‪التقدميون يدعمون مشاورات قبلية لقانون الإضراب‬

‪التقدميون يدعمون مشاورات قبلية لقانون الإضراب‬

طالب حزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماع له الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، وضمن بلاغ له قال إنه، بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، "يُطالب الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأنه قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات، وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي".

ويتابع البلاغ: "ذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون"، كما تحدث الحزب أيضا عن "ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة"، مسجلا إيجابا "المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات".

وفي هذا الإطار يقول "التقدم والاشتراكية" إن "المواضيع المسطرية والتقنية والقانونية ذات الصلة، على أهميتها الكبيرة، لا ينبغي أن تحجب عن أنظارِ الحكومة ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام، على اعتبار أن كل ذلك يُشكل شروطًا أساسية لتنجح بلادنا في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لاسيما على المستويات التنموية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية".

وفي ما يتعلق بجائحة كورونا يقول الحزب ذاته إن على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة، ويسجل "استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية ببلادنا"، ويعتبر أن "الوضع يتطلب فعلا يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية".

ويرى البلاغ أن "الوضع يقتضي بالضرورة من الحكومة أن تكون في الموعد خلال هذه اللحظات العصيبة، وأن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمُبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة، إذ من شأن اعتمادها مقارباتٍ تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطِن أن يُفضي إلى انخراطٍ شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم، لا قدر الله، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".

على صعيد آخر يؤكد الحزب على مساندته الثابتة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الصامد، وفي مقدمتها تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، في إطار قرارات الشرعية الدولية المُرتكِزة على أفق حل الدولتين، منددا "بكافة الخطوات الأخيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن وما يتفرع عنها من مؤامرات".