المخاطر المناخية تكبد المغرب خسائر بـ174 مليون دولار سنويا

المخاطر المناخية تكبد المغرب خسائر بـ174 مليون دولار سنويا

بلغ متوسط الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالتدهور البيئي ومخاطر التغيرات المناخية ما مجموعه 174.019 مليون دولار أمريكي في السنة، وفقا لما كشفه المؤشر العالمي للمخاطر المناخية لسنة 2019.

التقرير، الصادر عن المنظمة الألمانية العالمية "جرمان واتش" على هامش قمة المناخ ببولونيا، وضع المغرب في المرتبة الـ124 من أصل 180 دولة شملها التصنيف الذي يرصد المخاطر المناخية اعتمادا على دراسة تغطي الفترة ما بين 1998 و2017.

وحصل المغرب على تنقيط بلغ 100.50، علما أن الدول القريبة من الصفر هي التي تعاني من مخاطر بيئية أقل. ولم تسجل المملكة أي وفيات تتعلق بالمناخ في سنة 2017.

وعلى الرغم من الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المغرب سنويا، فإن المرتبة التي حصل عليها تبقى متوسطة بالنظر إلى عدد من الدول التي تواجه ظواهر جوية خطيرة تؤدي إلى آلاف الوفيات سنويا.

وفي هذا الصدد، حلت 10 دول على رأس القائمة كأثر المناطق التي يوجد فيها مناخ متطرف المزاج؛ وهي: بويرتو ريكو، والهندوراس، وماينمار، وهايتي، والفلبين، ونيكاراكي، وبانغلادش، وباكستان، والفيتنام، والدومينيكا.

ومنذ عام 1997، قُتل أكثر من 520 ألف شخص في أكثر من 11 ألف ظاهرة جوية خطيرة، وفقاً لمؤشر المخاطر المناخية. وبلغت كلفة الأضرار الاقتصادية حوالي 3.16 تريليون دولار أمريكي.

وجاء في توصيات تقرير المنظمة الألمانية أنه يجب على البلدان النامية أن تتغلب على كوارث الطقس بشكل منتظم، لا سيما البلدان الفقيرة مثل هايتي وسريلانكا وفيتنام التي تواجه تحديات كبيرة.

وكانت الأمم المتحد سجلت، في تقرير سابق، أن العشرين عاما الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 151 في المائة في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ؛ بينما فقد أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص حياتهم، وأصيب أو تعرض للتشريد ما يفوق الـ4.4 ملايير شخص من جراء هذه الكوارث.

دراسة تقييمة سابقة كشفت أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب وصلت إلى ما يقارب 33 مليار درهم، أي ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.

الدراسة، التي أنجزت بدعم من البنك الدولي، أظهرت أن تلوث الماء والهواء يعد من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، مسجلة من جهة ثانية أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تبلغ 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، بمعدل 450 درهما للفرد.