يخوض مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء حرباً على المكاتب الأجنبية للمحاماة التي تعمل في المغرب خارج ضوابط قانونية، والتي أصبحت تنتشر في العاصمة الاقتصادية بشكل كبير.
وتُؤاخذ هيئة المحامين على بعض المكاتب الأجنبية عدداً من التجاوزات وخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، من خلال توظيف محامين مُسجلين في دول أجنبية بعضها لا يرتبط بمعاهدة تعاون قضائي مع المغرب.
حول هذا الموضوع، عقد وفد من الهيئة ترأسه النقيب حسن بيراوين، اليوم الثلاثاء، لقاءً عمل مع هشام زكراري، الكاتب العام للقطب المالي للدار البيضاء، تطرق لبعض حالات المكاتب الحاصلة على صفة القطب المالي المشتغلة خارج الضوابط القانونية.
وبحسب تقرير أعده مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء حول هذا الموضوع، فإن هذه المكاتب مقيدة في السجل التجاري على شكل شركات تجارية تعمل على تقديم الاستشارة والخدمات القانونية، وبعضها تم تسجيله تحت مسمى “شركة محاماة”، وهو ما اعتبره التقرير “انتحالاً” لمهنة المحامي.
ويتضمن التقرير أيضاً مؤاخذات تتمثل في “توظيف هذه المكاتب لمحامين ومتدربين عن طريق عقود عمل سريعة أو سرية، وهو ما يندرج ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المحاماة التي تنص على تنافي مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلاليته والطبيعة الحرة للمهنة”.
ولا يستبعد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اللجوء إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة، وإصدار تحذيرات للمحامين المغاربة الذين يتعاونون أو يتشاركون مع غير المحامين أو المحامين غير المسجلين في الهيئة.
وتبرر هيئة المحامين بالدار البيضاء تحركها ضد هذه المكاتب بـ”حماية مهنة المحاماة انطلاقاً من المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، ومحاربة الفوضى غير المقبولة في هذا المجال”.
ويستند المحامون في حربهم إلى مقتضيات القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومنه المادة 2 التي تنص على أنه “لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة”.
أصبحنا و أصبح لي الله الملك.
ملاحظة فقط
لوكان جل المحامين و سلك القضاء شفاف و نزيه لا ألتجأنا إلى مكاتب محامات أجنبية.
وا العفو آ سيادي من هاد المحامون!!
المستثمرون الأجانب يريدون استشارة مكتب يتكلم الانجليزية، و يتواصلون عبر البريد الالكتروني، و يريدون أن يكون الرد على أسئلتهم في الحين…
كل هذا لا يوفره المحامي "الكلاسيكي" حيث أن جلهم يتكلم العربية حصرا (و البعض منهم الفرنسية فقط)، و لا يتواصل إلا بالورق عوض الe-mail، و لا يجيب في الهاتف -إذا أعطاك رقمه أصلا- …
أقولها صراحة، المحامون لوبي يدافع عن مصالحه فقط، و المكاتب الأجنبية التي توفر خدمة ذات جودة و تكون إذن منافسة شريفة!
ألإخوان، المحامون لا يحاربون المكاتب الأجنبية غير حيث بغاو، راه كيطالبوا بإحترام القانون المغربي، اللي كيفرض بعض الشروط لمزاولة مهنة المحاماة فالمغرب، اللي هي نفس الشروط اللي كتفرضها باقي الدول العالمية على المحامين المغاربة إيلا بغاو يخدموا فالبلد الأجنبي، راه بحال إيلا كتقول مثلا لطبيب أجنبي غير أجي و فتح عيادة فالمغرب بلا ما تحترم القانون المغربي، بسبب أن بعض الأطباء المغاربة ما فيديهمش، أسيدي لتازم بالقانون و مرحبا، و سير جرب ففرنسا و لا إنجلترا و حاول تفتح مكتب محاماة بلا قانون، و فعوض ما دوز عن طريق وزارة العدل هناك و هيئات المحامين، باغي دوز بحال هنا عبر مصلحة السجل التجاري، هذا راه النصب و الإحتيال، و كفى من تغليط عامة الناس و تصوير المحامين على أنهم وحوش.
Ces sois disant avocats ne veulent que protéger leurs intérêts.
Les grandes sociétés veulent des vrais avocats qui maîtrisent les lois internationales de business, qui travaillent avec les outils modernes comme le e-mail, vidéo conférence et qui parlent l’anglais
Nos avocats sont en majorité des semi analphabètes et n’ont jamais eu des éducations dans des grandes universités de renommé mondiale
قدم لي مكتب اجبني خدمة غاية في الاحترافية و التواصل المستمر عبر كل وسائل التواصل . كانوا قمة في الاجتهاد و التنسيق معي في كل خطوة بخطوة …
عكس جل المغاربة الدين تغيب عنهم فلسفلة التواصل و الاستماع و الاجتهاد و العمل بنية صافية …همهم فقط المال بعدها لن تراه ………..
إذا كان الأمر كذالك لماذا لا تقوم الهيئة في كل مدبنة بتحيين لوائح المحامين المعتمدين قانونا وتسلمها إلى المحاكم حسب الدائرة الاستأنافية المختصة لتقطع
الطريق على من يعمل بصفة غير قانونية.
المحامون المغاربة zéro مصاصي الدماااء
الحمد لله على وجود المنافسة في هذا المجال لان محامون المغاربة ليسو مؤهلين وحداثيين وكثرة التماطل مع كثرة المصاريف ولذلك هدا النهج من دخول شركات التامين ب محامين مع تسديد مستحقات القضاء مثل اوروبا شيء جيد وحتى للمحاميين على الاقل يضمنون اجورهم القانونية ودفع الضرائب للخزينة المالية