منع الولوج إلى "أكادير أوفلا" يُثير استنكارا بالمدينة

وصفت “المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير”، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، قرار “منع الولوج” إلى قصبة أكادير أوفلا بـالقرار “العشوائي، المتسم بالعجز في الإبداع وإيجاد الحلول العقلانية”، موردة أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه مفاجآت سارة بخصوص قلعتنا التاريخية أكادير أوفلا، وبشكل مفاجئ، وبدون سابق إنذار أو مبررات موضوعية، أقدم مسؤولو المدينة على منع الولوج إلى القصبة التاريخية، بدعوى كثرة حوادث السير، وقرروا في المقابل تكليف شركة لحافلات النقل العمومي بنقل المواطنين والزوار إلى هذا الموقع، وهو ما خلف معه موجة استنكار واستغراب واسعين لدى ساكنة وزوار المدينة”.

واعتبر بلاغ “المبادرة” القرار بمثابة “ضرب لحرية دستورية، لا سيما الفصلين 24 و31، ومبدأ من مبادئ حقوق الإنسان (البندين 13 و12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على التوالي)، وهو الحق في التجوال والتنقل والترفيه عبر الولوج للمآثر والسياحة”، كما هو قرار يتّسم بـ”الهروب من المسؤولية الأمنية واللوجستيكية لتأمين الموقع التاريخي للمدينة”.

القرار ذاته، وفقا للوثيقة ذاتها، “سيتسبب في عدم تمكن ملايين الزوار الذين يفدون سنويا على معلمة أكادير أوفلا من الولوج لهذه القلعة التاريخية”، كما أنه “تكريس للتهميش والعزلة والخراب الذي تعيشه المدينة القديمة أكادير أوفلا”، و”سيزيد من الكساد والركود، الذي هو في الأصل أصبح ملازما للمرافق السياحية بالمدينة”.

“المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير” رأت، من جانب آخر، أن منع الولوج إلى قصبة أكادبر أوفلا “سيتسبب في ضياع العديد من مناصب الشغل والمهن ذات الصلة بالموقع التاريخي، وسيُمكّن شركة واحدة من احتكار نقل المواطنين إلى القصبة، وهو فعل يضرب عرض الحائط مبادئ حرية المنافسة”.

وطالبت “المبادرة المدنية لإنقاذ أكادير” بـ”التراجع الفوري على هذا القرار الغريب والفريد من نوعه في مجال تدبير المدن والمخاطر، وابتكار حلول أمنية وتشويرية وبنيوية تتيح الولوج لعموم المواطنين بكافة الوسائل في ظروف تحترم السلامة والأمن والطمأنينة، مع تسريع وتيرة ترميم قصبة أكادير أوفلا، وإزالة مختلف الشوائب المحتلة لهذا الفضاء التاريخي العريق، وتكثيف الجهود لتثمين هذا الموروث الحضاري وجعله قطبا محوريا في استقطاب السياح والزوار للمدينة والمنطقة”.

وقد سبق لجريدة هسبريس أن نقلت الموضوع إلى خولة أجنان، نائبة رئيس الجماعة الترابية لأكادير المكلفة بالتواصل، غير أنها لم تُدلِ بأي توضيح.