اختلالات مالية تطيح بمندوب "الأوقاف" في القنيطرة

اختلالات مالية تطيح بمندوب "الأوقاف" في القنيطرة

خلافا لما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول تدخل جهات سياسية لإعفاء مندوب وزارة الأوقاف بمدينة القنيطرة، كشف مصدر مسؤول لجريدة هسبريس أن الإعفاء المذكور راجع إلى اختلالات مالية وتدبيرية.

وأوضح المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن كل ما يروج حول تدخل جهات سياسية للضغط على وزير الشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قصد إعفاء المندوب المذكور، عار عن الصحة، معتبرا أن القضية أعمق مما تحاول بعض الجهات الترويج له.

وفي توضيح لبعض ملابسات هذا الإعفاء، والذي يعد من اختصاصات الوزارة، يضيف المصدر أن مندوب الأوقاف في القنيطرة بعث مراسلة يخبر فيها وزارة الأوقاف بأنه سيعلن جمع بعض التبرعات المالية داخل المساجد، وهو ما يدخل في باب الإحسان العمومي، غير أن جواب الوزارة جاء بالرفض لاعتبارات قانونية منظمة للإحسان العمومي.

وبغرض إعطاء الإعفاء بعده الحقيقي، أشار المصدر ذاته في ختام حديثه إلى جريدة هسبريس إلى أن المفتشية العامة لوزارة الأوقاف أعدت تقريرا مفصلا حول الوضعية التدبيرية لمندوبية القنيطرة، تبين من خلاله وجود اختلالاات مالية تقتضي اتخاذ إجراءات قانونية، وأولها الإعفاء من المهمة.