دبي تُطلق النسخة الرابعة لـ "جائزة الإمارات للطاقة" بالدار البيضاء‬

دبي تُطلق النسخة الرابعة لـ "جائزة الإمارات للطاقة" بالدار البيضاء‬

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن إطلاق الدورة الرابعة لـ"جائزة الإمارات للطاقة 2020"، التي تشمل جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، بغية تعزيز الابتكار في مجال الطاقة المستدامة ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تتميز النسخة الحالية بمضاعفة الاعتماد المالي المخصص للجائزة.

في هذا الصدد، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، إن "المجلس يُشرف على إطلاق جائزة الإمارات للطاقة في حلتها ودورتها الرابعة، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"، معتبرا أن "إطلاق الجائزة يتم اليوم من مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، تحت شعار تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة".

وأضاف بطي المحيربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المملكة تحظى بدور رائد في مجال الطاقة المتجددة، بفعل المشاريع المتعددة التي تبنتها"، مشيرا إلى كون "المجلس الأعلى للطاقة بدبي سبق أن زار مدينة ورزازات منذ ما يقرب سنتين، حيث سعدنا بما حققته من إنجازات كبيرة في الطاقات المتجددة، التي وصلت إلى 35 في المائة سنة 2018، فضلا عن الخطط الكبيرة الهادفة إلى بلوغ 50 في المائة بحلول 2030".

وأوضح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة أن "إمارة دبي تتوفر على إستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، بحيث تدعو إلى بلوغ سبعة في المائة من الطاقة المتجددة سنة 2020، وكذلك 25 في المائة بحلول 2030، ثم 75 في المائة في أفق 2050"، مشددا على أن "الإمارات بدورها تسعى إلى الوصول إلى خمسين في المائة سنة 2050؛ ذلك أن المملكة دائما ما تكون المحطة الثانية التي ننطلق منها صوب المغرب العربي".

من جانبه، أكد طاهر دياب، الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة، أن "النسخة الأولى جرى إطلاقها سنة 2013، حيث يتم تنظيمها كل سنتين، أي ما يعني النسخة الأولى كانت في 2013، والنسخة الثانية سنة 2015، بينما النسخة الثالثة سنة 2017؛ في حين نقوم بالترويج حاليا لدورة 2020"، مشددا على أن "التسجيل مفتوح حاليا أمام الجميع إلى غاية نهاية 2019".

وأبرز دياب، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يتطلع لمشاركات متعددة في مجال الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة، وكذلك تحسين أداء استخدام الماء والكهرباء، إذ نعتمد معايير معينة في تصنيف أنواع الجوائز، التي تتوزع بين الطاقة الشمسية والمتجددة بشكل عام، ثم الجوائز التي تخص الأبحاث داخل الجامعات ومراكز تطوير البحوث، إلى جانب تكريم مشاريع كبيرة أدخلت نوعا جديدا من الطاقة من غير الطاقة الأحفورية".

ولفت المصدر عينه إلى كون "المغرب يتميز بمشاركات جيدة، إذ تمكن مغربيان من الظفر بالجائزة الذهبية في كل من 2013 و2015"، مبرزا أن "المملكة تعتبر من الدول الطلائعية في المنطقة برمتها، حيث نشتغل على إستراتيجية دبي للطاقة سنة 2012؛ ما جعله ضمن البلدان الأولى في مشاريع الطاقة المتجددة، إذ قام بجلب المستثمر الأجنبي الذي كان له دور كبير من ناحية التمويل وتخفيف العبء المالي على الحكومة؛ ولعل النموذج المغربي المتعلق بالطاقة الشمسية أو الرياح يتضمن مشاريع ضخمة تصل إلى 400 ميغاوات".