طالب “منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” الدولة المغربية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على وضع آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، داعيا إياها إلى ملاءمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق والحريات، وتقييم مدى إعمالها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
واستنكر المنتدى “كل الممارسات السلبية التي تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي وضمان الرقابة القضائية على سلوكات الإدارة”، داعيا إلى تعزيز دور القضاء الإداري كآلية مهمة لحماية حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي.
وطالب المنتدى الحقوقي، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، بـ “إعادة النظر في مسطرة تأسيس الجمعيات وتبسيطها، وفتح نقاش حول المسطرة المنصوص عليها في مسودة مشروع قانون الجمعيات، فضلا عن الترافع من أجل وضع نظام محاسباتي ومالي خاص بالجمعيات وقانون التطوع، ورفع كل أشكال الحيف والتضييق والمنع الممارسة في حق بعض الجمعيات بجهة سوس ماسة”.
“ندعو إلى تعزيز آليات الحكامة والديمقراطية التشاركية لتحقيق التنمية المنشودة على المستوى المجالي والترابي، والتأكيد على أن ممارسة الحريات العامة تخضع لنظام التصريح، وليس لنظام الترخيص، ثم دعوة الإدارات العمومية إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية المرتبطة بالحريات العامة والحقوق”، مطالب أخرى جاء بها بيان “منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان”.
