أزمة صحّية تواصلُ خلق متاعب اقتصادية واجتماعية لمناعة البلاد ووضع غير ثابت في الصّحراء المغربية في خضمّ التّطورات الميدانية الأخيرة، بالإضافة إلى أزمة “الدّيون” التي ما زالت تكبّد الاقتصاد الوطنيّ خسائر هامّة، كلّها عوامل تحفّز إحياء أطروحات المضيّ في حكومة “وحدة وطنيّة” لمواجهة المرحلة المقبلة.
وانتشرت دعوات مكثّفة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة ذات ائتلاف موسّع يضمّ كل الحساسيات الوطنية، لتعمل مع الملك محمّد السّادس على إخراج البلاد من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، بينما يرفضُ زعماء أحزاب هذا المقترح، الذي وإن سلكه المغرب فسيكون أمام خيار تأخير موعد الانتخابات التّشريعية المقبلة.
ولا يتحمّس خبراء دستوريون كثر لهذا الخيار السّياسي على اعتبار أنّه يضرب العملية الدّيمقراطية ويشجّع على البلقنة السّياسية، بينما مازالت بعض الأصوات تطالب بحكومة موسّعة تعمل على إخراج المغرب من “عنق الزّجاجة”.
وفي هذا الصّدد، يؤكّد رشيد لزرق، الخبير الدّستوري وأستاذ القانون، أنّ حكومة وحدة وطنية الآن تفرغ العملية الانتخابية من محتواها قبل أن تبدأ، خاصة ونحن على مشارف استحقاقات انتخابية، وكل الأطراف السياسية متوافقة حول قضية الصحراء”.
وذكر لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه “من السابق لأوانه فعليا الحديث عن تركيز هذه الحكومة، لكونه يحدّ من المسار الاصلاحي، وقوة الطرح المغربي في قضية الصحراء هو السير قدما في تجذير الديمقراطية، والمؤسسة الملكية كصمام أمان هي جامعة لمختلف الحساسيات السياسية، باعتبار الملك الممثل الأسمى للامة المغربية”.
واعتبر الجامعي ذاته أنّ “قوة المغرب في تنزيل الحكم الذاتي، عمليا، فطرح المغرب يحظى بدعم دولي غير مسبوق، بفعل الانتصار الدبلوماسي ودعم دولي وإقليمي وازن لم تحظ به منذ عام 1975، في مقابل كلف الجزائر عزلة دبلوماسية”.
وشدّد لزرق على أنّ “طرح حكومة وحدة وطنية يمكن اعتماده كخيار ما بعد تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، ويبقى خيارا في حالة لم تفرز صناديق الاقتراع أغلبية واضحة، عندها لا مناص من حكومة وحدة وطنية، لكون الغاية من حكومة الوحدة الوطنية هو تحقيق قرارات سياسية تكون بإجماع الكل لمواجهة الأخطار”.
واستطرد المحلل بأنّ “قرارات المؤسسة الملكية ضمنت السرعة والفعالية ببعد القانوني والإنساني في احترام تام للشرعية الدولية”، مورداً أنّ “الدخول في حكومة وحدة وطنية الآن يضرب أحد مكامن قوة الطرح المغربي المتمثلة في الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة المغربية”.
وقال لزرق أن “إقامة حكومة وحدة وطنية قبل الاستحقاقات الانتخابية يضعف موقف المغرب، في قضية توحد جميع الحساسيات السياسية، لكونها تؤشر على أن وضعنا الداخلي يسير نحو الاهتزاز يقتضي وحدة الأحزاب، هو الشيء غير موجود في هذه القضية'”.
وبعدما أكّد أن “المؤسسة الملكية تضمن الاستقرار واستعاب التحولات السياق السياسي والإقليمي والدولي الذي تمر به بلادنا المحتاجة للتوازن وحماية الاختيار الديمقراطي الذي يناضل من أجله الملك محمد السادس”، زاد لزرق: “تشكيل حكومة وحدة وطنية يحمل خطورة كبيرة تتجسد في زرع الشك في مناعة النظام السياسي بالمغرب”.
وتابع “ابتداع مثل هذه الصيغ التي لا تجد سندها في الدستور المغربي هي مغامرة خطيرة يمكن أن تؤدي بنا نحو المجهول”، معتبرا أنّ “رئيس الدولة، وفق الصلاحيات الموكلة إليه، بموجب روح ومنطوق الدستور، هو الضامن للاختيار الديمقراطي”.
من ضاقت به الأحوال فليتذكر ان المغرب اخذ او استرجع صحرائه الشاسعة بشواطئها الجميلة ورمالها الذهبية واسماكها اللذيدة و فوسفاطها المطلوب في كل أنحاء العالم… والجزائر اخذت ;;;;;، عصابات، قُطاع طرق ومرتزقة من موريتانيا وتشاد ومالي والسودان.
لقد توقفت مسيرة الإصلاح الديموقراطي الحقيقي بعد بعض التقدم الذي تم القيام به منذ دستور 2011
طالمل لم يتم إرساء إلزامية التعاقد بين الحكومة والمواطنين فيما يخص النتائج التي تتعهد بها الحكومة فلا مجال للديموقراطية, حيث أن أهم مبدأ في الديموقراطية هو التعاقد والمحاسبة أثناء مزاولة الحكومة لمهامها
طبعا الحكومة لا تريد التعاقد والبرلمان لا يريد التعاقد والشعب يريد التعاقد لكن "ماعندو ميدير" ويبقى الوضع على ماهو عليه لإلى الأبد, من سيغره لا أحد,
أما الحال الآن فلا يغدو أقل أو أكثر من التسابق على مناصب فخمة ومن دخلها فهو آمن ل 5 سنوات دون إزعاج سواء في البرلمان أو الحكومة
Un gouvernement d’unité national sera une grande victoire contre notre pays pour la machine de propagande Algérie-Polisario
Notre pays sera considéré non democratic et veut imposer son system politic sure le peuple du Sahara
المغرب صراحة في حاجة إلى حكومة تقنية و كفاءات وطنية تحب بلدها حبا جما. حكومات الأحزاب تنهب البلاد و تمرض الإقتصاد لأنها أصلا تجمع في جلها أعضاؤ غير ذوي خبرة و هو ما يضيع على المغرب سنوات و تبعدنا اكثر و اكثر عن نهج التنمية.
المغاربىة يثقون في عاهل البلاد و أي استراتيجية يفعلها نؤمن بها و تعطي نتائج جيدة و مثال ذلك في مؤسسات الأمن و الجيش و الدرك و القوات المساعدة التي أصبحت تضاهي مثيلاتها في بلدان العالم المتقدمة.
لدى ندعو إلى حكومة ملكية و في نفس الوقت ستكون حكومة منبثقة من الشعب بحكم البيعة و بحكم أن ملك البلاد محمد السادس نصره الله هو ثقة الشعب و يبغي مصالحه.
لكن واقعين كرونا لن تغير أي شي بل زادت طينه بله عدد من لقطعات تضررت ولربم. على أبواب الإفلاس منه شركات كبرى سرحت عمال ومقولات صغرى مقاهي مهن أقفلت أبوابها وضع كارثي بكل معاير بعد فقدان مليون مغربي مصدر رزقه عربات كوتشي مراكش زد طكسي كبير رباط سلا زد حمامات تريتورات مستفيد الوحيد الذي ذخر لملاين هم لبرلمان لوزرا دواوين مسؤلين كبار ولومظفات اجرتهم لم. تتوقف رغم. عدم حضورهم لمقر عملهم او وظيفتهم طيله 8اشهر دخروواموال تنقل أموال الاكل خارج سكنهم الخ هنا احمل كامل المسؤليه للحكومة شفوي ليس له ستراتيجيه لحل أزمات كيف للمواطن له مصدر رزق توقف تحت ضغط داخليه او العامل وطالبه بضرائيب وجبيات كذالك طكسي كبير رباط سلا تأمين عن 6مقاعد فرص عليه 4 مقاعد وهو يؤدي 12000درهم.زد تريتات سياره زد فدونج زد سومه كرائيه زد حلاوه ومدخله اقل من نصف مع ازمه رغم ان حافلات وطرام مملؤ عن آخره ويزيد لوضع سؤ بسبب انتشار كورونا والحكومه تساهم له بدعم شهري وطيله توقف مفارقه غريبه وعجيبه يتبط فيه متحزبات ومتحزبين لان ليس لهم تكوين اكاديمي يساعد لبلاد عل حل ازماته اقتصاديه مثل تحريض عل مقاطعه شركات تضرر عامل لفلاح
نعم للمقاربة في الو ضيعة الصعبة الراهنة التي يمر بها الوطن "حكومة وطنية لإنقاذ البلاد من النكسات الاجتماعية والاقتصادية والمؤثرات الخارجية ،نعم للمسار الديموقراطي في ركنه الانتخابي في غياب النكسات والوضع الطبيعي لتدبير الشأن العام،لكن الآن الأمر يختلف ويستوجب بلورة مقاربة لإنقاذ وطننا الغالي تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره لنكن جميعا ملتحمين وصادقين مخلصين لإنجاح المقاربة لما فيه خير للعباد والبلاد.
راه المغرب ديما فيه حكومات وحدة وطنية ، حيت كاع الأحزاب كتلقاها مجموعة فيها . الحزب ولا حانوت سياسي … أو بحال دوك الكيران لي كتشوف فالمحطة كيتنافسو على لبلايص … و الهجرة من حزب لحزب بلا منهضرو عليها حيت هي الدليل بلي الحزب أصلا ماعندوش مبادئ معينة . غير مجرد فريق من الأصدقاء و الحلفاء طاكي عليا نطاكي عليك وضبر عليا نضبرعليك . هاداك ماشي العمل السياسي هاداك سميتو التصاحيب السياسي . مجرد صحبة كتجمعهم حتى يتقضى الغرض …
اللي يسمع حكومة وطنية يظن ان الاحزاب تقرر وتحكم وفِي الحقيقة الاحزاب لها دور برطكولي مرافق تنفذ الاوامر مقابل الريع والجميع يعلم الطرف الذي يحكم ويتحكم سواءا كان حزب او عشرة احزاب مشاركة في الحكومة الصورية التي دورها ينحصر في انتظار الاوامر وتنفذ القرارات الاتية من الطرف المتحكم !!
اذا بدون مغالطة الراي العام فالجميع يعرف حقائق ما يجري ويقع
نوضو جمعوا راسكم وشريو السلاح المتطور لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية. وكذلك تجنيد عشرات الآلاف من الجنود وتدريبهم تدريبا قويا لخوض الحرب. لا تبقاوش ناعسين!
هل لدينا ديمقراطية حتى نتحدث عن انهيارها ، الدمقراطية عندنا هي عبارة عن تلميع الصورة للخارج فقط ، الإنتخابات التي يستعمل فيها المال (بالعلال) وأغلب الممثلين أميون الأحزاب تمح تزكيات بالمال ، منذ نعومة أظافري لا أرا سوى الأشخاص الموجودون في الوقت الراهن على رأس الأحزاب لا تتبدل ولا تتغير ،التقسيم الإنتخابي يكون بالوجهيات ، لا دمقراطية في توزيع الثروات ، الدستور الذي صوطة عليه المغارب بالإجماع لا يحترم في كثيلر من بنوديه ؟؟؟؟؟؟
الإنتخابات يجب تقام في موعدها المحدد بإيجابياتها القليلة وسلبياتها الكثيرة وذلك لتكريس المسار الديموقراطي وكما يقول المثل المغربي " احنا اكفس من شي وأحسن من شي " ولكن تحت هيئة انتخابية مستقلة ورأسها قضاة نزهاء ومستقلين وليس وزارة الداخلية.
هناك لبس عميق و إشكالية مزمنة تلف بعض التعابير السياسية ذات المضامين الملتبسة، الحمالة و المحتملة الأوجه! الخيار الديموقراطي يحيل على التأويل الديموقراطي للدستور. هذا يعني أنه عندنا دستوران و ليس دستور واحد؛ أو دستور يخرج منه حسب الظروف و الرياح دستوران! نصبح في ثلاثة دساتير "طْرِي ــ ِبيسِيفَالْ". يتماشى ذلك مع روح البرلمان الذي سيصبح "طْرِي ــ كاميرال" بغرفة المهاجرين. خِيَّار ثلاثي الأبعاد تماما ك"الخِيَّار". "هذا خْيَارْ" بدون اختيار شعبي ديموقراطي! وقفنا بالديموقراطية عند باب الخيار الانتخابي. ليس هناك خيار ديموقراطي. الخيار متعدد الاتجاهات و الرؤوس. "كايدور ف كلشي بزربة" حسب مزاجه. هناك فقط الديموقراطية. تكون أو لا تكون. كل شيئ في فيلم كرومويل لمعنى البرلمان الحقيقي!
حكومة الأحزاب مثلها مثل جماعة تقتني بقرة وتقوم بعملية لوزيعة، نريد حكومة كفآت آمثال بوريطة والهلالي ،كفآت عالية نتائج آعمالهم بادية للجميع والكل يثني عليهم،أما الأحزاب فالكل يعلم جيدا ومسبقا أهذافهم ونتائجهم ،
اضن أن حكومة دات كفاءات هو الصواب لأن الديمقراطية لا تكمن في حكومة الاحزاب السياسية وانما الديمقراطية هي التعامل مع المواطنين باحترام والنضر إليهم كمواطنين ولا كاتباع
حكومة كفاءات وطنية خالصة والتوجهات الصاءبة من جلالة الملك نصره الله قادرة على اخراج البلد مما هو عليه الآن
الاحزاب لم نرى منهم سوى الضلم والحرمان والتهميش وغير"اباك صاحبي""ومن صوت لي"
خلاصة القول ان حكومة كفاءات هو الصواب.
تتحدثون عن الديمقراطية وكأننا نعيش في السويد … أصلا الأحزاب في هذا البلد مجرد واجهة لتزيين وجه البلد أمام العالم.
لست ادري عن اي خيار ديموقراطي يتكلمون و نحن نعرف و الجميع يعرف ان كلمة ديموقراطي التي يتشدقون بها كلمة كبيرة جدا و حمولتها أكثر من تلك الالاعيب السياسية التي اتت على الاخضر و اليابس و في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث سياسة المخزن هي التي تسود و بالتالي تبقى كل المؤسسات الأخرى من أحزاب و نقابات و منظمات كلها عبارة عن ديكور يؤثث به المشهد و تتزين به الصورة لتضليل الرأي العام الخارجي قبل الوطني ..فكفى من هده الهرطقات التي أصبحت لا تقنع أحدا يا مسؤولين …
كل من ينادي بتشكيل حكومة وحدة وطنية فهو اما غير واثق بنجاح حزبه في الانتخابات القادمة أو أن حزبه تلاشى وانهزم ويريد انقاذه بهذه الطريقة أو أنه يبحث عن الاستوزار له ولحاشيته أما نهضة المغرب وتقدمه لا يهمه .إن هذا الزخم من التأييد والتءازر للمغرب في قضيتنا الوطنية وفي هذه اللحظة فهو بفضل هذه الاستحقاقات الدستورية والديموقراطية التي نهجها المغرب منذ 2011 التي يريد بعض المنتفعين أن يهدمونها ويهدموا هذا التأييد فيقول المثل المغربي (كن غول وكلني ) لذا لم يحترمك الخصم والصديق إلا إذا كنت قويا بديموقراطيتك وبتطبيق دستورك أما القضية الوطنية فراعها الاول هو جلالة الملك ومن بعده جميع مكونات الشعب المغربي بدون استثناء ما عدى الخونة الذين يأكلون الغلة والامان ويسبون الملة .
on dirait des CHMÄKRIAS, quant on voie des chef de PArtis en europe, on voit la clarté, la diligence, le professionnalisme voyant, le sérénité, l'élégance, la modestie,,, sauf pour les ARABES et les Maghrebins HAdou on dirait des Truites abattues hahahahahahahahahah hesp^ress
اصلا الحكومة ليست هي التي تسير المغرب وإنما الملك ومستشاريه ووزارة الداخلية .
هذه هي الحقيقة.. من يعتقد غير ذالك فهو جاهل او منافق. اوكذاب .
بصراحة دوك النزاعات اللامنتهية لي دازت فأروبا الشرقية في العقود الماضية بدأت أتأكد أننا نسير في نفس الطريق من السيء إلى الأسوء
ماعند لاحكومة ولا أي شخص كان أن يخرج البلاد من السكتة القلبية لأن أسباب المرض هو المريض نفسه إن صح التعبير
انتظروا أبواب الجحيم فتحت كثرة الديون والبنك الدولي كيفرض عليك الشروط وما أدراك …..
هذه الأحزاب من عول عليها سيغرق. المغرب محتاج إلى الديموقراطية فهي الحصن الحصين أمام كل الأعداء و ستحل كثيرا من المشاكل المشاكل
في الواقع ، لا علاقة لتمثيلنا بالديمقراطية ، 1 = 36 حزبًا سياسيًا 2 = 395 برلمانيًا حيث بدلاً من 60 إلى 100 لبلد مثل بلدنا 3 = الحكومة الوحيدة التي تحكمها معترف بها ، 4 = الدولة محجوبة من خلال الكثير من الإدارة والبيروقراطية المفرطة ، مما يعني أن 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي يتم إنفاقه على هذه المؤسسات ، ثم يريد حكومة مختصرة أفضل كما هو الحال في الصين حزب واحد هو اليوم قوة لا جدال فيها ، في العالم كله ، أحزابنا مديونة لبلدنا بنفقاتها غير المبررة ، وأعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية التي لا يزيد عدد وزراءها عن 10 وزراء ستكفي البلاد في هذه الفترة الصعبة اقتصاديًا واجتماعيًا.
نعم لحكومة وطنية مشكلة من تكنوقراط ذوو كفاءات عالية لتدبير الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر منها البلاد بسبب جاءحة كورونا ، وبسبب الأوضاع في الصحراء المغربية. . ويشارك رؤساء الأحزاب السياسية الكبيرة خمسة إلى ستة كوزراء دولة للتشاور ..تؤجل الانتخابات التشريعية إلى سنة 2022 حتى تمر أزمة كورونا وينتعش الاقتصاد المغربي.. لقد تبين فشل تدبير الشأن العام من طرف الأحزاب السياسية في المغرب.. وعليه على الصعيد المحلي، سيكلف العمال والولاة وموظفين بتسيير شؤون الجماعات في المدن والقرى فور تشكيل الحكومة الوطنية …
جد طبيعي السياسيين سيطلبون حكومة وحدة وطنيه لان كل التوقعات تقول ان المواطنين وخصوصا الشباب نفروا ما يعرف عن كلام الاحزاب السياسيه و اكيد الانتخابات القادمة ستكون نسبة المشاركه مفاجئة جدا لان البشعب جرب كل الالوان الكل يبحث عن مصالحه فقط
لا يمكن ان تكون هناك اغلبية قوية مادام هناك تعدد الاحزاب. لو كان عندنا حزبين او ثلاثة فقط لنتج عن الانتخابات اغلبية قوية قادرة على اتخاذ القرارات الجريئة التي تدفع بالمغرب نحو التقدم والازدهار. اما بكثرة الأحزاب فكل واحد ينال قسط بسيط في البرلمان. فيصبح الحزب الذي يقود الحكومة لا يتوفر على اغلبية تمكنه من سن القوانين وتنفيذها. وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة.
الديموقراطية ههههه. بيننا وبينها الآلاف من السنين. لان هذا النظام هو شمولي يحكم يقرر وينفذ. لم يحن الوقت بعد للأسف لتغيير الأوضاع. كل شعب يستحق من يحكمه.
نعم ان مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويريت تكون خالية من كل الوجوه التي تعبنا منا ولم نرى منها الا السوء
والسلام وعليكم
وهل هناك خيار ديموقراطي فوضى؟ فوضى سياسية
أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي يعيشها العالم بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة في ظل جائحة كورونا، اضحى من الضروري، اليوم قبل الغذ، التفكير والعمل بوطنية عميقة لا بمنطق الاديولوجيات التي تكرس الفرقة والمصلحة الحزبية الخاصة باعتبار أن مصلحة الوطن تفرض النأي عما هو مصلحي وذاتي وتعبئة كل القوى الفاعلة المتشبعة بالروح الوطنية والغيرة على البلاد بدون استثناء وراء قائد البلاد نصره الله من أجل الوصول إلى بر الأمان خصوصا وأن أعداءنا يتربصون بنا الدوائر.
الآن يفرق بين معدن أصيل ومعدن مغشوش.
وشكرا هسبريس على النشر.
أنا ضد هذه الفكرة لان الوزراء التقنوقراطيين لا يمكن مسائلتهم كما وزراء الاحزاب، فهم معينون من طرف عاهل البلاد. لابد من الانتخابات و السير قدما في المسار التقدمي، فعلا هناك بعض الخلل في الاحزاب و لذلك يجب علينا التفكير في تقليل عددهم الى ثلاثة احزاب يمين، يسار و حزب اخضر.
كل الأحزاب القصر هو الذي خلقها ويحييها ويميتها لخدمة الأجندات المخولة لها كيف ما تكون الحكومات المقبلة فلن يتغير الواقع الفساد ماض في طريقه
للأسف الشديد ٱن المتتبع للمشهد السياسي المغربي،يرى أن الفاعلين في هذا المجال بعدين كل البعد عن الواقع الذي تعيشه البلاد والعباد،فما الفرق بين حكومة وحدة وطنية أو حكومة منتخبة ،مادام أن البلاد لاتتقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام.على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية …فالأحزاب التي تتغنى بالدمقراطية وتتمسك بالإنتخابات مجرد فزاعة في حقل من الذرة،فلا هي استطاعت أن توفي بالتزاماتها وهي حققت نوع من النحاج،وهي لها تأثير وازن
الاستاذ الازرق بصفته استاذ العلاقات الدولية يتكلم عن تعارض مفهوم حكومة وطنية معينة مع مفهوم حكومة منتخبة وحاصلة على اغلبية. وهذا من ابجديات القانون الدستوري ومفهوم الديموقراطية كما تعلمنا على يد الاستاذ. لكن مشكل المغرب هو وجود 40 حزب وعدد مماثل من الاتجاهات والسياسات والتكتلات والمنازعات واللوبيات. متى يصبح في المغرب حزبان او ثلاثة تتنافس على البرامج والاختيارات وليس على الريع و الجاه والتهرب الضريبي والتقاعد السمين.
بالطبع لا نحتاج الى حكومة وحدة وطنية بل الى انتخابات ولكن المواطن يتحمل المسؤولبة اتناء التصويت في الغالب 7احزاب تحصل على الاغلبية الناخبة وبالتالي يصعب على اي حزب ان يشكل الحكومة بطريقته وببرنامجه هناك من يصوت على بوشعيب وبوعزة وفيفي ونزار والروبيني والديك ولى يدري ماهو مفبرك له
نلاحظ كثرة الخبراء في القانون و الدستور و الاقتصاد و… لكن خبرتهم لا تتعدى التشخيص على علاته.. على هؤلاء "الخبراء" ان يتجاوزوا مرحلة التشخيص الى مستوى تقديم البدائل.. حين ذاك نسميهم خبراء او مستشارون او حتى اساتذة.. و اما عرض واقع باد وبين فلا حاجة لهم !!