كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها توصلت بمعطيات “تهم شبهة تدبير الصفقات العمومية للمجلس البلدي لمدينة طانطان، سواء التي يبرمها المجلس باسمه أو بشراكة مع مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية”.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الشبكة إلى زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، طالبة منها “فتح تحقيق حول استفادة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طانطان من الصفقات العمومية، باعتباره صاحب مقاولة”.
وأضافت الشبكة في مراسلتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن رئيس المجلس “قام بخرق خطير للقانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات في مادته 65، حيث إنه عمل على الاستفادة من مجموعة من الصفقات، بصفته مالكا لشركة متخصصة في أشغال البناء، بمبالغ مالية طائلة، بل إنه شبه المحتكر لجميع تلك الصفقات بالمنطقة، في خرق للقانون ومبادئ الشفافية”.
وأعربت الهيئة ذاتها عن استغرابها لعدم تحرك عامل الإقليم، “الذي لم يفعل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ولم يراسل رئيس المجلس قصد طلب الإيضاحات ورفع الملف إلى المحكمة الإدارية من أجل مسطرة العزل، خاصة أن اللوحات الإشهارية لتنفيذ الصفقات تحمل اسم المقاولة، وهو الاسم العائلي للرئيس”.
كما أوردت المراسلة المذكورة أمثلة لتلك الصفقات، التي همت مجموعة من أشغال التهيئة والإصلاح بقيَم مالية ضخمة، ملتمسة من الوالي المفتش العام للإدارة الترابية “فتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات، وكذا التدقيق في طرق إنجاز تلك الصفقات على أرض الواقع، انسجاما مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية، الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، خاصة أن إدارتكم قامت مؤخرا بتحركات مهمة للوقوف على الاختلالات التي تعرفها بعض الجماعات الترابية”.
بما اني انتمي الى طانطان,ان هذه الرسالة الموجهة الى المفتش هم اناس من اعداء الرئيس،
اما بالنسبة للشركات العاملة فهي للرئيس بشكل غير مباشر ،اما المحاسبة !!!!
فهل حاسبتم الرئس الاسبق؟
اين هي مداخيل الموسم اموكار؟التي من المفروض ان تصرف في طانطان.
في طانطان لن تجد اي شي مدينة معدومة من جميع المرافق العمومية،
للهم ان هذا لمنكر حسبي الله ونعم الوكيل
سؤال: كيف أصبح ذلك الرئيس مقاولا ؟؟
الجواب رقم 1: كان مقاولا.
سؤال: لماذا حرمان مقاولته و أولاده و حفدته من أرباح مشروعة ؟
جواب: حفاظا على المال العام.
سؤال: أي منطق هذا ؟
جواب: مجرد تخوفات.
سؤال: و ما هو الحل المنطقي ؟
جواب: أن يقوم المهندس و التقني بمهامهم أحسن قيام. من يدري, رب أشغال تنجزها مقاولة الرئيس خير من أشغال ينجزها موظف خفي وراء سهره أو خاله يحقق أرباحا طائلة ببلاغة اللسان أو عن الجماعة يتستر بالتساقطات المطرية الاستثنائية و بضعف جودة الدراسات و غيرها من التبريرات التي أصبحت متداولة منذ أن دخلت "السياسة" الإدارات و المقاولات العمومية خصوصا تلك التي تكتسي طابعا تقنيا كالتجهيز.
الجواب رقم 2: لم يكن مقاولا.
سؤال رقم 1: هل هو ساذج ؟
جواب: لا, يظهر أنه أذكى الناس كونه واتق من نفسه لخدمة مصالح الساكنة بشفافية لأن العيب كل العيب في غياب الجودة و في هدر المال العام و في عدم احترام تاريخ تسليم المشاريع.
سؤال رقم 2: ماذا لو تدهورت قارعة الطريق مثلا خلال فترة الضمانة ؟
جواب: حسب دفتر التحملات المقاولة تتحمل مصاريف الاصلاح.
سؤال: و خارج تلك الفترة ؟
جواب: الجواب عند السيد الرئيس.
سـ
لنكن واقعيين كل مشاريع طانطان والوطية تسند مباشرة او عبر وسيط لمقاولين معروفين لا علاقة لهم بهذا المجال. الكل يعلم ان مشاريع الوطية كذلك اسندت لاشخاص لا علاقة لهم بالميدان .
طانطان المسكين الغارق في اتون الفساد وجهل مدبري الشان المحلي لايحتاج الا الى زلزال يطيح بكل الايادي الخبيثة السابقة والحالية والتي جعلت من المال العام وسيلة للاثراء لانريد سوى تطبيق القولنين والمساطر وعندما تحرق اليد التي تمتد الى اموال دافعي الضرائب سترون بام اعينكم النتيجة .لااستثني مجلسا كل المجالس لاتستجيب لمتطلبات الساكنة ولااستثني عضوا دون الاخر .ستقولون هاذي ارادة الساكنة ساقول لكم ان الاغلبية الساحقة صوتت للعدالة لكن النتيجة ان الرئاسة الت عراب المال والفساد صاحب الشركة المعلومة .فماذا تنتظرون يااعضاء المجلس المنتمين للعدالة والله لن اجازف بصوتي مرة اخرى لفائدتكن لانكم ببساطة خذلتم انفسكم وخذلتم الجميع ومن يضع يده في يد الشيطان هو الشيطان ذاته.سمعت احدهم يقول ان اختيار الرئيس الحالي هو اخف الضررين فمادام ضرر لماذا تختاره اهو جبن ام ضعف ام قصور سياسي .اليس هناك خيارات سياسية اخرى كانت سترفع هاماتكم الى الاعلى وتحافضون على الاقل على كراملتكم وكرامة من صوت عليكم .سنحاسبكم ونقتص منكم .اخرجو للمعارضة وغبرو عنها بشكل صريح بعيدا عن المزايدات الفارغة التي اتى بها احدكم عبر مباشر ا