حزب يدعو إلى تحريك دعوى ضد رئيس الهرهورة

دعا الحزب الاشتراكي الموحد، من خلال فروعه بتمارة والصخيرات وتامسنا سيدي يحيى زعير، السلطات المختصة إلى “تحريك الدعوى القضائية لمباشرة محاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول، وحلّ المجلس البلدي، وإعادة الانتخابات الجماعية بالهرهورة، لكونها بُنيت على أساس انتخابات غير نزيهة عرفت تدليسا في كل مراحلها”، حسب بلاغ له.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن “الحزب الاشتراكي الموحد يطالب الجهات المختصة بإيفاد لجان التفتيش والتدقيق في تدبير ميزانيات بقية المجالس الجماعية بالإقليم، والوقوف على مدى إنجاز المشاريع، وعلى الخروقات المجالية والعمرانية وغيرها التي تروج بقوة لدى الرأي العام”، مؤكّدا للرأي العام “عقده العزم للاستمرار في فضح الفساد والمفسدين بكل الأشكال النضالية المشروعة”.

وأشار الحزب إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قرار العزل النهائي والعاجل لرئيس بلدية الهرهورة من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للبلدية؛ “وذلك لارتكابه مخالفات جسيمة في مجال التعمير والبناء والهندسة المعمارية ولجرائم تبذير ونهب المال العام، وخروقات في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة وغيرها، في خرق خطير للميثاق الجماعي وللقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير والبناء وبالصفقات العمومية وقواعد المنافسة الشريفة، ضاربا عرض الحائط للمساطر المعمول بها وميثاق حسن التدبير والتسيير”.

وتتجلى المخالفات، حسب البلاغ ذاته، في “منح، بشكل انفرادي، رخص لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على الموافقة التقنية للوكالة الحضرية رغم إلزامية موافقتها”، و”منح رخص بإقامة مشاريع على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة كما ينص عليه القانون”، و”الترخيص بإنجاز مشاريع دون احترام تصميم التهيئة، ومنح شواهد التسليم المؤقت وتسليم شهادة القسمة والترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو، وإصدار قرارات ترخيص لعدة تصاميم تعديلية بصفة انفرادية ومزاجية في خرق سافر وخطير للقانون وللمساطر ودون تبليغ القرارات للسلطة المحلية”.

وسطّر البلاغ ضمن المخالفات “الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص، ما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين”، و”عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء”، و”إبرام سندات طلب وهمية وأدائها دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ما يعد ممارسة خطيرة اختلاسا وهدرا للمال العام”.

وجاء في البلاغ أن “الحزب الاشتراكي الموحد يذكر الرأي العام المحلي والوطني بأن معظم الخروقات والجرائم كانت موضوعا لبياناته الصادرة بتواريخ 10 غشت و02 نونبر الماضيين، ولخلاصات الندوة التي نظمها سنة 2014 حول إشكالات التعمير بإقليم الصخيرات تمارة عموما وبالهرهورة على وجه الخصوص، حيث تم تشخيص الوضع الكارثي الذي تعرفه الجماعة بمختلف المجالات، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، أمام الجرائم الخطيرة المرتكبة وحجم الخروقات والجرائم وخطورتها وجسامتها وعدم احترام القوانين والأنظمة والمساطر”.