الفقر يعطب عجلة التنمية بزاكورة .. والساكنة تتشوق لزيارة ملكية

الفقر يعطب عجلة التنمية بزاكورة .. والساكنة تتشوق لزيارة ملكية

لا تزال الكثير من الجماعات الترابية بإقليم زاكورة تفتقد إلى مجموعة من الشروط التي تساعد على تحقيق معيشة كريمة للساكنة، بسبب الحرمان والتهميش المفروض عليها من قبل المسؤولين الإقليميين والجهويين وكذا القطاعات المركزية.

هذه الجماعات الترابية تعاني من غياب أبسط متطلبات الحياة، ليبقي سكانها يكابدون عوامل طبيعية قاسية وأخرى بشرية فرضها تهرب الجهات المسؤولة من خدمة مثل هذه المناطق النائية بالإقليم، التي تساهم في المقابل في خلق التنمية في المدن الكبرى.

نبذة عن الإقليم

يقع إقليم زاكورة بجهة درعة تافيلالت، حيث جرى إحداثه سنة 1997، ويحده كل من إقليم تنغير من جهة الشمال الشرقي، وإقليم ورزازات من الشمال الغربي، وإقليم طاطا من الجنوب الغربي، فيما الحدود الجزائرية من الجنوب الشرقي.

ويمتد إقليم زاكورة على مساحة 22 ألفا و215 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد ساكنته 307 آلاف و306 نسمة غالبيتهم من القرويين، وتتنوع تضاريسه ما بين الأودية والجبال والواحات، وهو غني بتلال الرمال في الشرق التي تقابل واحات النخيل الشاسعة التي يتوسطها وادي درعة، ويمتاز مناخه بكونه حارا وجافا صيفا، وباردا جافا شتاء.

وتعد الفلاحة والسياح والصناعة التقليدية مصدر عيش ساكنة الإقليم، بالإضافة إلى اليد العاملة من أبنائها الذين يشتغلون بالمهجر وبالمدن الداخلية المغربية. كما يتميز الإقليم بكونه يضم عددا من الزوايا الصوفية، ومن أهمها الزاوية الناصرية المؤسسة في القرن السادس عشر، فضلا عن وجود مواقع أثرية المتمثلة في النقوش على صخور والتي تنفرد برسوم تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ.

توقف التنمية

لم يخفِ عدد من الجمعويين الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أثناء إعداد هذا الروبورتاج، أن إقليم زاكورة يقبع في ذيل لائحة الأقاليم الأكثر فقرا بجهة درعة تافيلالت، حيث لا يزال سكانه يتنفسون الفقر ويلتحفون التهميش والعزلة، وفق تعبيرهم.

عبد الكريم أو عدو، فاعل جمعوي من جماعة الروحا، أكد أن جميع الجماعات الترابية الواقعة بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم تتخبط في عزلة قاتلة وتعاني مخلفات التهميش، التي فرضتها السياسة الممنهجة من قبل الجهات المنتخبة والإدارية، وكذا عدم اهتمام القطاعات الحكومية بهذا الإقليم؛ وهو ما حرمه من عدة مشاريع تنموية، فلا الطرق مدت ولا المشاريع الاجتماعية أو الثقافية دشنت، بالرغم من احتضان ترابه لمواقع تاريخية مهمة، وفق تعبيره.

وأضاف الجمعوي ذاته أن جميع المناطق بالإقليم بدون استثناء تتخبط في دوامة من الحرمان والفقر والتهميش منذ عقود من الزمن، مشيرا إلى أن الإقليم في حاجة إلى مشاريع تنموية كبرى قادرة على تغيير الوضع ووقف نزوح السكان إلى المدن المجاورة بحثا عن حياة جديدة، موضحا "يبدو أن عجلة التنمية بهذا الإقليم معطوبة وتحتاج إلى من يصلح عطبها"، وفق تعبيره.

من جهته، أبرز مولاي عبد الصادق جرير، من بلدية أكدز، أن الحديث عن التنمية بإقليم زاكورة بدون تنزيل مشاريع كبرى ومهيكلة مثل ما يقع في المدن الكبرى هو فقط مضيعة للوقت، مشيرا إلى أن الإقليم يتوفر على مؤهلات كثيرة منها فلاحية ومعدنية وسياحية، يجب استغلالها في التنمية الإقليمية، لافتا إلى أن المشاريع الكبرى التي يتم تشييدها بالمدن الداخلية يتم تمويلها بأموال الإقليم وسواعد أبناء الإقليم، وفق تعبيره.

وشدد مولاي عبد الصادق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن ساكنة الإقليم "تنتظر بفارغ الصبر زيارة الملك محمد السادس إلى الإقليم من أجل تحريك المشاريع التنموية بها وإيقاظ المسؤولين من نومهم العميق"، مشيرا إلى أن "الأمل المتبقى لدى ساكنة هذا الإقليم هي الزيارة الملكية لأن المسؤولين المحليين والإقليميين غير مهتمين بمعاناة رعايا جلالة الملك"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث: "منذ انتقال العامل ما قبل الأخير نحو عمالة تنغير، توقفت الأوراش التنمية إلى اليوم"، مشيرا إلى "أن السكان ما زالوا ينتظرون مسؤولا إقليميا قادرا على تغيير الوضع نحو الأفضل من خلال التنسيق مع جميع المتدخلين لتجسيد مشاريع تنموية واقتصادية وفلاحية بالإقليم لانتشال الساكنة من دائرة اليأس الذي تعيشه"، لافتا في الوقت نفسه إلى "أنه على السلطات الإقليمية فتح بابها أمام المواطنين والجمعويين من أجل التعاون لتنمية هذا الإقليم وعدم الاكتفاء بالجلوس في كرسي داخل مكتب مكيف"، وفق تعبيره.

رؤية تنموية

وفي هذا الصدد، قال جمال ايت ايشو، فاعل جمعوي من تزارين، إن الإقليم بصفة عامة وجماعة تزارين بصفة خاصة لها من المؤهلات ما يجعلها جوهرة درعة تافيلالت؛ "غير أن الضبابية التي تسود برامج التنمية غالبا ما تدفعها إلى الفشل، سواء بسبب ضعف القيادات المحلية أو انعدام التمويل المستدام، ولا أحد ينظر إلى أن مداخل التنمية في هذا المجال متعددة، وتتنوع ما بين التاريخي والثقافي والجغرافي والفلاحي والسياسي الإداري".

وأضاف الفاعل الجمعوي، في تصريح لهسبريس: "لقد باتت الحاجة إلى مخطط تنموي واضح المعالم، يقوده الفاعل السياسي بتنسيق مع الفاعلين الترابيين بمختلف مستوياتهم وبشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، ملحة ومصيرية لتحقيق إقلاع تنموي يأخذ بالخصوصيات السيوسيوـــ مجالية لهذا المجال الترابي، وينهل من جذوره التاريخية المتنوعة وموقعه الجغرافي المتميز، وهذا يقتضي بالضرورة إرساء آليات محلية لقيادة التنمية تنفتح على المخططات التنموية الإقليمية والجهوية والمركزية".

وشدد المتحدث ذاته على أن التجاهل هو العنوان البارز الذي عبر عنه السكان في العديد من المناسبات، وكذا في الشكاوى العديدة التي طرحت على المسؤولين للنهوض بالإقليم وتأهيله، على الرغم من احتوائه على العديد من المؤهلات الطبيعية التي لا يستفيد منها أبناء الإقليم في ظل البطالة التي تحاصرهم.

وتبقى ظروف معيشة ساكنة هذا الإقليم الذي يجاور الحدود الجزائرية، يقول المتحدث ذاته، "محدودة لكون نشاطها يتركز حول الفلاحة والسياحة والقليل من التجارة لا غير". كما أن واقع التنمية لا يزال مطلوبا منذ عقود، على الرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون المنتخبون في حملاتهم الانتخابية بتجسيد مشاريع تزيل هموم السكان، وفق تعبيره.

وفي الوقت الذي تعذر التواصل مع رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة حيث ظل هاتفه يرن منذ الثلاثاء دون مجيب، ورفض مسؤول بعمالة زاكورة الإدلاء بأي تصريح لأنه غير مكلف بذلك وفق تعبيره، قال مصدر مسؤول بالمجلس الإقليمي لزاكورة إن التنمية بالإقليم تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع المتدخلين، مؤكدا أن الوضع التنموي بالإقليم لا يمكن الاختلاف عن كونه يسير بوتيرة بطيئة، وفق تعبيره.

وشدد المصدر ذاته على أن السلطات الإقليمية هي المسؤولة عن التنسيق بين المجال المنتخبة وباقي المتدخلين من أجل البحث عن مشاريع كبرى ومهيلكة وعدم الاكتفاء بتسيير الميزانيات فقط، لافتا إلى "أن الوضع التنموي المزري بإقليم زاكورة يحتاج إلى يوم دراسي لتبادل الأفكار والاقتراحات من اجل تنميته وتوفير ظروف العيش الكريم لساكنته"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، "على الرغم من الدور التنموي والاقتصادي الذي يعيشه الإقليم منذ سنة بسبب غياب الانسجام والتنسيق، فإن المجلس الإقليمي يعمل من أجل تنزيل مشاريع تنموية بعدد من الجماعات بزاكورة الواقعة على طول واد درعة"، مشيرا إلى أن "المجلس مدعو أيضا إلى تنزيل مشاريع بجماعات أخرى، خصوصا الواقعة بحوض المعيدر"، وفق تعبيره.