هل يتجه المغرب نحو تقنين "نبتة الكيف" لاستعمالات طبية وعلمية؟

هل يتجه المغرب نحو تقنين "نبتة الكيف" لاستعمالات طبية وعلمية؟

تترقب وزارة الصحة في المغرب بحذر كبير ما ستُسفر عنه الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المرتقب عقدها في فيينا بداية الشهر المقبل؛ لأن الموعد قد يتبنى موقفاً أممياً غير مسبوق تُجاه الرقابة على القنب الهندي أو الكيف كما هو معروف محلياً.

وخلال الأسبوع الجاري، عقدت اللجنة الوطنية للمخدرات بالمغرب اجتماعاً تنسيقياً ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بهدف تدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مُخدر نبتة القنب الهندي، وما قد يترتب عن التوصيات من إمكانية استعمالها دولياً في المجالين الطبي والعلمي.

وتُشير التوصيات المرتقب التصويت عليها في مارس إلى ضرورة مراجعة تصنيف مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة في إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حالياً حول هذا المخدر.

وتوصلت منظمة الصحة العالمية إلى هذه التوصيات بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خُبراء تابعة لها حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.

تعليقاً على هذا المستجد، يُوضح شكيب الخياري، مُنسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أن الكيف ومشتقاته يُصنف في الجدول الأول والجدول الرابع، بحيث يتعلق الجدول الأول بالمخدرات ذات الخطر الكبير على الصحة من جراء سوء الاستعمال، ويتعلق الجدول الرابع بفئة من المخدرات الموجودة في الجدول الأول والتي تنطوي على إمكانية عالية لإساءة الاستعمال وتأثيرات ضارة كبيرة دون قيمة علاجية ملحوظة.

وفي هذا الصدد، تُوصِي منظمة الصحة العالمية بتحويل الكيف ومشتقاته إلى الجدول الثالث والذي يحتوي على قائمة من المستحضرات التي لا يمكن أن تؤدي، بسبب المواد التي تضمها، إلى إساءة الاستعمال ولا يمكنه أن تحدث آثاراً ضارة ولا يمكن بسهولة استخراج المخدر منها.

ويشير الخياري، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن "التصنيف سيرفع عن الكيف ومشتقاته مجموعة من القيود المفروضة عليه بمقتضى الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، من قبيل الاستيراد والتصدير، حيث لن يخضع الكيف سوى للمراقبة التي تشمل المواد غير المخدرة".

وأوضح المتحدث أنه "فيما يتعلق بتدابير الحيازة فلن يصبح مفروضاً أن تحتفظ السلطات الحكومية والصناع والتجار والعلماء والمؤسسات العلمية والمستشفيات بالسجلات اللازمة التي تُبين الكميات المصنوعة من الكيف ومشتقاته وكل عملية تتعلق باقتنائه والتصرف فيه، والتي يلزم في الوضع الحالي الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين".

وذكر مُنسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف أن "منع زراعة واستعمال الكيف ليس هدف الاتفاقية الأممية حول المخدرات لسنة 1961 وإنما يعتبر ذلك استثناء، أما الأصل فهو توفير الكيف للأغراض الطبية والعلمية؛ فالمادة الرابعة من الاتفاقية تنص على أنه: "تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يلي: لقصر إنتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار بها واستعمالها وحيازتها، على الأغراض الطبية والعلمية دون سواها، رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية".

وأورد الخياري أن المنع يجب أن يكون في حالات منصوص عليها في المادة الـ22 من الاتفاقية التي تنص على ما يلي: "تحظر الدول الأطراف المعنية زراعة نبتة القنب كلما رأت أن الأحوال السائدة في بلادها أو أحد أقاليمها تجعل حظر زراعتها أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحويل المخدرات إلى الاتجار غير المشروع".

وفي حال تقنين هذه الزراعات تنص المادة الـ32 على ضرورة إنشاء جهاز حكومي يسهر على تدبير زراعة تلك النبتة وكذا استغلالها، بما في ذلك التصدير والاستيراد.

في حين تشير الـ39 إلى "تطبيق تدابير رقابية وطنية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية، ليس هناك، واقعاً أو افتراضاً، ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير رقابية أشدّ وأقسى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما اقتضاء إخضاع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث أو المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الأول أو التي تراها منها ضرورية أو مستحسنة لحماية الصحة العامة أو الرفاه العام".

ويخلص الخياري إلى القول: "هذا يعني أنه بالرغم من وضع الكيف ومشتقاته في الجدول الثالث يُمكن للمغرب أن يفرض عليه رقابة وكأنه ما زال في الجدول الأول"، وزاد قائلاً: "تقنين الكيف موجود حتى الآن في الاتفاقية، ومنع أو السماح به اختياري بالنسبة للدول".

ويأتي هذا المستجد في وقت بات فيه عدد من الدول عبر العالم تُقنن زراعة نبتة الكيف وتستعملها لأغراض طبية وعلمية؛ منها كندا والأوروغواي، إضافة إلى بعض الولايات في أمريكا مثل كاليفورنيا.

وتسمح بعض الدول بتسويق "الماريجوانا" لدواع طبية، وهي ألمانيا، تركيا واليونان؛ بينما تسمح أوكرانيا والأرجنتين باستغلال "الحشيش" لأغراض علاجية فقط، حيث إنه يخفف الألم ويعمل كموسع للقصبات والأوعية.

وفي المغرب، سبق لكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة أن تقدما بمقترحات قوانين تهدف إلى تقنين زراعة الكيف؛ لكن لم تقبلهما الحكومة. وإلى حد الساعة، ما زالت تمارس زراعة الكيف من طرف فلاحين صغار في شمال المغرب؛ لكنها غير قانونية.