منتخبون يتهمون "الصحة" برفض تشغيل سيارات إسعاف مجانية

منتخبون يتهمون "الصحة" برفض تشغيل سيارات إسعاف مجانية

وجه منتخبون ومسؤولون بجماعة الدار البيضاء ومقاطعة مرس السلطان وجهة الدار البيضاء سطات اتهامات مباشرة للمسؤولين بوزارة الصحة بالتنصل من مسؤولية تشغيل 16 سيارة إسعاف، مجهزة بآليات طبية متطورة، لتقديم الإسعافات الأولية لسكان مدينة الدار البيضاء مجانا.

وقال مسؤولون ومنتخبون بمقاطعة مرس السلطان وجهة الدار البيضاء، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن هناك 16 سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل بآليات طبية جد متطورة، تربض حاليا في مربض للسيارات تابع لمجلس المدينة في طريق أولاد زيان بحي لاجيروند.

وأوضح المتحدثون، الذين اتصلت بهم هسبريس في شأن مصير هذه السيارات، أن الكرة الآن عند وزارة الصحة، وعبروا عن تفاجئهم بالبيان الصادر عن المندوبية التابعة لها، والذي تنفي فيه أي صلة لها بهذه السيارات، وهو ما اعتبروه تنصلا من المسؤولية.

وكان المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء صادق خلال دورة فبراير 2016 على اتفاقية تقضي بتمويل مشروع إحداث مركز الخدمات الطبية الاستعجالية على مستوى مدينة الدار البيضاء، والمسمى SAMU MEDICAL.

ونصت الاتفاقية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على توفير 16 سيارة إسعاف مجهزة بطريقة رفيعة، وتحتوي على أطر طبية تقدم خدمة استعجالية لكل ساكنة البيضاء مجانا، وتتحرك على مستوى جميع تراب المدينة.

ويساهم المجلس الجماعي في هذه الاتفاقية مساهمة رمزية في حدود 6 في المائة من الكلفة الإجمالية البالغة 86 مليون درهم، أي في حدود 5 ملايين درهم سنويا، والباقي تموله جهات أخرى، وهي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ومجلس الجهة؛ بينما تساهم وزارة الصحة بالأطر الصحية، ومن ضمنها 64 طبيبا و64 ممرضا و64 تقنيا.

وسارع مكتب جهة الدار البيضاء سطات إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس مشكل إهمال سيارات الإسعاف المتطورة، التي ظلت مركونة لشهور عديدة دون أن تجد طريقها للتشغيل لفائدة سكان 16 مقاطعة مكونة لمدينة الدار البيضاء.