الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي"

الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي"

تتجه الحكومة إلى فرض عقوبات إضافية ضد عمليات الغش في الشواهد الطبية مع ضرورة إخضاع المرضى للخبرات الطبية اللازمة، وإجبار المقاولات على ضرورة التصريح الإلكتروني.

تأتي الإجراءات الجديدة ضمن مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تدارسته الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة.

ويشير مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أنه لتفادي ظاهرة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف معاشات الزمانة ومن أجل ضمان أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قرار يقضي بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه على غرار التعويضات الأخرى، كالتعويضات اليومية في حالة المرض.

ويؤكد مشروع القانون أن الإجراء الجديد يأتي "من أجل خلق نوع من الانسجام في المعالجة بين طلبات منح راتب الزمانة والتعويضات اليومية في حالة المرض وإعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين".

ونص المشروع أيضا على ضرورة إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسيلة الإلكترونية بالنسبة إلى المشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي.

ويشدد مشروع القانون على وجوب "فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية".

يذكر أن مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الجمعة، تدارس أيضا ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

والثاني يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.

أما المشروع الثالث فيهم المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني. بينما اختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الـ92 من الدستور.