طبيعة العقار تعيق تنمية قلعة بوقرة "المنكوبة"

طبيعة العقار تعيق تنمية قلعة بوقرة "المنكوبة"

قال أحمد الشطيبي، رئيس المجلس الجماعي لقلعة بوقرة بإقليم وزان، إن هذه الجماعة الترابية تعد من أفقر الجماعات بحكم محدودية ميزانيتها التي لا تتجاوز 380 مليون سنتيم، واعتمادها أساسا على الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الميزانية يصرف في إطار النفقات الإجبارية، ومنها أجور الموظفين.

المسؤول الجماعي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع ساكنة المنطقة وفعاليات من المجتمع المدني، أوضح أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 من أجل الانفتاح على المحيط والتواصل مع المجتمع المدني والإصغاء إليه بهدف تحيين برنامج عمل الجماعة.

وأورد الرئيس أن المجلس الجماعي أخذ على عاتقه، منذ الأشهر الأولى لانتخابه، رهان تأهيل الإدارة، واصفا جماعة قلعة بوقرة بـ"المنكوبة" بحكم المشاكل التي كانت وما تزال تتخبط فيها على جميع الأصعدة، خاصة في التعليم والصحة والبنية التحتية.

وقال الشطيبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن حصيلة المجلس خلال ثلاث سنوات، أي نصف الولاية، "لا بأس بها بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للعقارات بالجماعة، التي هي في غالبيتها أراضي الشياع، وهو المشكل الذي يعيق تنزيل مشاريع لتحقيق عدالة مجالية".

واستحضر رئيس جماعة قلعة بوقرة جملة من الملتمسات والمراسلات والاجتماعات مع مختلف المتدخلين إقليميا وجهويا "بهدف تعزيز قطاع التعليم، والنهوض بالعرض الصحي من خلال تأهيل دار الأمومة، إلى جانب إحصاء الدور التي تفتقد إلى الربط بالكهرباء في أفق إمدادها بالتيار الكهربائي"، وفق تعبيره.

وناشد الشطيبي فعاليات المجتمع المدني ضرورة التعاون وتضافر جهود كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن ميزانية الجماعة لن تستطيع تحقيق التنمية المنشودة، واعدا بالعمل على التحرك والبحث عن تمويلات وشراكات لإيجاد حلول وتنزيل مشاريع تعود بالنفع على المواطن.

أما تدخلات الحضور، فقد انصبت في مجملها على ضرورة ترسيخ هذه السنّة الحميدة، والانفتاح على المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية بعيدا عن الانتماءات الحزبية، والتعاون وتقديم المشورة للرقي بالتنمية المحلية.

واستغل آخرون الموعد لتنبيه الرئيس إلى مشكل النقل المدرسي، وغياب الدعم عن الجمعيات، إلى جانب المطالبة بإحداث وكالة لاستخلاص فواتير الكهرباء، ومناشدته مراسلة الجهات المختصة لإحداث وكالة بنكية عوض التنقل إلى جماعات أخرى لتحصيل تحويلات ذويهم.