المحافظة العقارية توضح بشأن مطلب تحفيظ بتمارة

المحافظة العقارية توضح بشأن مطلب تحفيظ بتمارة

قالت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إن "بعض المنابر الإعلامية تداولت عدة مغالطات وادعاءات مجانبة للصواب بخصوص مطلب التحفيظ عدد 2695/38 التابع لدائرة النفوذ الترابي لمصلحة المحافظة العقارية لتمارة، ولإيضاح واستجلاء حيثيات الملف وتنويرا للرأي العام، فإن المطلب المذكور، قد تم إيداعه بتاريخ 10 أبريل من السنة الماضية، استنادا إلى الرسوم والعقود والوثائق المثبتة لتملك طالبة التحفيظ والمستوفية للشروط الشكلية والجوهرية المعمول بها قانونا".

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مسطرة التحفيظ انطلقت بالفعل "ببرمجة عملية التحديد التي تعتبر عملية هندسية وإشهارية وبحثا قانونيا بعين المكان، بهدف إنجاز محضر للتحديد ووضع تصميم للملك"، مؤكّدا أنه "بتاريخ 07 يناير الجاري، أنجزت عملية التحديد، بعد أن تم تأجيلها لعدة مرات، بمؤازرة القوة العمومية التي حضرت بطلب طالب التحفيظ كما يسمح بذلك الفصل 20 من القانون الأساسي لنظام التحفيظ العقاري".

وأثناء إجراء عملية التحديد، يضيف البلاغ، "وخلافا لما تمت الإشارة إليه بخصوص عدم قبول التعرضات ضد مسطرة تحفيظ المطلب المذكور، فقد تم قبول تعرضات لفائدة الغير، ضمنها المهندس المساح المحلف بمحضر التحديد. كما وردت على المحافظ المختص مجموعة من طلبات تعرض لأنه يمكن لكل من يدعى أو ينازع في حق ملكية العقار، موضوع مطلب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار، أن يتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وداخل الآجال المنصوص عليها".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أنه "وجب التأكيد على أن تقديم مطلب التحفيظ يعتبر مجرد طلب لإخضاع عقار لنظام التحفيظ العقاري لا يسمح بتأسيس رسم عقاري إلا بعد إخضاعه لمسطرة التطهير، علما أن العقار موضوع الشكاية مازالت مسطرة تحفيظه جارية، كما أن آجال التعرضات مازالت مفتوحة إلى حين انتهاء شهرين بعد إشهار الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية".

"وعند استكمال الإجراءات المسطرية، يحال المطلب المذكور على المحكمة المختصة التي ينعقد لها الاختصاص في هذه المرحلة وترفع يد المحافظ عن الملف إلى حين البت النهائي في كل التعرضات"، يوضح البلاغ.