خبراء هورمونات ينتقدون لائحة كيماوية أوروبية

خبراء هورمونات ينتقدون لائحة كيماوية أوروبية

انتقد خبراء أوروبيون لائحة جديدة أصدرها الاتحاد الاوروبي، قبل نحو شهرين، بشأن المواد الفعالة هورمونيا، مؤكدين أن اللائحة غير كافية لتحديد هذه الهورمونات.

وأكدت الجمعية الألمانية لعلم الغدد، في برلين، وجود "ثغرات كثيرة في نظام التقييم" الذي تتضمنه هذه اللائحة، مما يسمح بوصول كثير من المواد الخطيرة إلى المستهلك.

وقال رئيس الجمعية، يوزيف كورله، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "الاتحاد الأوروبي ليس لديه حلول صارمة ضد هذه المواد الخطيرة".

وشدد كورله على ضرورة أن تكون هناك أدوات قانونية تسمح بسرعة فحص هذه المواد، وبشكل أكثر فعالية عن الطرق المعمول بها حاليا، وقال إن اللوائح الحالية لا تسمح بهذه السرعة، "لذلك فإن سحب المواد الضارة من التداول يستغرق وقتا طويلا".

ويشك الخبراء في أن هناك أمراضا سرطانية واضطرابات تناسلية واضطرابات في الخصوبة ذات صلة بالنشاط الهورموني تنتج عما يعرف بمسببات اضطراب الغدد الصماء.

وتوجد هذه المسببات في الكثير من المنتجات المستخدمة يوميا مثل رقائق البلاستيك أو فرش الأسنان.

وهناك منظمات بيئية وأخرى لحماية المستهلك تطالب هي الاخرى المفوضية الأوروبية بإعداد استراتيجية أكثر شمولا لمواجهة مخاطر هذه المواد.

ووجهت 70 من هذه المنظمات، من بينها اتحاد بوند الألماني لحماية الطبيعة ومنظمة "غرينبيس"، نداء بهذا الشأن للمفوضية الأوروبية للتحذير من مخاطر هذه المواد على الصحة.

وجاء في النداء أن المفوضية تكتفي في الوقت الحالي بإثبات كون هذه المواد ذات صلة بالنشاط الهورموني، "ومن وجهة نظر منظمة بوند فإن هذه المعايير لا تسهم للأسف في إمكانية التعرف مستقبلا على هذه المواد وسحبها من التداول" حسبما أكدت أولريكه كاليه، خبيرة اتحاد بوند في الكيمياء.

وحذرت كاليه من كثرة العوائق التي تقف أمام إثبات وجود هذه المواد وتصنيفها على أنها سموم هورمونية.

يشار إلى أن هذه اللائحة أصبحت سارية المفعول منذ شهر يونيو الماضي.