تعويضات التنقل تثير احتجاج موظفين بخريبكة

نظّم عدد من موظفي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أمس بمقر المديرية الإقليمية للوزارة بخريبكة، وقفة احتجاجية بسبب ما اعتبروه “استهدافا غير مبرر لهم، من خلال رفض المدير الإقليمي استخلاص التعويضات الجزافية عن التنقل”.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تفعيلا لمضامين بيان أصدرته النقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبّرت من خلاله عن “احتجاجها الشديد، وشجبها للتصرف المشين للمدير الإقليمي الذي رفض استخلاص التعويضات الجزافية عن التنقل لصالح موظفي مكتب المياه بخريبكة، تحت ذريعة أسباب غير قانونية وانتقامية مجهولة”.

وأشار البيان الذي توصلت به هسبريس إلى أن “التجاوز الذي بصم عليه المدير الإقليمي تزامن مع مناسبة عيد الأضحى وما تتطلبه من مصاريف إضافية”، مضيفا أن “النقابة تستنكر هذا التجاوز الخطير في حق موظفي مكتب المياه، وتطالب كاتبة الدولة في الماء بالتدخل بفتح تحقيق حول الأسباب الواهية وغير المبررة التي اختلقها المدير لمنع استخلاص هاته التعويضات”.

وأوضح حسن الأزهر، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أن “الدولة أدّت أجور جميع الموظفين، لكن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بخريبكة عرفت تصرفا طائشا ومرتبطا بابتزاز موظفي مصلحة بأكملها، إذ حُرم المعنيون بالأمر من التعويضات الجزافية عن التنقل”.

وأضاف المتحدث ذاته، في كلمة ألقاها وسط مقر الإدارة، أن “المتضررين يطالبون بفتح تحقيق حول هذا التصرف الذي يضرب قرارات الحكومة، خاصة أن جميع الإدارات حرصت على تقديم التسهيلات المالية لموظفيها لكي تمر أجواء العيد بسلام، باستثناء مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بخريبكة التي أبى مديرها إلا أن يكون ضد التيار”.

وفي المقابل أوضح المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بخريبكة، في تصريح لهسبريس، أن “الإجراءات تسير بشكل عاد من أجل تمكين الموظفين من التعويضات الجزافية عن التنقل قبل عيد الأضحى؛ لكن يحدث تأخر أحيانا على مستوى الخزينة العامة، أو في إحدى مراحل المسطرة الإدارية المعمول بها، ما يتسبب في تأخر الاستفادة الفعلية للموظفين، وبالتالي لا ينبغي الحديث عن انتقام أو إقصاء أو استهداف”، وفق تعبيره.