هيئات تُثير وضعية قطاع سيارات الأجرة بأكادير‬

قالت هيئات نقابية إن قطاع سيارات الأجرة بأكادير يعرف “فوضى وتخلفا وتراجعا ملحوظا للدور المناط به في توفير النقل للزبناء وتيسير تحركات ودينامية الساكنة”، واعتبرت أن من سمات ذلك “ضعف الخدمات المقدمة، وتدني مستوى عيش السائق المهني اقتصاديا، واجتماعيا وقانونيا، والتنقيص من قيمته المجتمعية، وانتشار الصورة النمطية التي تنبني على الاحتقار والدونية رغم كونه المحرك الرئيسي لعملية اغتناء وتقوية جشع أصحاب الامتياز و”الشكارة” والشركات الوهمية، الذين يلهثون وراء تكديس الأموال والربح السريع، دون الاكتراث بوضع السائق وحرمانه من كل الحقوق المكفولة دستوريا”.

بيان صادر عن كل من المكتب الجهوي لسائقي سيارات الأجرة بسوس ماسة (فدرالية النقابات الديمقراطية)، والمكتب الإقليمي لمهنيي سيارات الأجرة، والجمعية المهنية للأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة، تتوفر عليه هسبريس، ذهب إلى كون “ظهور وانتشار كل أشكال النقل غير المرخص، والاختلالات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بصنفيها بأكادير، دليل صارخ على عدم قدرة النقل بواسطة سيارة الأجرة على مواكبة النمو الديموغرافي للسكان والتوسع العمراني للمدينة والتطور والرقي بالعنصر البشري (السائق)”، مشيرا إلى أنه “أمام هذا الوضع الكارثي، طالما دقت بعض الهيئات الممثلة للسائق دون غيره ناقوس الخطر من خلال تقديم طلبات إلى جميع الإدارات والمصالح ذات الصلة بالقطاع، وإلى حد الساعة استجابت ولاية أمن أكادير، في إطار المقاربة التشاركية الديمقراطية”.

وأشارت التنظيمات الموقعة على البيان إلى أن اجتماعا سابقا مع والي أمن أكادير، تداول بشأن مشاكل القطاع والقرارات العاملية والجماعية وانتشار النقل غير المرخص، “حث خلاله والي الأمن على توطيد الشعور بالأمن في نفوس المواطنين، وتقييم مدى الالتزام بتطبيق الإستراتيجية الأمنية العامة التي تعتمدها المصالح الأمنية في مجال البنيات ومصالح الشرطة؛ كما تطرق إلى الرفع من جاهزية مصالح الأمن في التدخلات والعمليات الميدانية الرامية إلى مكافحة النقل السري، فضلا عن مدى تنفيذ مخطط العمل المتعلق بإرساء آليات متينة للحكامة الأمنية والتخليق والنزاهة، وكذا التعاطي مع قضايا وشكايات السائقين، إلى جانب تجويد الخدمات الإدارية للمواطنين ومواصلة مسلسل الانفتاح والتخليق”.