دفاع الدولة: لا خصومة مع معتقلي الريف .. المحاكمة تعرف استثناءات

دفاع الدولة: لا خصومة مع معتقلي الريف .. المحاكمة تعرف استثناءات

بعد مرور 14 جلسة على محاكمة معتقلي "حراك الريف" باستئنافية الدار البيضاء، بدأت اليوم الجمعة مرافعات الطرف المدني في القضية، ممثلا في عبد الكبير طبيح، وإلى جانبه مصطفى الراشدي ثم المحامي محمد كروط، والتي من شأنها أن تثير جدلا كبيرا مع دفاع "الزفزافي ومن معه".

واستهل عبد الكبير طبيح، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضا، مرافعة "دفاع الدولة" بتبرير أسباب تعيينها محامين للترافع في هذا الملف، مشيرا إلى أن المادة الـ19 من قانون الوظيفة العمومية تخول لها ذلك، إذ إن عدد الضحايا الذين أصيبوا في المواجهات والاحتجاجات يفوق 200 شخص، ضمنهم مصابون بعاهات مستديمة.

ولفت المحامي طبيح الانتباه إلى أن "الدولة المغربية مطالبة بأن تعمل على ضمان تعويضات مادية لفائدة الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء خلال احتجاجات الحسيمة". وشدد اعلى أن اختيار الدولة بأن تسجل حضورها في هذا الملف وأن تكون طرفا في الدعوى العمومية عبر تعيينها محامين يعد "تحولا كبيرا ويجب أن نفتخر به".

ووجه المحامي، المنتمي إلى ما كان يعرف إبان مؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي بـ"الغاضبين العشرة"، رسالة إلى معتقلي "حراك الريف"، ومعهم أسرهم، بكون "الدولة لا خصومة لها مع هؤلاء المتهمين، لكن الموقوفين لهم خصومة مع القانون". وأضاف أن المحاكمة التي يتابع فيها نشطاء "حراك الريف"، وبرفقتهم الصحافي حميد المهداوي، عرفت طوال الأطوار الماضية استثناءات عديدة.

ومن ضمن هذه الاستثناءات، يضيف طبيح، السماح للمتهمين بتقديم أوراق إلى رئيس الجلسة علي الطرشي، إلى جانب تخليهم في وقت من الأوقات عن محامين لهم، على اعتبار أن مطالبهم اجتماعية صرفة وليست سياسية، في إشارة منه إلى تخلي المعتقلين عن المحامييْن محمد زيان وإسحاق شارية، وكذا كون المحاكمة عرفت مقاطعة مرافعات ممثل النيابة العامة في أكثر من مناسبة.

من جهة أخر انتقد المحامي طبيح مرافعات زملائه المدافعين عن معتقلي "حراك الريف"، حيث اعتبر أن الطلبات التي تقدموا بها، خاصة ما تعلق ببطلان المحاضر ومراحل التحقيق، كان الأجدر بها أن تتم خلال مرحلة قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية وليس إبان المحاكمة.

وتابع المحامي تبريره لما ذهب إليه بكون المادة الـ131 من قانون المسطرة الجنائية تشير إلى أن إجراءات البطلان تتم أمام قاضي التحقيق، فيما يتم اللجوء إلى استئناف قرار الإحالة أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وإذا اقتضى الحال اللجوء إلى محكمة النقض. ولم يقف المحامي نفسه عند هذا الحد، إذ أكد أن دفاع معتقلي "حراك الريف" لم يجتهد في البحث داخل قانون المسطرة الجنائية لمعرفة كيفية القيام بهذا الإجراء، وبالتالي الدفع ببطلان المحاضر.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم الجمعة شهدت تسليم حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، كتابا من مائتي صفحة إلى دفاع معتقلي "حراك الريف"، وكذا دفاع الطرف المدني، يضم مجمل المرافعات التي قام بها.