تنسيقية توضح بشأن الخلافات مع محاميي طنجة

تنسيقية توضح بشأن الخلافات مع محاميي طنجة

قالت اللجنة التنسيقية للدفاع عن النقيبين والمحامين المتابعين من قبل هيئة المحامين بمدينة طنجة إن طلب إجراء افتحاص لمالية الهيئة "ليس وليد هذه السنة، وليس نتاج الطعن الذي تقدم به أعضاء المجلس المتابعين؛ بل هو إجراء أمر به رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ: 2017.02.27"، مشيرة إلى أن "الخبير حرف ما أمر به رئيس المحكمة".

وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أَنَّه "بسبب هذا التحريف وأسباب أخرى خشي من يوجد بحوزته تقرير الافتحاص منذ يوليوز 2017 اتخاذ أي قرار بشأنه، وأبقاه حبيس قمطر مكتبه بعدما حقق الغاية منه بتشويه سمعة المستهدف به وإبعاده عن الترشح لمنصب النقيب، ليخلو المجال للنقيب الحالي ويفوز بهذه الطريقة "الشرعية والمشروعة"".

ولفت المصدر نفسه إلى أن "التكلم باسم هيئة المحامين بطنجة بدلا من التكلم باسم مجلس الهيئة تجن على الهيئة التي لم ترفض في جمع عام الطعن الذي تقدم به أعضاء مجلس الهيئة المتابعين، بل الذي لم يقبل به هو النقيب الممارس وما تبقى من أعضاء المجلس".

وأشارت التنسيقية إلى أن النقيب الممارس والذي قبله "لم يحيلا تقرير الافتحاص على الوكيل العام للملك إلا بعد أن تقدم المستهدف فيه بطلب منحه الإذن لتقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد منجز التقرير ومن يحوزه"، مؤكدة أن النقيب ومن معه "هم الذين اختاروا حجز تقرير الافتحاص لديهم ولم يقوموا بأي إجراء قضائي تجاهه دون أي مبرر قانوني أو منطق سليم".

وذهب هؤلاء إلى كون الشرعية يملكها أيضا أعضاء مجلس الهيئة "المتابعون المنتخبون بدورهم ديمقراطيا، والذين لا ينازعون النقيب الممارس شرعيته، لكنه لا يملك سلطة القرار بمفرده"، مؤكدين أن النقيبين وأعضاء مجلس الهيئة المتابعين "لم يصدر عنهم أي فعل مشين أو مخالف للقانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مارسوا حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء، لكن سلوكيات دخيلة على الجسم المهني ولا تمت لأعراف المهنة وتقاليدها بأي صلة اعتبرت أن الطعن أمام المحكمة مساس بالشرعية".

وكانت هيئة المحامين بطنجة أصدرت بيانا أشارت فيه إلى كون هؤلاء الأعضاء وضعوا جملة من الشروط لطي ملف الخلاف، "من بينها إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس وتمكينهم من صلاحيات جديدة وإصدار مقرر بحفظ "تقرير افتحاص" مالية الهيئة عن الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2017، مع إصدار بيان بذلك للرأي العام المهني؛ وكل ذلك بطريقة تؤكد الإمعان في التحدي والرغبة في تعطيل مؤسسات الهيئة، وترجح المصالح الخاصة الضيقة على المصالح العامة للمحامين".