نظم سكان مجموعة من الدواوير بجماعة أيت هادي بقيادة سيدي بوزيد، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة إقليم شيشاوة للمطالبة بتوفير الشبكة الكهربائية والتنديد بما وصفوه بـ”تماطل المجلس الجماعي في توفير هذه المادة الحيوية”.
وندد المحتجون بحرمانهم من حقهم الدستوري في ربط منازلهم بالكهرباء، مستنكرين ما نعتوه “تماطل المجلس الجماعي لأيت هادي” في تحويل مبلغ 18 مليون سنتيم لفائدة الحساب الخاص بالمجلس الإقليمي لشيشاوة، كمساهمة في مشروع توسيع الشبكة الكهربائية.
ورفع المتظاهرون شعارات عدة تستنكر “الوعود” التي قدمت لهم بخصوص استفادتهم من مشروع التوسعة بالربط بالكهرباء الذي تعرفه بعض الدواوير بالجماعة منذ ما يفوق سنتين.
في المقابل، قال خالد العمارة، رئيس جماعة أيت هادي، إن “حصة المجلس القروي تم تحويلها لفائدة الحساب الخاص بالمجلس الإقليمي لشيشاوة، وعلى أساس ذلك سيخصص لنا غلاف مالي قدره 70 مليون سنتيم شريطة أن تصبح الجماعة حاملا للمشروع”.
وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن “ضغط ديون المكتب الوطني للماء دفعنا إلى أن نطلب من المجلس الإقليمي أن يتحمل مسؤولية المشروع، وفي شهر أكتوبر 2018 وقعنا الالتزام، لكن يبدو أن المجلس الإقليمي تراجع عن وعوده، وجماعة أيت هادي لم تعد تقوى على تكلفة مشروع كهذا بعدما أضحت تتوسع عمرانيا بسبب الهجرة المعكوسة لليد العاملة من جبال المنطقة التي تستقطبها المشاريع الفلاحية”.
وأورد المسؤول نفسه أن “المجلس الإقليمي لم يعلن بعد عن إجراء صفقة توسيع الشبكة الكهربائية بالإقليم، التي تم التصويت عليها خلال دورة سابقة للمجلس، رغم توصله بمساهمة جميع الجماعات الترابية المعنية بموضوع اتفاقية الشراكة”، مضيفا: “نتوفر على وثيقة رسمية تتعلق بتحويل الجماعة لمبلغ 18 مليون سنتيم”.
سعيد المهاجري، رئيس المجلس الإقليمي، نفى أن يكون مجلسه توصل بالمبلغ المذكور من جماعة أيت هادي، قائلا: “لم نتوصل بعد بأي درهم”، وطالب خالد العمارة بما يثبت ذلك من الخازن الإقليمي.
وأضاف المهاجري، ضمن تصريح لهسبريس، أن دراسة المشروع هي الأخرى لم يتوصل بها المجلس الإقليمي”، وتعهد بأنه “حالما يتوصل مكتب المجلس بالدراسة، سيقوم بالواجب”، وفق تعبيره.
