الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا مجال للتشكيك في السلطة القضائية

الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا مجال للتشكيك في السلطة القضائية

أقر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بأن المغرب ينتظره مسار طويل من أجل تكريس الديمقراطية.

وقال الرميد، الذي كان يتحدث يوم أمس الاثنين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن المغرب "يسير في اتجاه الديمقراطية، وقد قطعنا أشواطا، لكن ما تزال أمامنا أشواط أخرى ولا ندعي أننا بلغنا النجاة".

وأشار الوزير في معرض مداخلته، بحضور مجموعة من الأساتذة والباحثين والطلبة، إلى أن "المغرب يعيش مرحلة بناء ديمقراطي، ويوجد في سياق تقوية وتوطيد مؤسسات الدولة المرتكزة على التعددية والحكامة الجيدة"، وأردف أنه "لا يمكن الادعاء بكون المغرب أصبح جنة، لكن هناك تطورا، والمشكل يتمثل في التنزيل؛ إذ ينتظرنا الكثير من العمل لكسب رهان الديمقراطية".

وشدد المسؤول الحكومي، وهو يقدم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن هاته الأخيرة لا يمكن القول إنه سيتم تنزيل كل مضامينها، "لكن سيتم تنزيل الجزء الأكبر منها"، واعتبر أن الوثيقة الدستورية الحالية شكلت نقلة نوعية للتأسيس للإصلاحات الأساسية للبلاد.

وقال بهذا الخصوص إن الدستور الحالي للمملكة "تم بطريقة جد متقدمة وتشاركية، وساهمت فيه الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكان جد متقدم"، مضيفا: "صحيح أنه ليس بالدستور الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه، لكنه متقدم على دساتير البلدان المجاورة".

ودافع الرميد عن السلطة القضائية، وأكد أنها "مستقلة تماما، وليس هناك أي مجال للتشكيك فيها، والقاضي مثل الصحافي يمكنه أن يبيع نفسه للشيطان والتحكم فيه". ولفت إلى أن الخطة التي جرى إعدادها تضمنت محورا حول جودة المنظومة الوطنية للتربية، ومجموعة من الأهداف الخاصة والتدابير، موردا أن الجامعة حاضرة بقوة ضمن هذه الخطة.

ويأتي هذا اللقاء، بحسب ما أكده الرميد، لتقديم الخطة للرأي العام بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وبعدما جرى تقديمها للرأي العام الدولي على هامش مجلس حقوق الإنسان الأخير بجنيف، وقال إن "المعني بتنفيذها هو الحكومة وباقي مكونات المجتمع"، واعتبرها "منتوجا للجميع".

الرميد أبرز أن الحديث عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان انطلق من الجامعات المغربية، على اعتبار أنها الفضاء الذي يأوي شباب المستقبل.

وتحدث محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذه الندوة، عن كون الخطة المذكورة، تتضمن تأكيدا متجددا على الجانب التربوي، إلى جانب كونها استندت في تحديد أولوياتها إلى أدوار مفصلة للجامعة المغربية كشريك فاعل في تنزيل مضامينها.