أفادت عمالة تاونات بأن اللجنة الإقليمية المختلطة استصدرت قرارات تهم منع اشتغال ثماني وحدات لعصر الزيتون بكل من جماعات تاونات، وجماعة تمزكانة التابعة لدائرة غفساي، وجماعة أوطابوعبان التابعة لنفوذ دائرة تيسة، وجماعتي مولاي بوشتى والمكانسة التابعتين لدائرة قرية ابا محمد.
وأوضحت عمالة إقليم تاونات، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه القرارات جاءت بناء على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة قصد المراقبة والاطلاع على مدى احترام أرباب المعاصر للشروط البيئية المبينة في دفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية، واستيفاء جميع ملاحظات وتوصيات لجان المراقبة السابقة.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن حصيلة هذه التدخلات، التي قامت بها اللجنة المذكورة من خلال 15 زيارة ميدانية شملت 30 وحدة لاستخلاص زيت الزيتون إلى حدود تاريخ 04 يناير الجاري، أسفرت، كذلك، عن توجيه إنذارات لأرباب ست معاصر، منها أربع وحدات تابعة لجماعة تاونات، ومعصرتان تتواجدان بكل من جماعتي سيدي يحيى بني زروال ومزراوة.
وأشارت عمالة تاونات إلى أن “المخالفات المسجلة تتمحور، في مجملها، حول عدم احترام دفتر التحملات الخاص بدراسة التأثير على البيئة في ما يخص كمية الزيتون المرخص بعصرها، وشروط النظافة داخل المعصرة، وتسييج بعض أحواض التبخر، وإضافة آليات غير مضمنة بالدراسات البيئية”.
وذكر المصدر ذاته أنه “يستنتج إلى حدود التاريخ المذكور أن حوالي 70 % من الوحدات التي تمت زيارتها تحترم المعايير البيئية المعمول بها”، مشيرا إلى أن “عملية المراقبة لازالت مستمرة من طرف اللجنة المذكورة”.
هذا وأكدت عمالة إقليم تاونات أن هذه التدخلات تأتي في “إطار الجهود المبذولة للحد من التأثيرات السلبية لمادة المرج على المجال البيئي بإقليم تاونات، وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطة الإقليمية مع جميع الفاعلين في القطاع خلال شهر نونبر 2018”.
نعم المراقبة والمحاسبة في هذا القطاع واجبة وعمل محمود ولكن مع الاسف تنحصر في مايتعلق بالبيئة فقط في حين ان هناك غش واسع في هذا القطاع حيث تضاف مواد محذورة الى الزيت من اجل ارباح كبيرة ولهذا على الدولة ان تتدخل وبكل صرامة ضد الغشاشين في هذا القطاع.