونية التي تدعي الدمقراطية و حقوق الإنسان، لا أظن أن هناك دولة ديمقراطية تعتقل و تحاكم و تلفق تهم خيالية للمناضلين الأحرار و المحاميين و الصحفيين، إلا إذا كان مفهوم الديمقراطية عند جهاز التحكم له تعريف خاص به مخالف لتعريفه العالمي.
ولكنه دستور متقدم على البلدان المجاورة. هدا رأيك ولا يهمني كمواطن. في نظري الشخصي يجب على الانسان مقارنة نفسه بدول ديمقراطية كالسويد، النرويج…. اما ان تقارن المغرب بدول الجوار فتلك مصيبة. انا ضد دستور يقدس الاشخاص، يعطي لشخص واحد حق التحكم والتلاعب بمقدرات امة وشعب. نريد دستور حقيقي وديمقراطي مبني على فصل وتقسيم السلط ودولة مؤسسات مبنية على نظام برلماني. وديك الساعة الاماداروش السياسيين خدمتهم، من حق الواحد يتكلم. اما باش يكون سياسي ابتداءا من الوزير الأول للوزير الاخير بالوضعية المالية لهدا ليس مقبول، لانهم مجرد ديكور لاصلاحية لهم، فاصواتنا كشعب لا قيمة لها، والحاكم الدي لا يعطي لصوتي قيمة، فلا قيمة له لي.
هذا الوزير السابق لوزارة العدل كان أوقف النزيف في المحاكم المغربية.
كان هذا الوزير العدل يعمل بما في وسعه لإصلاح القضاء.
أما الآن أصبحت المحاكم كريثة على المواطنين. لا مراقبة والقضاة يتلاعبون بالميلافات المواطنين كما يريدون. والشكاوي لا تنفع.
لا أحد ينفي وجود تطور في مسار بناء دولة دولة الحق والقانون ولكن البادي للعيان هو ان التكلفة التي يؤديها الشعب للنخبة السياسية في بلادنا هي تكلفة باهضة الثمن
من جهة ثانيه السرعة التي نمشي بها في هذا المجال تجعل المسافة التي تفصل بيننا وبين الدول المتحضرة تتسع سنة بعد سنة
As long as they arrested rif people and jornalists there is no freedom no jastice in morocco
ليست هناك اَي دولة كالجنة و ليس هناك اَي تشكيك في فاسدك
المغرب يسير في طريق الهاوية اما الديمقراطية فلن يحلم بها الانسان المغربي.فهذا البلاد لاقنون لاهم يحزنون اننا نعيش في غابة القوي ياكل الضعيف. تعبنا من هذا الوعوذ التي نسمعها مند قرون و إلى يوم نوبعتون
لا اضن انني احترم التعاليم الاسلامية 100% . و لكني لا يمكن ان اكدب . ضميري لن يتركني ان اشهد بالزور . الكل يعرف مستوى العدلة في المغرب. لاأفهم كيف يرفعون راية الاسلام و يقلون ما لايفعلون . انهم اخطر من العلمانيين المرتشين
شحال خاص هاد البناء الديمقراطي؟ 200 سنة؟ 500 ؟
زعما كيبغي يقول متسناوش نغيرو شي حاجة…
هذا كلام إنسان فاشل لن يحقق شيئا لأنه لا يؤمن أصلا بالديمقراطية وهو كغيره يستفيد من الوضع القائم : الثراء وبناء مستقبل أبناءه وعشيرته ومن بعدهم الطوفان….
إنسان الحالة ديالو تغيرات وأصبح من خدام الدولة وأصحاب المال والجاه وكيقوليك المغرب خاصو يتسنى مزال الديمقراطية بعيدة…
وكيف تغير حالك أنت في رمشة عين؟؟
الله اعفو عاينا ويخلصنا من هاد الوزرا ايكيعطيو كولشي غالط اللي كيدرفو الشمس بالغربال عقلتي اسي لوزير مني كنتي محامي اكادافع على المضلومين الراجل هو ليبقا فصباغتو
استغباء للشعب المغربي الذي يرى في الواقع المصائب التي تقع في محاكمنا . إذا أردت أن تكذب فاكذب على من لا يعرف أوضاع المغرب المزرية و في كل المجالات … لا قضاء لا هم يحزنون .. المغاربة كا يعرفوكم … قولوا هادشي للافارقة ؟؟
انا لا أرى في هذه الدولة مؤشرا واحدا يبشر بالخير قد يغير من ما نحن فيه إلا مؤشرا واحدا وهو ان ننتظر الاستجابة من الله عز وجل لدعوة المظلوم لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل( وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين…) اما غير هذا فلا أرى هناك تغيير. بالله عليكم اذا سمعتم من مسؤول تقلد منصب به تقوم الدولة وبغيره تنهار، وهو وزارة العدل نعم قد يستهان بالامر اذا صدر هذا التصريح الشنيع من انسان أو مواطن عادي،لكن أن يصدر من أهم مؤسسة في البلد لا والله، ألم يكن في علم هذا الديوث (اقصد صاحب التصريح الأخير ) قول الله عز وجل { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [المائدة : 78-79] . الم يقرأ قوله تعالى (فلما آسفونا انتقمنا منهم). اللهم انا نسألك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع أن تنقي هذا البلد من هؤلاء المخلوقات التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا.
لا مجال ل التشكيك في السلطة القضائية رغم ان القضاء من اول المجالات التي يسود فيها الفساد و الرشوة يا سبحااااان الله
إذا أردنا بالإصلاحات في هذا الوطن الغالي يجب اطلاق جميع معتقلي الريف والراي العام وتعويضهم عن الاضرار المادية والنفسية وحل جميع المشاكل الاجتماعية في البلد ومحاسبة المفسدين الكبار المعروفين عندكم .. انذاك سوف يرضى عليكم الشعب .. والا فالبلاد سارية الى الهاوية .
سنوات الرصاص قد عادت من جديد ولكن بعض المنافقين لا يريدون الا سماع " الجو زوين".
نعم السي رميد نتق في الدولة وفِي القضاء لكن هناك بعض القضاة يأخذون الرشاوي ولا أحد يعاقبهم والضحية هي المواطن المحكوم عليه هناك أناس فقدو اراضيهم بسبب احكام مزيفة لبعض القضاة لكن نطالب بالعقاب أشخاص سرقو المليارات وتم عقابهم ب ستة اشهر وسنة سجنا اهذا هو القضاء عندك السي رميد العقاب العقاب قبل فواة الأولن نحن نحب وطننا ولا داعي لعقاب المظلومين وترك الظالمين
خوتي من يغير مبادئه من أجل المناصب فلا تنتظروا منه التغيير كونوا واقعيين فالتغيير.انتم من يصنعونه فالتاريخ مواقف وليس كلا م عابر فانهضو.واستجدو الهمم والا فلن يكون لكم ولابناىنا.مستقبل زاهر رأي والرأي يحترم
كم من عامل ومستخدم نهب عرقه ولم يتحرك القضاء بل بالعكس يأخد حق الظالم ويمرغ أنف المظلوم ويقول الديمقراطية بلاد خدم أتاعس من سعد الناعس
جنة جنة جنة حبيب ياوطنا
ستعم الديمقراطية اللتي أتو بها من النمسا وسويسرا الوطن وتتحقق الجنة لمن يعمل بها وجنهم لمن يعارضها الجامعات لانتاج أطر التعليم اللتي ستهيء الجيل القادم والديمقراطية الجديدة هي مساوات بين الجنسين وحرية الفرد….وبعد ذلك تنخفض نسبة العزوبة والانجاب والله عار عليكم عوض اصلاح مايمكن اصلاحه تجهزون على ماتبقى
حتى السويد ليست بجنة يا ابا العريف
قال : لا مجال للتشكيك في السلطة القضائية. Hhhhhhhhh. Le système judiciaire marocain est conçu pour punir les gens qui disent la vérité et qui dénoncent la corruption par contre ce même système protège les grands corrompus de l'état. De qui moquez vous ?
قال : لا مجال للتشكيك في السلطة القضائية !! ههه … علامن كاتضحك اسي الوزير؟ هي تستكلخنا ؟ الزبونية و الرشوة و جميع انواع الفساد ينخر القضائ المغربي… ولد فلان و بنت فلان كات تدهس شرطي في عز النهار و لا من متابعة أو عقوبة و كات تقول لنا لا شك في القضاء !
20 عام وأنى في ردهات محاكم المغرب ولم أكن أعلم أني أواجه قاضي بالمحكمة التجارية بالبيضاء. شركائي يدفعون له الأموال للتعرض لكل ملف أضعه هناك.
الله يعطينا وجهك أسي الرميدّ. قطعتي الواد و نشفوا رجليك.
وهل ستجدون مبررات غدا امام الله نحن في مدينة شفشاون ادا كنت مظلوم تصبح ظالم وادا كنت ظالم تصبح مظلوم ولكن نحن على يقين ان الله لن يضيع حقوقنا والحمد لله اللدي عفانا بما ابتلاهم به
نريد.دولة أكبر من ديموقراطية….حقوق و واجبات
ليس في القنافد اﻷملس. تغيير الجلباب ﻻ يعني بالضرورة رقيا. ولكن أنا لضمائر تناست معنى اﻹستوزار وانتهجت منحى اﻹستهتار بمتطلبات الشعب المقهور على أمره. اللهم ﻻ تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا.
"هذك اراها تنقول لها الحياة او العالم ماشي جنة متنقولوش المغرب ماشي جنة، علاش ما كونتش اتقول هذ الشي مني كنت في المعارضة يا معاني الوزير، الحمد لله ساعتكم قريبة تسالي."
في الاسبوع الماظي قرات مقالا عن شخص اعتقل و كبل وصفد وسيتظح لاحقا أنه لم يدفع غرامة من غرامات السير. والله لقد صدمت في هذا القانون المغربي. لا حول ولادقوة الا بالله.
اعيش 35 سنة في اروبا ولم اسمع قط عن تصفيد احد لانه لم يأدي حق غرامة السيارة. ما هذا ما هذا …. إنه تدهور لحقوق الانسان.
الواجب حجز سيارة الشخص ومطالبته بدفع الغرامة وبعد الدفع والادلاء بالوثيقة .. ترجع له سيارته . أما أن يحتحز الشخص وكأنه مجرج فهذا أقول عليه ….
السيد الرميد بما أن هذا قولك لا مجال للتشكيك في السلطة القضائية فلماذا السيد عبد العالي حامي الدين مدان بتهمة القتل أيت الجيد بنعيسى لم توقفه السلطة القضائية ولازال يمارس مهامه كعضو فعال في البرلمان؟ ثم لماذا المعارضة سواء الإستقلال او الأصالة والمعاصرة لم تترافع في البرلمان لهذه المسألة؟ نعرف ان حزبان هما جديدان يلعبان دور مسرحية على الشعب المغربي تم خلق حزب مشاكس ألا وهو حزب الأصالة والمعاصرة وتشويه جسده وتسويد وجهه بقبيح افعاله ثم المواطن الدي يشكل رأس القطيع سيتبع بكل سهولة ويسر حزب منابره تحت ذريعة وزارة الأوقاف وشؤون الاسلامية والزواية ألا وهو حزب العدالة والتنمية 2002.
معالي الوزير المغرب جنة ان لم يكن فهو بلد جميل لكن من يسيره اخوات الشياطن ما الفرق بين نحن وكدولة صغيرة كاوروبا هل هم من كوكب اخر ونحن خارجين التغطية كيف نحن نفرق بين بلدنا واطرها ادا كانت حكومتكم كلها تحمل شواهد عليا ومن له خمس دكتورات مادا نجبكم ادا كان كهربائي رئيس سابقا باحدى الدول الاوروبية وهي الحين من ورائنا وتعتبر من دول العالم المتقدم هل لهم مخ من شيء ثاني ام نحن لا عندنا اطر ولا عندنا مخ
MR le ministre il faut faire attetion à ce que vous dites et laisser les paroles religieuses à leur place. Vous dites le Maroc n'est pas le Paradis dans ce cas s'il n'est pas un Paradis c'est donc un Enfer, car à notre connaissance il y soit Paradis au l'audélà soit l'enfer sauf si on a inventé autre chose. Il faut se méfier des paroles qu'on lance .
نحتاج الى مراجعة جميع القوانين برمتها وتعديلها وفق مبادء الديموقراطية والاسلامية ونحتاج الى محكة عليا لمعالجة المشاكل الكبرى و كذلك كيفيت تحضير ملف القضية معززة باقوال المتهم بواسطة التكنولجيا الحديثة صوتا وصورة حتى يسهل الامر على القاضي والدفاع وتكون المحاكمة عادلة مهما كلفنا الوقت وشكرا
سبحان الله الانسان العربي يتغير لون وجهه حسب الوظيفة الجديدة والمهمة التي يزاولها والكرسي الدي يجلس عليه……