قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة

قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن صعوبة احتساب ما يضيعه الفساد عن الاقتصاد الوطني، مبرزا أن "التقديرات الدولية تشير إلى أن الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد العالمي تصل إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقد ترتفع إلى 7 في المائة بتفشي الفساد".

وسجل بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أنه "لوقف تضارب المصالح في المغرب سيتم الإعداد لمشروع قانون، ويرتقب أن يعرض خلال هذه الدورة"، معتبرا أن "هذا مفهوم واسع، ويتطلب تحديده بشكل دقيق وتعريفه بهدف العمل على مراقبته".

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن المشروع سيتطرق لمسطرة التصريح بتضارب المصالح؛ وهو أمر كان معمولا به في القطاع الخاص، مشيرا أنه "لا يمكن أن لرئيس شركة أو بنك أن يشتري الأسهم أو التوفر عن المعلومة، باعتباره يدخل في تضارب المصالح".

وأكد بنشعبون أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد يتم تقييمها كل سنتين، معتبرا أن "النص القانوني لا يمكن أن يحارب لوحده للفساد بسبب تعدد المتدخلين، بل سيعطينا دفعة وميكانيزمات لمواجهة الفساد".

يذكر أن مشروع القانون رقم 46.19، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قام بتوسيع مفهوم الفساد؛ وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد، مشيرا إلى أن الأول يتمثل في الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة.

وعرّف المشروع سالف الذكر النوع الثاني من الفساد بأنه "الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها كجرائم قائمة بذاتها"، مشيرا إلى "تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة".

ولضمان توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، نص مشروع القانون على مراجعة مهامها في ضوء أحكام الدستور، مشددا على ضرورة قيامها بالبعدين التخليقي والوقائي، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل.