طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بفتح تحقيق لكشف ملابسات انهيار عمارة مكونة من سبعة طوابق في طور البناء بشكل مفاجئ، يوم السبت 3 غشت، بشارع الإمام علي بمدينة القنيطرة.
كما دعا المنتدى، في رسالة وجهها إلى مجموعة من المسؤولين، إلى مراقبة مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة مرتكزاتها على تحمل تلك الطبقات.
وطالب المنتدى بضرورة الكشف عن أسباب غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، “مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك”.
كما دعا إلى تحديد المسؤوليات في هذا الانهيار، “خاصة صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس البلدي، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل، مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، ومسؤولي التعمير بالعمالة”.
ولم يفت المنتدى، في رسالته، الدعوة إلى التأكد من مدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع، “وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض، إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل؟”، ومدى قانونية الرخص، “وهل تم اللجوء لمكتب للمراقبة وتدابير البناء بالإسمنت المسلح وحصول تغييرات هامة خلال البناء؟، وهل هناك أخطاء في بداية تنفيذ المشروع وعيوب في وضع الحديد والإسمنت وتقطعات في البناء وتغطية سيئة للإسمنت ووضع سيئ للقضبان الحديدية وقوة الإسمنت المستعمل واختلالات أخرى؟”.
وأعلن المنتدى في آخر رسالته عزمه تنظيم ندوة بمدينة القنيطرة حول اختلالات التعمير لتجنب كوارث مستقبلية ولحماية أرواح الساكنة والمجال والبيئة سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ خاص.
يذكر أن الرسالة وجهت إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة.
لحسن حظ هؤلاء الفاسدين المخربين العقاريين المسمون زورا وبهتانا بالمنعشين العقاريين أن هاته العمارة في طور البناء و إلا لكانت الحصيلة ثقيلة في أرواح الأبرياء الذين كانوا افتراضا سيتعرضون لأبشع أنواع الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين من نصب و تدليس و غش و تلاعب و إزهاق لأرواحهم…
فعل إجرامي بشع يستحق المتابعة القانونية و القضائية الزجرية و تفعيلها بكل تجرد و نزاهة في حق هؤلاء الفاسدين الجناة بدءا من صاحب المشروع و المهندس العقاري و الجماعة الحضرية و الوكالة الحضرية و كل المسؤولين عن قطاع البناء و التعمير في القنيطرة..
يجب التحقيق في الطريقة المتبعة في مراقبة البناء للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير الضرورية بدأ بعمق الأساس والخرسانة اللازمة لكل علو في الطوابق المنجزة ونوع الحديد والإسمنت المفروض استعماله في على طابق.. فهناك ثغرة كبيرة في مراقبة كل أطوار الإنجاز للبنايات بحيث ويكفي كل مرة من بداية المشروع إلى نهايته أن تؤدي الأتعاب في المكتب بسخاء دون الوصول إلى عين المكان للوقوف على الحقيقة والتبليغ بالإختلالات في الوقت المناسب لفرض العقوبات وإيقاف المشروع إن اقتضى الحال
J'attire l'attention aux autorités competentes qu'il y des résidences économiques qui ne respectent pas les normes et qui ont été livré sans aux aucun control de conformité, Annajah 1 à salé , je vous confirme que c'est catastrophique , et le malheur que ces entrepreneurs continuent de construire , vous êtes ou les services de contrôle , vous êtes ou mr le ministre de l'habitat, vous êtes complices ou quoi????….SOS
اولا يجب معاقبة مختبرات البناء اللي كون كانت كتراقب و كدير خدمتها كاع متحصل هاد الكارثة و ثم المهندسين المشرفين كيف يعقل عمارة في طور البناء تسقط …و الله العظيم لو يضرب زلزال ب 2 او 3 درجات المغرب لينهار نصف الاكبر د منازل السكن الاقتصادي و ماشابه دالك
ستطمس القضية كسوابقها كالعادة .ويستمر الجشع المعماري بالمدينةعبارة عن ترسانة اسمنتية بدون اشجار و حدائق و لا مواقف لسيارات فقط البنايات .بالرغم من كثرترتها لازال العقار مرتفع
آرأيتم كيف يغتنمون الفرص حبا في المال ولا يكترتوا لشيئ وكأنهم يجولو ويسودو لوحدهم!
مع العلم أن جل تلك البنايات سيسكنها المغلوب على أمرهم ( الدراوش) كلشي ولا شفار بطرق متنوعة لبلاد مشات آحمادي.
قم وحاسب كل من خالف القوانين المعمول بها في كل مجال للرقي. اما هاد الوضع فهو يبكي الكل أصبح لا يتق في المسؤولين إدن كيف يمكننا أن نعيش مع هاد الفاسدين بالطبع مع الوقت سيصبح كل المجتمع فاسد!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وااااا لحساب أحمادي صلح لبلد أحمادي بالتالي كنتمنى تكون محاسبة شاملة في هاد الكارتة وشكرا.
les services de l'habitat dans les municipalités et les commune, tat3ajbouna ghir b'les voitures de services M Rouge 4X4 Otbazniss f le destin des pauvres avec ,
cette mafia dal 3a9ar que le bon les pardonne
أولا السلام عليكم.
الحمد لله لمرتين، الأولى لأن الحادث لم يخلف ضحايا.
و الثانية أن العمارة سقطت في طور البناء، و قبل أن يحل فيها السكان فستكون كارثة كبيرة.
على الدولة بمختلف أجهزتها الضرب من حديد على مافيا العقار، فحاشا أن نسمي المساكن المبنية بهدا الاسم، بل هي قنابل موقوتة: لا متنفس طبيعي، لا حدائق للاطفال، البناء مغشوش، تسربات الماء ….
زائد التلاعب بالنوار و زيد و زيد
على هذا الحساب لا ثقة في العمارة بعد هذا الحادث
Qui contrôle qui la commune , ou la wilaya.
A kenitra, il y a un lobby communal l'intermédiaire entre l'architecte signataire (qui fait que le cachet) et le promotteur (bo chokkara). Alors qui contrôle qui. Moi je ne vois rien.
هذه هي نتائج مهندسو باك صاحبي والمدارس الخصوصية التي تنفخ في النقط من غرض دخول المدارس العليا.
الحمد لله والشكر لله لان البناية لا زالت في طور البناء .اتمنى لحارس العمارة الشفاء العاجل.اين هم المسؤولون عن هدا المشروع بدءا بصاحب المشروع والوكالة الحضرية للقنيطرة وسيدي قاسم والمهندس المعماري ومكتب الدراسات وكل المتدخلين في هده العملية كل واحد حسب تخصصه.لهدا وجب النحقيق الشفاف في هده النازلة.
ا لمسؤول الاول هو المخرب العقاري لانه على علم بالتقصير في مواد لبناء وتقديم الرشاوي لاصحاب مراقبة البناء وقد يكون الزبون هو كبش الفدية
يمكن لمنتدى القنيطرة استحضار تجارب الوكالة الحضرية بمراكش وتفعيل التعليمات الملكية: "القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق. وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي".
قرار إخبار رئيس رئاسة النيابة العامة قرار صائب نظرا لتعليمات هذا الأخير مؤرخة في أكتوبر 2017 ها مقطع منها " وحفاظا على النظام العام الاقتصادي، فإني أدعوكم إلى تقديم ملتمسات في القضايا التجارية تروم مساعدة قضاة الحكم على إيجاد حلول مناسبة لفض المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في قضايا صعوبات المقاولة، حيث يجب عليكم الحرص على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين وعلى تشجيع الاستثمار" مقطع يتطلب تحيين على ضوء تعليمات جلالة الملك: "الذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية".
بدوري اطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان للتدخل للوقوف على خروقات بمدينة شفشاون المتمتلة في اشغال البناء العشوائي والمهددة لسلامة ساكنة حي الصبانين بمحادات احد اكبر الاوطيلات . لماذا لا تقوم الجهات الوصية بدورها رغم النداءات المتكررة لصاحب الجلالة. السؤال هو من المسؤول ولاجل من
أعجبني رقم 5 كتب "ستطمس القضية كسوابقها كالعادة ويستمر الجشع المعماري بالمدينة عبارة عن ترسانة اسمنتية بدون اشجار وحدائق" ذكرني بآخر ما كتبه الكاتب القنيطري عبدالرحيم مؤذن قبل وفاته في 27 يوليو 2014 ها مقطع منها: "رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس المجلس البلدي, و بعد, فكرت طويلا قبل مراسلتكم و قررت أخيرا مكاتبتكم لأخبركم بالاتي: لم يعد التدبير الحضاري يصنع في الدهاليز, بل أصبح قضية عامة يدلي فيها الناس بدلوهم. أصبح من الضروري عقد جلسات علنية تجمع بين رئاسة المجلس و بين المواطنين للاحتكام للغة المنطق ومراعاة الأسبقيات ومحاسبة الأعضاء على مدى التزامهم بـ "فتر التحملات" … التمدين قضية يومية يشارك فيها الجمهور و أعضاء المجلس من خلال حوار جاد يستهدف قضايا المدينة. كان من الممكن التحاور حول قضايا جوهرية, بل مصيرية تخص المدينة و جماليتها مثلا. المفروض أن يتم التشاور حول حديقة الساحة الادارية عوض أن يتم تزليجها مثل "سطوان" حمام كبير يصلح للغسل و التدليك عوض النزهة". رحمة الله عليه لو بقي حيا لما تردد على كتابة رسالة ثانية عنوانها: رسالة شكر لجلالة الملك على ما جاء في خطاب العرش ليوم 29 يوليو 2019
هدا هو البناء الاقتصادي، .التي تفخر و تزخر به الدولة،و المشكلة انها تتغنى به في كل الوسائل الإعلامية…
لهدا يفضل المغاربة البرَّاكة…
من خلال هذا المنبر اود دعوة كل الاحرار المغاربة لفضح كل التجاوزات في جميع القطاعات وبكل بقاع المملكة حتى لا نرى مثل هذه الاحدات المشينة لصورة بلدنا التي يريدها صاحب الجلالة دولة متقدمة. كيف ذلك وهناك اناس فوق القانون ومصلحتهم هي العليا.
خسبنا الله ونعم الوكيل على مافيا العقار وكما جاء في رسالة الاخ زيد سوف تطمس القضية كسابقاتها كعمارة الديوري التي تتواجد بزنقة سبتة الاقامة التي يتواجد بها مسجد امنا عائشة لقد انهارت بعد بنائهم للطبق الثالث عند بنائها ومع دلك لا احد يعلم كيف تمكنوا من اكمال البناء دوه المراعاة للخطر الذي قد يتسبب فيه بناء كهذا للمواطنين وقبل كل شيئ فاقامة الديوري تم بنائها فوق ارض تعود لاحد الفرنسيين من عهد الحماية يعني تم السطو عليها فما بني على باطل فهو باطل مواطن غيور
انها المرة الثانية انه وقع حادث مماثل في نفس المدينة هده ست سنوات تدكرو
السلام عليكم,أضحكتني وإستوقفتني في المقال عبارة هل البناء مضاذ للزلازل؟ فهو لم يصمد حتى في طور البناء عاد غدي يقاوم الزلازل، هذه من جهة من جهة أخرى في قضية من يتحمل المسؤولية لم يذكر المقاول الذي يشرف علا البناء فهو يتحمل المسؤولية أكثر من صاحب الورش الذي هو في الغالب ليس حرفيا في البناء بل صاحب شكارة كما يقال أو ربما يزاول مهنة أخرى في قطاع آخر غير العقار كالطب أو التجار …، نصيحة دعوا المهن لمحترفيها ولا تدخلوا عليها بصباطكم ليس في البناء فقط فهذه هي الطامة الكبرى الكل يرى نفسه في مهنة لا يفقه فيها شيء فقط لانها تدر الربح بسرعة آو بدون جهد ويفسدها علا أناسها وأصحاب المعرفة فيها إتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم في الإيمان إن كنتم مؤمنين والسلام عليكم