أمهات وآباء تلاميذ يحتجون أمام ثانوية بمراكش

نظمت الرابطة الإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الخميس، وقفة احتجاجية أمام الثانوية التأهيلية القاضي عياض بالمديرية الإقليمية لمراكش، تنديدا بما وصفته بـ”الخروقات التدبيرية والأخلاقية لمديرها”.

وعللت هذه الهيئة خطوتها النضالية بتواطؤ مدير الثانوية المذكورة مع المكتب المسير لجمعية الآباء المنتهية صلاحيته “من أجل فبركة جمع عام يرضى عنهم”، وفق ما جاء في إشعار أرسل إلى قائد المحلقة الإدارية إسيل بمقاطعة جليز.

عبد الاله ركمي، أحد المحتجين والد تلميذ بهذه الثانوية، قال في تصريح لهسبريس: “طلبت من إدارة المؤسسة الاطلاع على فروض ابني في مادة الفرنسية، لكن المدير رفض طلبي”، مضيفا: “بعدها بلغ إلى علمي أن ابني فصل دون وجه حق”، على حد قوله.

وزاد: “ما أثار دهشتنا كآباء أن تلميذا بالمؤسسة نفسها غاب عن الدراسة لمدة شهرين متتابعين، ورغم ذلك حصل على نقط عالية في المراقبة المستمرة، و2020/، في المواظبة والسلوك”.

وخلال هذه الوقفة، رفعت شعارات عدة تستنكر ما نعتته بـ”الفساد الذي يتجلى في وضع مدرسة للفيزياء لنقطة صفر لتلميذ بالجذع مشترك علمي، وعدم الاستجابة لطلب مراجعة الفروض الخاصة بمادة الفرنسية لمسلك علوم الحياة والأرض، وأداء مستحقات أحد الأساتذة من مال الجمعية”.

أما “الخروقات الأخلاقية”، فقد أجملها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الذي توصل بشكاية من طرف مساعدة تقنية بهذه الثانوية، في تعرضها “لعدة مضايقات وللتحرش من طرف المدير، منذ التحاقه بالمؤسسة، إذ تعرضت إثر ذلك لأزمة نفسية أدت إلى تدهورت حالتها الصحية بسبب هذا السلوك المشين”.

وأضافت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، أن المدير “سبق أن تحمل المسؤولية نفسها بالثانوية التأهيلية الخوارزمي، بحي أزلي بمديرية مراكش حيث تعرضت المقتصدة للسلوك ذاته من طرفه حسب زعمها”.

وتابع البلاغ ذاته مستغربا “غياب أية مساءلة للمدير، ما جعله يتمادى في الاستهتار بالمرفق العمومي، ومراكمة الإهانات في حق النساء، خاصة الموظفات، وتعداه إلى مرتفقات المؤسسة”، بحسب مضمون هذه الوثيقة.

وفي توضيح لهسبريس، قال مدير ثانوية القاضي عياض بمراكش، مولاي عبد الحق لمغاري، إن “ابن عبد الإله ركمي تم فصله من طرف مجلس القسم، لأنه استوفى سنوات التمدرس، ومن حق التلميذ أن يتقدم بطلب استعطاف، وتبقى الكلمة الأخيرة لهذا المجلس”.

وبخصوص منع الآباء والأمهات من الاطلاع على الفروض، قال لمغاري إن “الأب المشتكي وبقية أولياء أمور التلميذات والتلاميذ الذي تقدموا بطلب في الموضوع اطلعوا جميعا على نقط أبنائهم خلال شهر يوليوز”.

أما ما يخص نقطة المواظبة والسلوك والنقط العالية التي حصل عليها التلميذ الذي أشار إليه ركمي، فقد استدل المدير بـ”نقطه الجيدة في الامتحان الوطني”.

وأورد لمغاري أن “وثيقة الغياب التي يعتمدها المحتجون (تتوفر هسبريس على نسخة منها) تم تزويرها من طرف مساعدة تقنية وإدارية، وقد اتخذت اللجنة الجهوية التي كلفتها الأكاديمية بالتحقيق في هذه الشكايات قرارها في حقهما بتاريخ 05 شتنبر الجاري”.

وبخصوص نقطة الفرض الأول في الدورة الثانية في مادة الفيزياء الخاصة بتلميذ الجذع المشترك علمي، أوضح مدير الثانوية أن “التلميذ مزق ورقته ولم يقدمها لأستاذته التي وضعت تقريرا في الموضوع”.

وأكد المسؤول ذاته أن “إدارة ثانوية القاضي عياض لا علاقة لها بتدبير جمعية الآباء التي تعتبر تنظيما مستقلا يخضع لقانون الحريات العامة”، مشيرا إلى أن “باشا المنطقة قرر تنظيم جمع عام لانتخاب مكتب جديد لها يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل”، وأكد أن يده ممدودة لأي مكتب سيتم انتخابه.

كما نفى المدير الاتهامات التي وجهتها إليه إحدى الموظفات بالمؤسسة المذكورة، معتبرا إياها “شكاية كيدية الغاية منها ممارسة الابتزاز”، موردا أن “لجنة أكاديمية للبحث والتقصي في ملابسات هذا الموضوع خلصت إلى أن الادعاء باطل، لأن المشتكية لم تقدم دليلا مقنعا”.

وقال لمغاري إنه سيقاضي كل من أساء إليه بهذه الشكاية التي اعتبرها “مؤامرة رخيصة وفجّة، لا تقوم على دليل مادي أو سند قانوني”، وأوضح أن انتقاله من الثانوية التأهيلية الخوارزمي إلى ثانوية القاضي عياض “جاء إثر مشاركته في الحركة الوطنية للمديرين”.

وأرجع المدير ذاته الغرض من الاتهامات المذكورة “التي لا أساس لها من الصحة”، إلى الانتقام من شخصه، بعدما قام بمنع المشتكية من “ولوج الجناح الذي كانت به قاعة يجري بها ابنها امتحانات الباكالوريا، فقررت تحويل حياة رئيس الثانوية إلى جحيم”، بحسب تعبيره.