اشتكت “مّي الزاهية”، القاطنة بأولاد عبد النبي بمركز دار ولد زيدوح من بؤس المعيشة نتيجة العوز والفقر وغياب الماء الشروب والكهرباء وضعف المبادرات الإنسانية والصحية وتعثر الانتظارات والوعود.
وتقول “مّي الزاهية”: “أنا مريضة، ومع ذلك أضطر إلى المشي كل يوم بين الدروب للحصول على خمسة لترات من الماء لأتوضأ بها، أما إذا أردت الاستحمام فعليّ طرق أبواب عدة منازل لجلب ما يكفي من الماء، وهكذا أيضا بالنسبة للغسيل. الما والو.. والو.. الله غالب.. الله غالب”.
“مّي الزاهية”، البالغة من العمر أزيد من 70 سنة، ليست سوى حالة واحدة من عشرات الأسر الفقيرة بدار ولد زيدوح، التي لم يسعفها الحظ في الاستفادة من الربط بشبكة الماء والكهرباء، على الرغم من أن نسبة التغطية من المادتين بلغت بمركز دار ولد زيدوح أزيد من 95 بالمائة.
وبالمركز ذاته، كما ببلدية أولاد عياد وسوق السبت أولاد النمة وغيرهما من المراكز والقرى بإقليم الفقيه بنصالح المحدث سنة 2010، لا تزال الفئات الهشة تطمح في أن تستفيد من المبادرات التنموية التي أقامتها الدولة بمئات الملايين، وأن تنعم بحياة كريمة.
وتشكو الأسر القاطنة بالمنازل المبنية بدون تراخيص بالأحياء الهشة بالإقليم من عدم استفادتها من شبكات الربط الاجتماعي، إذ القليل منها فقط استفاد في إطار مبادرات تنموية مدعومة من قبل صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المجلس الإقليمي.
ويعاني فقراء الإقليم من هذا الوضع، على الرغم من أن الملك محمد السادس كان قد قرر تكليف وزير الداخلية، بصفته الوصي على الجماعات الترابية، بالقيام بدراسة ميدانية شاملة لتحديد حاجيات كل دوار ومنطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، في مجالات التعليم والصحة والماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها.
وقيل في وسائل الإعلام الرسمية إن الدراسة شملت كل جهات المملكة، حيث تم تحديد أزيد من 29 ألف دوار في 1272 جماعة تعاني من الخصاص، كما تمت دراسة حوالي 800 20 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 50 مليار درهم.
وما يكشف أن الوضع لا يزال قائما ببعض قرى وأحياء الإقليم، التابع لجهة بني ملال خنيفرة التي تتوفر على أكبر فرشة مائية، اعتراض نسوة لعامل الإقليم محمد قرناشي بجماعة دار ولد زيدوح أثناء إشرافه مؤخرا على إعطاء انطلاقة مشروع تنموي من أجل الماء والكهرباء، مما جعله يوصي بلجنة للتحري في الموضوع، لكن منذئذ لم تجد المطالب طريقها إلى الحل.
وتشهد الأحياء ناقصة التجهيز بدار ولد زيدوح، وضمنها حي الزوادحة، على واقع حالها، فهي، حسب شيبوب منعم، الفاعل الجمعوي بالمركز، تشكو من غياب الطرق والصرف الصحي والتبليط وضعف الإنارة العمومية، خاصة بعدما قامت الجماعة الترابية باعتماد المصابيح الاقتصادية. كما أن مياه المنازل العادمة تجري بأزقتها المتربة على سطح الأرض، وغالبا ما يتم تصريفها نحو نهر أم الربيع. للإشارة، فقد سبق أن حدثت كارثة بيئية بالنهر، تسببت في نفوق عدد مهم من الأسماك، دون أن تكشف الجهات المعنية أسباب وقوعها.
وفي السياق ذاته، كتب شرف زيدوح، مدون وفاعل حقوقي، أن الوضع ازداد قتامة بعد السنوات الفارطة، وأن التساقطات القليلة الأخيرة كشفت بعدد من الدواوير زيف بعض الإصلاحات التي يراد منها تحسين وضعية الساكنة وصيانة كرامتها، واصفا دوار النوايل، على سبيل الحصر، بـ”النقطة السوداء” بجماعة دار ولد زيدوح، ودوار أولاد عبد النبي بالنموذج الصارخ للهشاشة البيّنة، ودعا إلى فتح تحقيق في أسباب تعثر مسلسل التنمية.
وكانت فعاليات جمعوية، حقوقية ومدنية قد دقت ناقوس الخطر بخصوص الوضع الهش بالإقليم، ووصفت، بعدما انتقدت بشدة القطاع الصحي، المركز الصحي بدار ولد زيدوح بالمحطة التي توصل إلى بوابات الجحيم ببني ملال والفقيه بنصالح والدار البيضاء في غياب موارد بشرية كافية قادرة على استيعاب المرضى.
ورغم كل الجهود المبذولة للنهوض بالإقليم، تشير أوضاع “مّي الزاهية” وعدد من مثيلاتها بباقي قرى ومراكز الإقليم إلى ظروف صعبة تتحملها، حسب الخياري نور الدين، المستشار الجماعي بسوق السبت، كل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام، التي لم تشتغل بحكامة جيدة لتحسين أوضاع الساكنة على قدم المساواة.
وبحي النخلة بسوق السبت أولاد النمة، حيث لا تزال أغلب الأسر تعتمد على شبكات الماء والكهرباء المهترئة، أعرب رئيس جمعية “النخلة” عن تخوفه من وضع بعض المنازل الهشة، وشكك في أن تكون مياه الشرب مختلطة بمياه الصرف الصحي، وقال إن الأوحال تصل الى بيوت الناس كلما تهاطلت الأمطار.
وأضاف الخياري أن الحي الذي تقطنه حاليا مئات الأسر بحاجة إلى مدرسة ابتدائية ووحدة أمنية ومرافق للشباب. وقال إن “هناك مبادرات جمعوية لتغيير واقع الحال، تمّ عرضها على المسؤول الأول بالإقليم وتأمل الساكنة في أن يتم تفعيلها في القريب العاجل”.
وكانت هسبريس قد عاينت شبابا بحيي النهضة والنخلة منهمكين في تنقية بالوعات مياه الأمطار وحفر الصرف الصحي بعدما غمرتها الأمطار.
ومؤخرا بادر مدونون بنشر صور عدد من الأحياء الموجودة بمراكز الإقليم، الغارقة أزقتها في الأوحال في غياب التبليط. كما طالب من قبل عدد من الشباب سلطات الإقليم ومجلس جهة بني ملال خنيفرة بالتدخل لتهيئة وتأهيل هذه الأحياء المتضررة.
يقول ربيع مجيد، رئيس جمعية “حي الرجاء 02″، للجريدة، إن مطالب فك العزلة عن الحي قوبلت منذ سنوات عديدة بسياسة “غض النظر” من طرف المجالس المتعاقبة على تدبير شؤون المدينة، مما اضطر الساكنة إلى تأسيس جمعية أخذت على عاتقها رفع ملف الحي إلى جميع المتدخلين، خاصة رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بنصالح وعامل الإقليم، بتنسيق مع السلطات المحلية للمدينة وباقي جمعيات أحياء المدينة.
وذكر أن المجلس الإقليمي وافق على تمويل مشاريع تهم تبليط الأزقة وتعميم شبكة التطهير السائل لمجموعة من الأحياء، كان من بينها حي الرجاء 2، بالإضافة إلى استفادة الحي من تعميم الربط بالماء الصالح بعد ترافع جمعية الحي، بدعم وشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
من جانبه، أكد بلقاسم الوستيتي، رئيس المجلس الجماعي لسوق السبت، أن عمليات التبليط تدخل في إطار برنامج مستقبلي سيبدأ عام 2020، وسيمنح الأسبقية للأحياء ناقصة التجهيز، خاصة منها أحياء الرجاء 02 والإنارة والياسمين. وكشف أن المجلس الجماعي يبذل قصارى جهده، بشراكة مع المجتمع المدني وتنسيق مع المجلس الإقليمي وسلطات العمالة، لإيجاد ممولين لعدد من المشاريع المبرمجة.
وأكد المسؤول ذاته أن 1600 أسرة بأحياء مختلفة بالمدينة ستستفيد من الربط بشبكة الماء الشروب، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن مئات المنازل العشوائية سبق لها أن حصلت على الكهرباء، فيما لا تزال الجهود متواصلة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والسلطات الإقليمية والمجتمع المدني، لربط الباقي بهذه المادة الحيوية.
يجب محاسبة رئيس الجماعة القروية لانه هو المسؤول .
لسنا كغيرنا من سكان المملكة فحين ترتفع صرخات المواطنين والمحتجين هذا لا يعني اننا نتباهي بالشكاوي فبالفعل يعرف إقليم الفقيه بن صالح هشاشه عظمى من بنية تحتية وتبليط وصحة وتعليم ووووو، لكن للأسف الشديد نرى في جماعتنا دارولزبدوح مند سنين عددا لم يستطيع المجلس بالانتقاء إلى المستوى المطلوب على مر الزمان إلى يومنا هذا فهذا المجلس يشكو من الأمية والجهل في اشخاص يمثلونه مع احتراماتي للجميع فلو كان العكس لكانت الجماعة في أحسن حال ناهيك عن ضواحي الجماعة التي تعاني في جميع الفصول، كنا نتمنى خيرا في لجماعتنا في شخصها السيد الرئيس ومساعديه لكن للأسف هذه الجماعة ينطبق عليها قول الله تعالى في قوم نوح عليه السلام، لما قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلى فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في ادانهم واستغشوا ثيابهم واصرو واستكبرو اسنكبارا، صدق الله العلي العظيم،
استوقفني هدا المقال وتعجبت لطريقة كتابته وكان دار ولدزيدوح وحدها تعاني التهميش لا يااخي المغرب كله في الهوى سوا..
ليكم الله تعالى هو الي قادر يبدل الحال
طبعا أنا أتعاطف مع هذه المرأة، لكن هذا لا يجب أن يغلب لدينا الحقيقة العاطفة الجياشة ويغيب الحقيقة الحقة التي تقول بأن تلك المنازل أو لنقول الأكواخ مبنية بشكل غير شرعي في مكان لم يكن يتوفر على أي بنى تحتية وقبل هؤلاء الأشخاص أن يسكنوا هناك طواعية وبعلم مسبق بأن لا كهرباء ولا ماء ولا واد الحار هناك… قبلوا أن يسكنوا هناك دون أن يكرههم احد، ووجودهم هناك كان خيار وليس إكراه.
وعليه…
ّلا يجب تجهيز هذه (الروينة) ديال الأحياء الغير مهيكلة والعشوائية من أموال دافعي لضرائب (أتركوها غير قابلة للحياة) وخصوصا أن غالبيتها يسكنها ليسوا فقراء بل هم مواطنين ككل المغاربة يمارسون أعمال تجارية ولدى الكثير منهم شاحنات وبيكوبات و…
إيصال الماء والكهرباء والواد الحار فيه تشجيع على تناسلها وتكاثرها إلى ما لا نهاية، وسيبقون دائما يستنزفون خزائن البلديات والجماعات هباءا.
إبقائها بلا ماء ولا كهرباء ولا واد حار سيخفض سومة منازلها العشوائية ولن يقبل عليها السماسرة وحثالة الاقتصاد الأسود
أشرطة من الدواوير والقرى …..شكلت ولازالت حزاما منسيا و مهمشا بجهة بني ملال خنيفرة ….نحن الآن في نهاية 2019 ولازالت الساكنة في الحزام المذكور بكل من الفقيه بن صالح و بني ملال وأزيلال وخنيفرة و اخريبكة …المدن المشكلة للجهة تعاني ويلات التهميش والإقصاء.
"عايشين عيشة الدبانة في البطانة" على حد تعبير ناس الغيوان في أغنيتهم المشهورة .
غادرت دار ولد زيدوح لمدة 26سنة …ولازالت كما هي …في حين دواوير كثيرة تقدمت في محيطها .
المسؤول الاول والاخير هو المجلس الجماعي
في الصباح تكلمت الجريدة عن اولاد عياد التي تعاني التهميش، و الآن دار ولد زيدوح، قريتان متقاربتان القاسم المشترك بينهما هو دخان معمل السكر الدي يوجد بينهما. لكل منهما حقه في التلوث