نقابات التعليم تشجب خلاصات الانتقالات في أكادير

نقابات التعليم تشجب خلاصات الانتقالات في أكادير

اعتبرت نقابات تعليمية بأكادير إداوتنان أن الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، والتي أُفرج عنها مؤخّرا، خلّفت موجة تذمر وغضب في صفوف نساء ورجال التعليم، بسبب "مجموعة من التناقضات والاختلالات، خاصة التستر المفضوح على المناصب الشاغرة في المجال الحضري ومناطق الجذب وتكديس الفائض بعدد كبير في مناطق أخرى".

المكاتب الإقليمية لكل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أوردت، ضمن بيان لها توصلت به هسبريس، أنه "وانسجاما مع مواقفها الثابتة والمبدئية المنحازة لصفوف الشغيلة، وواجبها في الدفاع عن المدرسة العمومية"، فهي ترفض رفضا مطلقا نتائج الحركة الانتقالية سالفة الذكر.

وحملت التنظيمات النقابية ذاتها وزارة التربية الوطنية "مسؤولية عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وتسترها عليها، من أجل مخطط تخريبي آخر"، معتبرة "إدراج عملية التبادلات ضمن الحركة الانتقالية بطريقة غير سليمة ضربا للإنصاف وتكافؤ الفرص".

كما عبّر البيان عن تنديد النقابات التعليمية الست بأكادير لـ"استمرار الوزارة في الإقصاء الممنهج لأساتذة الإقليم في تعبئة بعض المناصب، بحجبها من قاعدة المعطيات عند تعبئة طلبات الانتقال (مدرسة الشعبي التابعة لإنزكان آيت ملول خلال الموسم الفارط، وثانوية 6 نونبر بأكادير خلال هذا الموسم)".

وفي جانب آخر، شجبت الوثيقة ما وصفته بـ"حرمان الأساتذة العاملين بالعالم القروي من الاستفادة من حقهم في الانتقال، واستدامة معاناتهم النفسية والاجتماعية"، داعية على المستوى الجهوي إلى "إجراء حركة جهوية لنساء ورجال التعليم جبرا للضرر الذي لحقهم"، ومحليا بـ"إجراء حركة محلية لنساء ورجال التعليم والإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية، بكل شفافية دون الدخول في حسابات ضيقة تضيع معها مصالح الشغيلة"، بالإضافة إلى العمل على "إنصاف المتضررين من الانتكاسات المتتالية للمزاجية التي أصبحت تدبر بها الحركة الانتقالية ".