حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش

حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التشغيل والإدماج المهني، والمندوب الجهوي للتشغيل بجهة مراكش آسفي، ووالي الجهة "بالتدخل لإنصاف عمال دون عقود الشغل وغياب الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية". كما طالبت بوضع حد لما نعتته بـ"أساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال"، وكذا "احترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة".

وسجل هذا التنظيم الحقوقي، في رسالة توصلت هسبريس بنصها، أن "عاملات وعمال القطاع الخاص يعيشون وضعية مأساوية، تتمثل في استغلالهم بشكل فظيع، سواء من طرف شركات المناولة، أو شركات التدبير المفوض لدى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، وأكاديمية التربية الوطنية والتكوين، والمركز الاستشفائي الجامعي"، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال "يتم تشغيلهم بدون عقود العمل، ودون احترام للحد الأدنى للأجور، وغياب تام للحماية الاجتماعية، من صندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، وساعات العمل لا تحترم، والأمر نفسه بالنسبة لدفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الإدارات العمومية".

وأضافت الجمعية أن "عدم إعمال القانون، من طرف المشغل، ما كان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذه، وتهميشها وإقصائها لحقوق العمال، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع". وطالبت المعنيين بالأمر "بحكم اختصاصهم القانوني والسياسي والتنفيذي بالتدخل العاجل للوقوف على هذه الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها وتقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المنتهكين لقانون للشغل".