أعرب عدد من متقاعدي دوار المخازنية ببني ملال عن قلقهم جراء غموض وتأخر مطلب تفويت مساكنهم التابعة لأملاك الدولة إليهم، على غرار الكثير من المتقاعدين ضمن أسلاك قطاعات وزارية أخرى.
وعبر سكان دوار المخازنية عن رفضهم لأي قرار، سواء كان من طرف السلطات المحلية أو أي جهة أخرى، من شأنه حرمانهم من سكناهم التي قضوا بها أزيد من 40 سنة، حسب تصريحات البعض منهم.
وأبدى بوبكار لكتارنة، من القاطنين بالحي، استعداه لإنهاء ما تبقى من حياته بين قضبان السجن على أن يتخلى عن منزله، وذلك بالنطر إلى ضعف مدخوله وعدم قدرته، بعدما بلغ سن السبعين، عن مزاولة أي عمل للظفر بسكن آخر.
وذكر لكتارنة أن عددا من الأراضي المخزنية تمّ تفويتها لساكنيها ببني ملال، ما جعل ساكنة دوار المخازنية تتشبث بمطلب التفويت طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999، ولكون حق السكن من شروط العيش الكريم التي يستوجب توفيرها للقاطنين الذين يتكون عدد منهم من فئة الأرامل، والعدد الآخر أصبح في عداد العجزة والمرضى.
وطالبت بوشرى، التي فضلت عدم ذكر كُنيتها احتراما لزوجها، من جريدة هسبريس إيصال صوتها إلى أعلى سلطة في البلاد، مؤكدة أنها والعشرات من النساء وُلدن وترعرعن بهذه المنازل، ولا يمكن لهن بعدما قضيْن بها عشرات السنين رفقة أزواجهن الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من مازال يعاني من أمراض الشيخوخة، أن يخرجن بخفي حنين، في الوقت الذي تدعو فيه كل المواثيق الحقوقية والجهات الرسمية إلى صون كرامة المواطن.
وأشار الجابري احمد، رئيس جمعية الخير بحي المخازنية، في تصريح لهسبريس، إلى أنه راسل كل الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والولاة والعمال ومؤسسة الوسيط ومختلف المصالح الإدارية المعنية بالموضوع، من أجل الإسراع بإيجاد حل لهذا المطلب الذي يهم 28 أسرة، إلا أنه “إلى حد الساعة لم يظهر أي نور في النفق، باستثناء بعض المحاولات التي تروم تحفيز الساكنة على الموافقة لإجراء دراسة للصرف الصحي وربط مركز اجتماعي بالطريق المارة من وسط الحي بدون ضمانات لتفويت السكنيات”، وفق تعبيره.
وقال الجابري إن جمعية الخير تناشد الجهات المسؤولة عن تدبير ملف “السكنيات” التدخل العاجل لإنصاف المخازنية المحالين عن التقاعد الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، ولما بلغوا من الكبر عتيّا، وجدوا أنفسهم أمام وضعية مستعصية حولت حياة الكثير منهم إلى جحيم، سواء خلال الصيف أو في الشتاء، حيث ذكر أحد القاطنين بالحي أنه خلال التساقطات الأخيرة عاش لحظات عصيبة خوفا من أن ينهار عليه سقف منزله الذي تعب من ترميمه بعيدا عن أنظار السلطة بسبب عدم توفره على وثيقة التملك.
جدير بالإشارة إلى أن باشا المدينة حل بالحي المذكور، وفتح نقاشا مطولا مع عدد من شباب ورجال الحي قصد إقناعهم بالسماح لمكتب للدراسات بإنجاز مهامه المتعلقة بالصرف الصحي والطريق، إلا أن مصادر محلية كشفت لهسبريس أن مقترحه لقي رفضا من الساكنة التي تشترط إنجاز محضر رسمي يضع النقط على الحروف ويوضح التزامات كل طرف على حدة.
هم مواطنون يسري عليهم ماسرى وجرى على غيرهم،فليردوا المنازل لأهلهل لأنها ليست ملكا لهم وهم في المبتدى والمنتهى مجرد قوات مساعدة قد تحتاج بدورها للمساعدة…يوم ما كانوا يتحمسون لتطبيق القانون؟ الآن القانون يتحمس لتنزيل نفسه في إطار سريان القانون على الجميع.
علاش لا . ادا لم يكن فيه ضرر لاحد
إن ما نسمعه اليوم لأمر عجيب……
أنا ابن مخازني ببني ملال؛ توفي الوالد رحمه الله سنة 1976 قبل إحالته على التقاعد …..تركنا صغارا و نحن سبعة أطفال ؛كنت أكبرهم سنا مستوى الباك….. ….لا زلت أذكر أن الكومندار وهو بالمناسبة قائد المخازنية أشفق من حالنا بالنظر لكل ما قدمه الوالد في سبيل الوطن….وتركنا بالسكن الوظيفي إلى حين تسوية الوضعية المادية للوالدة ….تقريبا مكثنا فيه ما يناهز 5 أشهر..بعد ذلك أمرنا بالإفراغ.. ..وبالرغم من قلة الإمكانات والظروف الصعبة التي واجهتنا في البداية ….أخلت الوالدة السكن معتبرة أنه ليس في ملكنا و أنه مجرد سكن وظيفي ليس إلا….
والحمد لله و بالرغم من الصعوبات….استطعنا مع توالي السنين تجاوزها بنجاح …ولم تكن الوالدة (وكذلك علمتنا ) يوما تطمع في ملك غيرنا ولو كان هذا الملك ينتسب للدولة نفسها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من وجهت نظري هاذو هما لي يستاهل هذا التفويت نضرا لتقاضي ؤجورهم الضعيفة و عملهم المضني ولكل رجل ءمن ءو عسكري لا تتجاوز ذخلهم عن 6000درهم على الاقل لكي تصان كرامته مشي بحال دوك مساخيط الدولة كايحصضوا البالي والجديد و يقولوا هل من مزيد
مداخلتي الأولى كانت عبارة على ما قامت به الوالدة سنة 1976 حين طلب منها إفراغ السكن بدوار المخازنية ببني ملال وهو موقف نعتز به إلى الآن وسيبقى ثابتا مهما كانت الظروف …
لذلك ؛ علي أن أوضح أنه لم يكن قصدي بتاتا معارضة "مطالب" المخازنية…….
الله إسهل للجميع.