حلّت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، خلال اليومين الأخيرين، بعمالة إقليم تنغير، من أجل إجراء عملية تفتيش وتقصي الحقائق حول ما أثير بين عامل الإقليم وعضو المجلس الإقليمي لتنغير، في دورة استثنائية لشهر غشت.
ونقلت مصادر هسبريس أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تقودها زينب العدوي، شرعت في الاستماع لعضو المجلس الإقليمي لتنغير وعامل الإقليم، بعد شجار كلامي بين المعنيين، تسبب في تأجيل دورة غشت الماضية، من أجل رفع تقرير مفصل في الموضوع إلى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية.
وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة المعنية حلت بالجماعة الترابية لتلمي، التي يترأسها العضو السالف ذكره. كما زارت عامل الإقليم في مكتبه للاستماع لكل واحد منهما على حدة، غير مستبعدة تقديم هذا الملف إلى العدالة من أجل الفصل فيه، مشيرة إلى أن لجنة محاسبتية تابعة لوزارة الداخلية ستحل أيضا قريبا بجماعة تلمي من أجل الافتحاص.
وقد سبق لرئيس المجلس الإقليمي لتنغير أن قرر، يوم 9 غشت الماضي، رفع جلسة الدورة الاستثنائية لشهر غشت التي كان مقررا فيها الإطلاع على مختلف البرامج التنموية لإقليم تنغير ومناقشتها؛ ومنها “برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج صندوق التنمية القروية”، مع تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد مشادات كلامية بين نائب كاتب المجلس الإقليمي وعامل الإقليم.
ومن الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشادات، حسب مصدر مسؤول حضر أشغال الدورة المشار إليها، فإن العامل، وبعد إعطائه الكلمة من طرف رئيس الجلسة، “تأسف لعقد هذه الدورة لمناقشة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية، وهو ما لم يتقبله عضو المجلس الإقليمي، الذي واجهه بما يروجه الشارع التنغيري، قائلا: “الشارع العام يقول إنك “أكفس” عامل عرفه الإقليم”.
وعلاقة بموضوع لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي حلت بإقليم تنغير، أكدت مصادر جد مطلعة أن اللجنة فتحت تحقيقا مع قائد الملحقة الإدارية الثانية بباشوية تنغير، الذي وضع ضده مقاول متقاعد بالخارج شكاية حول عرقلته لملف استثماري.
العامل معروفة بالكفاءة ديالها والنزاهة والناس مولفين كول ووكل ربما هذا هو السبب
من سيمة المغاربة المسؤولين السب والقدف فيما بينهم عوض التفكير في المصلحة العامة، الله يهدي ما خلق.
على وزارة الداخلية ان تنشر تقرير التفتيش عبر الصحافة والتنكيل بمن تسبب او تسببوا في تعطيل مصلحة البلد .
خطوة حسنة حبدا لو بدء التحقيق بمشروع مقر العمالة الدي عرف تعطيل لزهاء عقد من الزمن.
السؤال من يستفيدون من هده الوضعية خصوصا ان ثمن الكراء خرافي مقارنة مع اثمان مدن أخرى؟
هناك عدة مشاريع معطلة يجب افتحها:
المسجد الكبير، القرية السياحية، القطب الإداري..
لو تعمقت اللجنة في البحث الجاد الحيادي الدمقراطي لو جدت ان الصراع قديم قدم توليهما المسؤلية ، و سبب المشكل والشجار هي العاقا لفلوس كلها كايسوط على كبالتو طِّيبْ و نصيبو من الغنائم و كلن منهم يحتمي وراء وظيفته المحصنة التي لا يكسر حصنها الا القانون . حتى ذالك الحين ضاعت مصالح المواطنين بين أرجل المسؤولين المتصارعين على البينگا .
حسب هده المعطيات فيظهر ان السباق الى الخصام هو من اتهم العامل بانه الاكفش وكانه طفل صغير شكام كان عليه ان يترك الوقاءع والاحداث لتحكم وليس لسلاطة اللسان فكل شخص له جوانب سبية وايجابية وقد يحكم عليه احد لانه كان ضد مصلحته او المصلحة العامة
ورسلو لينا شي لجنة لعمالة اللي رجعات لعشرين عام اللور مع العامل الحالي انا استغرب من أيفاد الداخلية لمسؤل كعامل البرنوصي لعمالة تلزمها كفاءة المسؤول لا الى موظف سامي لكنه شبح وكيبان
المفتشية العامة لوزارة الداخلية تنتقل الى اقليم تنغير للنظر في مناوشات بين العامل و عضو المجلس الاءقليمي ،عجبا كاءن الأقاليم الاخرى كل شيء على ما يرام يبدو لي ان هذا العضو مساند من جهة لها نفوذ واسع .و الشهادة لله لقد سبق لي عن عملت مع هذا السيد حينما كان باشا في مدينة ازغنغان اقليم الناظور إنسان عملي ملتزم و جدي في عمله .
Si vous croyez au père Noël vous pouvez croire aux poursuites judiciaires des hauts responsables dans ce pays.
Inspection pour calmer les naïfs
السكان شغوفون جدا لإيفاد لجنة افتحاص إلى جماعة أيت يول بتنغيــر؛ للضرب بيد من حديد على الإنفراد بالسلطة وعلى من يمارس التهميش والإقصاء ووووتنامي ممتلكاته الشخصية
جاءت تلك اللجنة فقط لتنبيه الاخرين الى عدم التجرؤ على قول مثل ما قال دلك المسؤول الاقليمي للعامل لان الداخلية لا ترغب في دلك خصوصا بالنسبة لاطرها العليا