تستمر مطالب تحويل دفة التقشف صوب فئات أكثر يسرا واستقرارا في الاتساع، فأمام تجلي بعض بوادر الضبط في عديد القطاعات، يطرح مغاربة اقتطاعات من أجور البرلمانيين والوزراء، عوض اعتماد خطط تمس القدرة الشرائية أو فرض الشغل المتاحة.
ومنذ بداية أزمة كورونا تضررت عديد فئات المجتمع المغربي من التداعيات التي خلفها الحجر الصحي على المستوى الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بسوق الشغل، وخطة حصر العمل في قطاعات الأمن والصحة والتعليم إلى غاية سنة 2021.
ولا تستسيغ عديد الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي مساس الحكومة بمسارات ترقية الموظفين، وإيقافها لعديد الأنشطة الاقتصادية؛ لكن دون تكلف عناء تقليص أجور الوزراء والبرلمانيين، معتبرين ذلك رمزية تبرز التضامن بين مختلف شرائح المجتمع.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موازاة مع انتظار مناقشة قانون المالية التعديلي، “مطالب فيسبوكية” بمزيد من تخليق الحياة السياسية، واستحضار الوزراء والبرلمانيين لسياقهم العام الذي مست فيه شرائح أقل دخلا منهم.
عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي وأحد أبرز وجوه حملة وقف امتيازات البرلمانيين والوزراء، قال إن الأجور والامتيازات لن يكون لها وقع كبير على المستوى الاقتصادي طبعا؛ لكنها رمزيا ستقنع المواطنين بالتدابير التي قد تتخذها الحكومة.
وأضاف الشرقاوي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن إقناع المواطن بالتدابير التقشفية يقتضي إجراءات رمزية موازية، مؤكدا أن المغرب يعيش وضعا استثنائيا يقتضي تدخل جميع الأطراف، وليس اختيار حل المساس بالمواطن.
وتأسف الأستاذ الجامعي لغياب أي تفاعل برلماني أو وزاري مع المطالب، بل الأدهى من هذا هو وضع مراسيم على طاولة رئيس الحكومة لمزيد من الزيادات في هذا الباب، معتبرا هذا مقلقا وعبثيا في ظل ما تشهده البلاد.
ما بغيناش مطالب بغينا الفعل : لي مواطن خاصوا يتضامن : الوزير البرلماني لان الدخل ديالهم اضعاف الناس البوساطا .
مطلب مشروع يجب تفعيله لما تقتضيه ضرورة الظروف الحالية.
العمل السياسي وجب أن يكون مجاني تطوعي لناس ذو وطنية و كفاءة عالية…أما هاد الأجور و الإمتيازات فلمن يستحقها جندي طبيب ممرض مدرس…و لي بغا يدير الفلوس يقلب ليه على ميدان بعيد على السياسة التجارة أو الفلاحة…
هرمنا واشرفنا او حنا كانتسناو حقوقنا المشروعة كاشعب او مزال غانتسناو إلى عولنا على البرلمانيين ليس كلهم ولكن جلهم……. عاد اديرو تقشف على رؤوسهم مزال 100عام او يمكن اكون شي حاجة….
جاء في كلام الاستاذ:( الأجور و الامتيازات لن يكون لها وقع كبير على المستوى الاقتصادي طبعا…لكنها رمزيا ستقنع المواطنين بالتدابير التي قد تتخذها الحكومة).ما معنى "رمزيا"؟ مطالب الشعب واضحة سيدي الاستاذ:الحرية والعدالة الاجتماعية و الكرامة.شكرا على التفاعل.
اه احسن حاجة، غ هاد الصورة راه ختازلات كلشي
حنا كموظفين خدمنا 6 سنين و ملي وصل الوقت باش نترقاو الغاو مباريات الكفاءة المهنية و البرلماني ناعس و كيشد الملايين على ظهر الشعب ،، الموظف خدام على طول العام فصيف و الشتا و فالكوارث عكس البرلمانيين فهو منتخب من طرف الشعب و عليه ان يخدم الوطن و المواطن بدون مقابل و نفس الشيء بالنسبة للوزراء راه بزاف هادشي لي عندهم الاجرة + التقاعد بالملايين بدون عمل و الموظف لي كيشد 3000 درهم كيقطعولو رزقو الله يقطعليهم رزقهم و الله يعطيهم العذاب فالدنيا قبل الآخر فهاد نهار الجمعة المبارك
في زمن كورونا هذا ، والذي تسبب العالم في أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. المغرب بدروره تأثر بشكل كبير بهذه الأزمة. ولذا من باب الصواب ،تخفيض أجور البرلمانيين والوزراء وكبار الموظفين ورؤساء مجالس الجهة. وتقليص عدد الوزراء وكتاب الدولة …
كيفاش واحد ماعاطيش الحقوق لخدامين معاه غيتبرع الصندوق كورونا شئ لايعقل زيادة على دالك اين هو مول سبعة في الشهر وكل مايسعى ويطمح إليه المواطن هو الصعود إلى درجة الفقر
السلام عليكم
المطالب:
– تخفيض أجور الوزراء و البرلمانيين
– حدف مجلس المستشارين
– حدف منصب وزير منتدب لدى وزير راه كيضحكو علينا بها
– حدف كتابات الدولة
– حدف امتيازات سيارات الدولة، فيه خلقت للعمل و ليس لتوصيل الزوجات و الخليلات للحمام و الشواطء
– التقليص من عدد القصور التي تستنزف ثروات هائلة و تحويلها لفنادق فخمة تدخل العملة
– تسقيف الاجور العليا لموظفي الدولة ( 40 50 مليون)
– حدف الريع بكل اشكاله: الرمال البحار النقل الطاكسي الهاتف النقال الفيلات الأراضي ….
– المسؤولية مقابل المحاسبة و لي فرط يكرط
لم نعلم ليومنا هذا ما قدموه من تبرعات لصمدوق وكرونا وخلال سنوات لهم حصة الأسد لذا عليهم بالتبرع بشهر كامل واحد فقط لهذه الجائحة .ولو تظافرت جهودهم وجهود غيرهم من المناصب العليا بالبلاد وما اكثرهم لغني الفقير ولو شهرا في العمر.. كلهم يستفيدون من تعويضات خيالية.. السكن الماء الكهرباء الهواتف السيارات ووووو.
في كثير من الدول نلاحظ وفي كثير من الزمات ان المسؤولين يتنازلون او يتخلون عن نسبة مئوية من رواتبهم وامتيازاتهم الا في هذا البلد فهم متشبثين بالكراسي والرواتب السمينة والامتيازات حيث التقشف لا يعني بالنسبة لهم الا الشعب فقط
نعم كافة الشعب المغربي مع تقليص الاجور الخيالية لكبارات الدولة من وزراء وبرلمانيين وسفراء وكبارات الجيش وايضا الذي يديرون مؤسسات كبرى . قبل جائحة كورونا قامت العديد من بلدان العالم عندما تصاب بازمة ما تقوم بتقليص اجور مسؤوليها احيانا لاكثر من النصف والغاء التعويضات وسفريات المسؤولين الا للضرورة القسوى او مؤتمرات مهمة ومصيرية وتقليص من بعثاتها الدبلوماسية التي تنزف العملة الصعبة او تقليص من اعداد من الاطر والموظفين العاملين بالقنصليات او السفارات وخصوصا مع توفر الانترنت حيث اصبحت كل الطلبات تحل بواسطة رسائل ووثائق عن بعد وايضا من مطالب عدد كبير من المغاربة وهي الغاء مجلس المستشارين . فهو مجلس يهدر الملايير ولا قيمة له ولا دور تماما
إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
الحيط القصيور هو الموظف البسيط الذي تقومون بالإقتطاع من راتبه بسبب أو بدونه بكل سهولة؛ و أوقفتم مباريات الترقية و التوظيف في عدة قطاعات؛ أما امتيازاتكم و تعويضاتكم فهي خط أحمر .
الله ياخد الحق فكل مسؤول شفار.
صار تخفيض أجور الوزراء البرلمانيين ضروريا
نعم هدا محب فعله وللإشارة هناك أجور أعلى من الأجور الوزراء هي أجور مدير الشركات ويجب تخفيض بعض الأحزاب التي ليس لها قاعدة تأخد الدعم من الدولة وحتى بعض المكاتب النقابات
لماذا نخوض خلال الأزمات الاقتصادية والكوارث نقاشات ومطالب غير ذات جدوى فالموضوع الحقيقي الذي يجب الخوض فيه هو أن هناك فئات عريضة وطبقة اغتنت منذ سنوات وسنوات وراكمت ثروات تضمن لأحفاد أحفادها الثراء ومكانة ونفوذ داخل المجتمع المغربي فهذا الفيروس وغيره لن يؤثر فيهم ، المشكل الحقيقي يتمثل في انعدام التوزيع العادل للثروات والقطع مع الريع والامتيازات التي تحظى بها عائلات معروفة نهبت ولا تزال وتتمتع بامتيازات لا تحصى ولا تعد.
لحد الساعة ليس هناك أي رغبة حقيقية في إصلاح شؤون البلد وكل ما يقام به هو فقط در للرماد في العيون.
فتحونا حودود مغربية مع أسبانيا الله يخليكوم
حسبي الله ونعم الوكيل.لماذا لا نستتمر هاته الأموال الضخمة في تنمية البلاد علما أن اجر البرلماني الواحد يمكن أن يخلق لنا اكتر من خمسة مناصب قارة للشباب في التعليم والصحة والأمن ….
بكل صراحة يجب ان تتدخل الجهات المسوولة بأسرع وقت لإيقاف نزيف ميزانية الدولة وتعريضها للهلاك فاكثر من يساهم في تأزيم اوضاع المغاربة هي معاشات واجور أعضاء مجلس النواب والوزراء وكذلك دعم الأحزاب فهي أموال من حق الفقراء ويجب ان توجه لمستحقيها وان توظف في تطوير البنيات التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد وغيره.فكيف يعقل ان تتحجج الدولة بان مواردها غير كافية للتخفيف من مشاكل الفقراء في حين ان الملايير تختفي وتذهب هباءا منثورا والى من لايستحقها.فقد يعتقد اجنبي عرف قيمة واجور البرلمانيين والوزراء ان المغرب أفضل من سويسرا!!!!!هل الدولة ترغب في ارضاء الأحزاب للعمل على زرع التفرقة بين المواطنين من اجل ان لايكون هناك صوت واحد؟أم ان الأحزاب هي التي تتحكم في اجهزة الدولة وتفرض عليها الانصياع وإلا فإنها ستدعوا انصارها للخروج الى الشوارع؟أم أم..؟والمهم فسلاحنا كشعب السلام والامان والأمن هو مقاطعة الانتخابات وان نستفيق من سباتنا وان ننقذ مايمكن انقاذه.اللهم احفظ ملكنا وشعبنا والمسلمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ). رواه الطبراني وغيره ، فهؤلاء وصلوا حد التخمة ولم يلتفتوا إلى أبناء جلدتهم وانتقاص شيء يسير للتكفل ببعضهم وينالوا بذلك رضى الله وإرضاء ضمائرهم ان كانت لهم .
إذا رضي المرء بما قسمه الله له، كان أغنى الناس ، و إذا تصدق زكى و أنمى ماله ، و السعادة في العطاء ، و من أسعد عبدا أسعده الله. و كفى
لماذا لا يتم تخفيض أجور جميع الموظفين و البرلمانيين و الوزراء و الذي يتجاوز راتبهم 20 الف درهم في الشهر بنسبة 20%.
لماذا لا يتم تمويل مشاريع الشباب بدون نسبة فائدة بشرط تقديم حاملي المشاريع من الشباب ضمانات على تشغيل 3 اشخاص على الاقل مع مراقبة الدولة لهذه المشاريع و توجيهها.
وهكذا، فالمقترح الاول سيخفض و لو قليلا الفوارق بين رواتب العاملين و الموظفين و كذالك سيظهر نوعا من التضامن في المجتمع. اما المقترح الثاني سيظهر اهتمام الدولة الفعلي بالشباب و وسيلة لتشغيل الشباب.
اجراءات بسيطة بايجابيات كبيرة
من الغرابة ان يسفيد البعض من الترقيات والاجور الباهضة والعالم القروي يعاني من العطش ناهيك عن سوء تغذية الاطفال وحتى الكبار. اما الصحة فحدث ولاحرج. اذن لابد من اعادة النظر في مايعانيه العالم القروي من مآسي يومية ان كان هناك فعلا تضامنا مع هذه الفئة من المجتمع.
هذا تصريح جدير بالاهتمام و التقدير ،حيت ان ماأدلى به الاستاذ الكبير عمر الشرقاوي له مصداقية لا من حديث الشكل بل المضمون اكثر ،لان هذه ليست منهجية تقشفية سليمة لارضاء المواطنين المشاكل سوف تبقى عالقة لمدة سنة او سنتين انه مرتبط ووثيق بالوباء ،فالخروج من المعظلة رهين بصناعة لقاح فعال ،لتدب الحياة لحالتها الطبيعية,فكم من شهر او سنة و نحن نقتطع لهؤلاء الوزراء و البرلمانيون و البرلمانيات من اجورهم فهذا حيف وجور في حقهم؟؟؟,ستبقى المشاكل عالقة كيفما كان التقشف خصوصا في القطاعات الغير المهيكلة
لم نرى برلماني واحد احس بالطبقة الفقيرة واستفسر الحكومة عن مصير الدفعة الثالثة من الدعم للقطاع غير المهيكل والعيد على الأبواب وفواتير الكهرباء مضخمة. حسبي الله ونعم الوكيل.
يقال ان القائد لا يأمر بل يري فريقه كيف يفعلوا ولا يأمرهم يجب على الوزراء والنواب نقص اجورهم بسنبة ٦٠ % وهم بالفعل لن يعانوا كالفقير المواطن فعندهم امتيازات لن تأثر في نقص اجورهم.
بالفعل انا مع نقص الأجور للوزراء والثواب ودمج الحقائب ونقص عدد الوزراء الذين لا شغل عندهم ولا مشغلة الا النوم بالمكاتب وبالمجلس..
و يبقى المواطن البسيط هو الحائط الأقصر.
يجب أن يعطوا المثل الكل تضرر وليس فقط فالتبراز …خصوصا بعدما وضعوا لهم شاشة كبيرة امامهم…فتجد كثير منهم يتوقفون خلال كلمتهم لينضرو إلى الشاشة بنرجيسية مرضية …وكأنه يقول لنفسه هداك انا وكيجيتك…لم افهم لمادا رءيسهم اكل الورود في الصباح وضع لهم شاشة أمامهم …فاغتنمت بعض البرلمانيات الفرصة ليطلقن شعورهم المصبغة بالاصفر و وو… كما في الصالون أو العرس…في فرنسا مثلا القيامة نايضة…لان حزب الخضر نجح في الانتخابات …اول ردة فعل الرئيس ماكرون تخصيص 15 مليار أورو للحفاض على البيءة و تنصيب حكومة جديدة. مابقاش اللعب والتفلية والكدب…و الحلم بالنهار الواضح.
إذا كان متوسط دخل الموظف هو 7000 dh حسب ما ادلت به وزارة الشغل و وزارة المالية أين يصنف راتب البرلماني الذي يتعدى 35000 dh و راتب الوزير الذي يتعدى 70000 dh زيادة على التعويضات التي لا تعد ولا تحصى زيادة على الإمتيازات وووووو…… هل هذا معقول حتى قبل زمن كورونا ؟ لماذا لا يكونو هم كذلك مواطنين مسؤولين
انا اطالب بتقليص راتب برلماني مغربي. لأن مهمة البرلماني وطنية و تطوعية لخدمة الشعب المغربي و هو تكليف و ليس تشريف. و إلا ، أطالب بخلق منصب برلماني في الوظيفة العمومية للتباري عليه و إفراز أشخاص لهم إدراك جيد جدا في العلوم الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و اللغات. حتى نشرف دولتنا و نشرع قوانين حقيقية تخدم المواطنين من كل الطبقات. كفى من برلمانيين يحصدون من عرق الكادحين.
كما نطالب باسترحاع من اخذ منا (تقاعد بدون عمل) مستخدما كلام سيدنا عمر رضي الله عنه كطعم لينقض على فريسته الا و هي تقاعد 7 ملايين.
من يتفحص تعويضات البرلمانيين والوزراء سيقول لا محالة أن بقية الشعب يعيش في رخاء الكل لديه عمل ووظيفة بينما الوضع غير ذلك.. المطلوب ليس تقليص هذه التعويضات بل إلغاؤها والاحتفاظ فقط بتعويضات التنقل لمن يريد خدمة البلاد والمواطن كما هو الحال في باقي بلدان العالم ولا تقاعد لهؤلاء فهي ليست وظيفة وأغلب من يصل إلى قبة البرلمان والاستوزار هم يعيشون رغد العيش
نعم لطالما طالبنا بتقليص أجور وتعويضات ليس فقط البرلمانيين والوزراءولكن كل كبار الموظفين بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر ربابنة الطائرات فهل يعقل أن يحصل ربان طائرة لارام على ستة عشر مليون في حين لايتعدى الحد الادنى للأجر ثلاثة ألف درهم في أحسن الاحوال !!!! أي مجتمع هذا ؟!؟! إذن الطلوب خصم عشرين بالمائة من كل الاجور المرتفعة دون استثناءفئة من الاساتذة الجامعيين وغيرهم
قال تعالى:"ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار" تفسير هده الأية هو أنه موجه اللسياسين والحاكمين الدين يأكلون حقوق الناس والظلم الدي يلحقونه بهم فأعد لهم الله أشد عقاب يوم الحساب.ويقول تعالى"وإدا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل"صدق الله العظيم.
العمل البرلماني والسياسي يجب ان يكون تطوعيا في هاته الظروف الاستثنائية. يجب ان تعطى المثال للمواطنين البسطاء. مسؤولو الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات العمومية الكبرى كذلك عليهم ان يضحى. اغرقتم الموظفين البسطاء في الكريديات والغيتم الامتحانات للمواطنين اابسطاء الذبن يبحقون عن عمل في حين ام تقتربو من اجور الاغنياء واجوركم وامتيازاتكم.
لا ماشي معقول نقصو اجورهم مساكن راه عندهم كريدي ديال الفيلات وغالبهم الفواتير ديال الماء والضو ديال البيسينات وكريديات السيارات والبنزين الغالي لي كيخلصوه ومصاربف الماركات الغالية لي كيلبسو و العطل لي كيدوزو ف ارقى الفنادق باش كيرتاحو ويفكرو في التغير الايجابي لي كنلمسوه بمجرد تنصيبهم وف الحلول السريعة ولكن منخافش عليهم حيث قادين بشغلهم وخا تعياو تغوتو بالعكس غادي تزاد ليهم الصالير رغما عن انفكم لي خاص نقصو ليهم هما موضفين والطبقة الهشة حيت مستوى المعيشي ديالهم بسيط مكيطلبش بزاف المصاريف هههه
هذا وقت إنصات للعقل والتعقل . نحن نعيش مرحلة غير عادية وفي جاءحة وباءية قاسية على الوطن والمواطن. لذا واجب على الكل أن يتضامن . الوباء لا زال بيننا ويمتدد إذا على التضامن أن يمتد ويتمدد على الفاعلين والميسورين والأثرياء أن ينظروا إلى وطنهم ومواطنهم وأن يتسارعموا بإخراج ملياراتهم لإنفاقها هذا وقت الإنفاق وبسخاء للتاريخ وما قصص المنفقين مند فجر الإسلام بادية أمامنا ولا زالات تمارها تنفق في سبيل الخير إلى اليوم وثوابها لا زال مفعولا إلى اليوم وقصة الصحابي الجليل عثمان على ما أرجح شاهدة بيننا.
ان مهمة الوزراء والبرلمان مهمة تشريف وليست تكليف ولهذا يجب ان تكون مجانيا خدمة للوطن والمواطنين اذا كان فعلا تسري في عروقهم روح الوطنية. هكذا سيقطع الطريق على هؤلاء الذين يشترون ذمم المواطنين بالمال المشبوه مستغلين فقرهم و جهلهم ليصلوا الى مبتغاهم الا وهو قمم السلطة المدنية لخدمة المصلحة الخاصة و ضرب عبر الحائط المطالب المشروعة للمواطنين و زد على ذلك، امتيازات، حصانة، اجرة ميسورة، وتقاعد، … اللهم هذا منكر. مال الساكين ينهبها الطفيليين. اين رئيس المحكمة العليا لفتح تحقيق …
نحن مقهرون في بلدنا وأولئك البرلمانيين يعيشون في رغد و رفاهية لا يأبهون بمايقع للطبقة الكادحة في هذا البلد. يعيشون برواتب بمعايير أوربية.
انه امر طبيعي ومتوقع هنا ستكون المصلح العامة هي الأسبق ونرجو من السادة النواب أن يتفهموا الأمر ويقدموا مصلحة الشعب على الذات كما قال تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمان الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دق لله العظيم
ويبقى الموضف هو الحيط القصير بالنسبة للدولة. أما أصحاب الأجرة السمينة لا يقدرون عليهم.
لو كانت فيهم ذرة من الوطنية لفعلوا ذلك.أينهم برلمانيو العدالة والتنمية ووزراءهم الذين يتبجحون بأن مرجعيتهم إسلامية؟يكدسون الأموال ويضحكون على المغاربة .أين هو التضامن والتآزر ؟الذي يدعو له الاسلام.
العالم ذاهب في اتجاه لا مكان فيه للجبناء والضعفاء.
الاجر والامتيازات مقابل العمل، والملاحظ هو أن القبتين فارغتين عن الاخر، عن أي اجر وإمتيازات تتكلمون حتى اقتطاعات الغياب لم تقتطعونها وهدا له تفسير واحد هو الريع والفساد المالي
الملالين من المواطنين الفقراء ودوي الدخل المحدود ليس في استطاعتهم شراء العيد، خصوصا مع الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن. فهل من وزير أو برلماني أن يقترح الحل المناسب؟
لا أخويا العمل السياسي ماخاصش يكون بالمجان, خاص السياسي -الوزير, البرلماني, ألخ…- يتخلص على الخدمة ديالو, علاش؟ حيث إلى دناها بالمجان شكون غايمشي يدير السياسة؟ الناس اللي أصلا عندهوم لفلوس وعايشين بيخير, يعني مالين الشكارة, وبالتالي أنا ونتا وأبناء الطبقات الشعبية عمرنا غانديرو السياسة ونوصلو لمراكز القرار حيث خصنا نخدمو على طرف د الخبز.
الحل ببساطة هو محاربة الفساد والرشوة, وأي واحد دار تجاوز يتعاقب, ويكون القانون فوق الجميع, من لفوق حتى لتحت.
وطبعا أنا مع تقليص أجور السياسيين وإلغاء معاشاتهم.
وماذا عن بعض البرلمانيين الذين يجمعوا بين المناصب؟ تجده رئيس جماعة + برلماني + مستشار في احد المجالس + عضو في لجنة +…. وطبعا يتلقى اجرا عن كل منصب. بعضهم يجمع اكثر من 15 مليونا كل شهر عن طريق هذه المناصب التي اغلبها وهمية وابرزهم سيدة النذالة التي خلعت حجابها في باريس
أنا 40 سنة كموظف أتقاضى راتبا شهريا يقدر ب 4000 درهم وملي غادي نستافد من التقاعد ف 2021 بعد قضاء 41 سنة من العمل غادي نشد 4 فرنك وفي هذ 41 سنة تمت ترقيتي من السلم 5 الى السلم 6 ثم الى السلم 7 نظرا لكون الرئيس المباشر كان كيقتلني ف التنقيط 16/20 الله ياخذ فيه الحق.أما عن ترقيتي الى السلم 8 بعد قضاء 10عشر سنوات كأقدمية فقد ألغت حكومتنا الموقرة الترقيات الى أجل غير مسمى.
شكرا هسبريس على هذا المنشور على الاقل يبرد لينا القلب هما مبرعين وحنا مشحتفين ان الاوان حتى هما يتقشفو ويتشحتفو ويجربو الجوع والعوز دمت منبر الشعب ومزيد من التالق هسبريس
اولى بالتضامن هم هؤلاء البرلمانيين ولكن مع الأسف هم يعيشون كأنهم لا ينتمون إلى هذا البلد الحبيب لأن أغلبهم لهم مداخيل غير ما يحصلون عليه من البرلمان
ليس فقط تقليص اجور الوزراء و البرلمانيين إلى النصف ولكن كل مديري المؤسسات العمومية والمسؤولين اليامين من سفراء وولاة و عمال و….والغاء تقاعدات الريع التي تكلف الدولة ملايير الدراهم
إن حيل المغاربة منكشفة وذات طابع انتهازي ، ولاتبت إلى الرقي والتقدم والديمقراطية، بقدر ماهي تبين تخلفهم وعدم وعيهم، فحينما تسمع من ينادي بعمل الوزير بدون أجرة لايتبادر إلى ذهنك بكل حسرة إلا أن المغاربة لا يزالون بعيدين كل البعد عن التقدم بمائة السنين الضوئيه.
أهذه دعوات تنبيء بالتقدم ؟!!!!!
حاش لله، بل هذا إفك مبين.
اعلموا أني أنا الذي أتكلم بهذا الكلام، لست وزيرا ولا ابن عم الوزير، وإنما أنا من الشعب وإليه وابن البسطاء الذين يتوكلون على الله ولا أرضى أن أنتمي إلى شعب يتكلم بهذا التخلف الذي ينم بعدم الوعي.
صصححوا أخطاءكم وتصوراتكم لتنالوا التقدير والاحترام في المجتمع الذي تعيشون فيه.
علاش ما ديروش تقليص المواطن على وجه البسيطة الوزراء يقلصون من اجورهم مايقدروش ما عندهمش روح المواطنة لا اظن لكونهم يحبون الدنيا حبا جما وغدا دكا دكا
هذا طلب ملح للمغاربة وكان على سياسيينا من وزراء وبرلمانيين واطر كبرى في الدولة ان تقوم بهذا الشيء من دون ان يطلب منهم الشعب المغربي بتقليص اجورهم العالية حتى يشعر المواطن الضعيف ان المسؤولين على البلد هم وطنيين ويفكرون فعلا في اجتياز ازمات البلاد ويضحون هم ايضا كما يضحي المواطن المغلوب على نفسه . وهو شيء عادي عند رؤساء ووزراء وبرلمانيي عدة دول غربية وقام به حتى مسؤولين بدول عربية قاموا بمثل هذه المبادرات دون ان يطلب منهم الشعب القيام بالتضحية من اجل مصلحة البلاد
اقترح الاستغناء عن الوزراء والبرلمانين مدة زمنية حتى تزول الازمة يتم تسيير الامور من طرف ملك البلاد + مستشاريه +كتاب العامين لجميع الوزارات وبهدا تزول البطالة فعلا . وتتقلص الديون المتراكمة
يجب ربط دعم الأحزاب بعدد المنخرطين و التمثيلية البرلمانية فلا يعقل 34 حزب بدون جدوى و الشعب لا يعرف سوى 10 منها فقط الدكاكين السياسية و النقابات الصورية و الجمعيات الوهمية لا مكان لها يجب إعادة هيكلة البلاد فلا يعقل هدا الحجم الكبير من الفساد الذي ينخر الدولة حتى أصبحت نيجيريا تضرب بنا المثل لشعبها عن الفساد الإفريقي……
إن الأمر ليس بالسهل المعنيون بذلك استعملوا اديهم وارجلهم للوصول إلى ما هم عليه اليوم من مداخلهم وامتيازات يعلمها الجميع، فهل يستغني الصبي عن الثدي طبعا لا وقد ينام متوسدا الثدي ولا يخالطه احد فيه فما عساك ان يقتطعوا من رواتبهم
انا مع تقليص الاجور الوزراء والنواب اامدراء هدا حرام وحد كيخد خلص تخمة واحد كشد سميك وقطع له 4+4في شهرين وفي الاخير قالو له صافي سلات لك كونطرا هدا حرم في دولة الإسلامية دولة كفار تعتبر العامل بسيط هوا الاساس الاقتصاد وتحترمه الله يخد فيكم الحق عند الله عزا وجل الله يرحم عمر بن الخطاب مات عمر مات معه العدل ولكن عدل عند الكفار انشرها هسبريس
لن يكون تقليص لا في اجور و لا في امتيازات البرلمانيين و الوزراء ……لسبب واحد هو انهم هم من يسن القوانين و من يصادق عليها و من ينزلها في ارض الواقع هل رأيتم من قبل شخصا يسن و يصادق و يطبق قوانين على نفسه و هي ضد مصلحته ؟ سيقلصون من اجورنا نحن المواطنين العاديين و من المناصب المالية و يوقفون اي ترقيات ….هدا هو ما سوف يكون لا تفرحوا كثيرا انه مجرد كلام
لن يتحقق هذا الحلم الا وهو المساس بأجور البرلمانيين والوزراء وامتيازاتهم التي لا حصر لها والتي تبرز تناقضا وميزا طبقيا صارخا بل حيفا وظلما في حق الموظف البسيط. لن يتحقق لأن المستفيدين من هذا الوضع لن يطرحوه أصلا. فيكفيهم حلب المواطن والتطاول على حقوق الموظف كالترقية وهي اسم فقط فترقية 70 درهما بل أحيانا 30 درهما امر مخجل. فحسبنا الله ونعم الوكيل
واعباد الله هرمنا من قول الغاء التقاعد الريعي للوزراء و البرلمانيين ووجهت عرائض شعبية و اليوم نطالب بتخفيض الاجور العليا الى النصف والتي تفوق 20000 درهم، نحن لسنا في اوروبا و ناتجنا الداخلي لايساوي شيئا امام اسبانيا او فرنسا مثلا، و كذا تقليص اسطول سيارات الدولة الى النصف و فرض الرقابة على تنقلات عائلات المسؤولين بسيارات الدولة خاصة في العطل، اذا لم تفعل هذه الاجراءات فسيتهدد السلم الاجتماعي، و محاربة التهرب الضريبي للمسؤولين الكبار و الشركات الكبرى.
تخفيض اجور الوزراء والبرلمنين هو رمي الطعم على كل الموضفين في المغرب للاستعداد لقتطعات من دخلهم الشهري القادم اسواء
التقشف في المال العام فرض على المغرب كباقي الدول بسبب مخلفات كورونا..لكن ، تلزم الجرأة في اتخاذ قرارات ومراسيم من طرف الحكومة … اولا.. لم يفعل تضريب الرواتب العليا للموظفين بالضريبة على الدخل.في القانون المالي التعديلي .. لكن ممكن بمرسوم ، خصم يوم من رواتب الموظفين الصافية التي تفوق 40.000 درهم كل شهر ، إلى نهاية هذه السنة .. والخصم المالي الشهري يعتبر مساهمة في صندوق كورونا ، ليستفبذ منه الفقراء والمحتاجين والعالم القروي. ..ثانيا …بمرسوم تسحب الامتيازات والنفقات العمومية الزاءدة ( سيارات ، بنزين ، هاتف، تنقل ، سفريات … ) لكبار موظفي الإدارة والجماعات المحلية والبرلمانيين…ثالتا …بالنسبة للبرلمان ومجلس المستشارين يطبق عليهم نفس الاقتطاع يوم في الشهر إلى غاية نهاية هذه السنة ، لفاءذة صندوق كورونا…
ويبقى القطاع الخاص ، يقوم بهذه الإجراءات الباطرونا ..
ميزانية ديال غانا تيخدوها البرلمانين شيء لا يوعقل هادو تيتخلصو اوبلي تيسلي من البرلمان تيبقاو يتخلصو هاد شي متيتقبلوش العقل المشكيلة ما ديرين والو تيسرقو في فلوس الشعب بغيت نسولكم ما بانش ليكم اسي بنكيران
المشكل ان برلماني يمكن ان يكون وزيرا و رءيس جماعة و امين عام لحزب و مدير شركة و صاحب مدرسة خصوصية
احسن منصب هو رءيس جماعة كلشي ديالو فكيف تفسر ان يقبل اجرة لا تتعدى 2000 درهم او ربما تطوعية
حسب رايي فكل من ثبت بانه ليس عنده مداخيل اخرى هو من يتقاضى اجرة برلماني اما الاغلبية فعندهم مداخيل من هنا و هناك و من المفروض ان يتخلوا عن ملايين القبة
لا و تم لا ادا ريتم الحقيقة المره التي نمر منها نحن البرلمنيون لكي نخدمكم ونمنحكم كل المحبة والموازرة لنطورة بلدنا ونكونو ا من الدول المتقدمة نطالب بزيادة الاجر والتعويض كل المال الذي استتمرناه يدهب سدا انتم من صوتم انتم من اخترتم نريدوا الزيادة
على الرغم من الريجيم الذي أعلنته حكومة سعد الدين العثماني في قانونها المالي التعديلي إلا أن هذا التوجه لم يجد إمتداده القوي على مستوى الميزانية المخصصة لشراء المعدات للوزارات والادارات العمومية.
ووفق المعطيات الرسمية ، فإن العثماني خصص حوالي 4610 مليار سنتيم لشراء المكاتب والسيارات والتجهيزات لوزراء حكومته.
و أن التقليص في ميزانية النفقات لم يتجاوز بسبب جائحة كورونا سوى 212 مليار سنتيم ( سابقا كانت 4820 مليار سنتيم) . هذه الميزانية الضخمة تفترض أن نكون في مستوى عيش الألمان مثلا.
لا ينفعون في شيء — ولا يستحقون البرلمان اغلبهم ليس له دبلوم في المستوى– و يزرعون الفتن و اعداء النجاح— و يدافعون على مصالحهم
الدي يطالب بحدف امتيازات او اقتطاع من اجور او نقصان من اجور الوزراء والبرلمانيين فهو يجهل او غير ملم بعقلية احزابنا . انهم مصاصو الدماء ومنشغلون بالنهب عن طريق نفخ في ميزانية المشاريع مع تفويتها لشركاتهم او لدويهم .فكيف لبرلماني او وزير يهضم حتى ابسط حقوق عماله ويخرج عينيه وحزبهم يطبل لهم تريد منه ان يتبرع او ان يتنازل عن بعض من اموال الدولة التي ياخدها بدون حق . يجب على الدولة ان تمرر قانون اجور وتقاعد الوزراء والبرلمانيين في استفتاء شعبي يصوت عليه المغاربة وليس البرلمان .
تعبنا وهرمنا…
العمل السياسي هو عمل تطوعي وطني…
لا يترتب عنه أي تقاعد…
لا ينتج عنه إلا بعض التعويضات البسيطة…
من يريد خدمة الناس لابد أن يكون شبعان وعفيف…
كنطالب كاي مواطن مغربي كيعرف أن هذا النواب والبرلمانيين الدين يستنزفون من خزينة الدولة الملايير سنويا أطلب من الملك إلغاء تقاعد هؤلاء النواب والبرلمانيين و الوزراء إذا كانت له سلطة عليهم كما فعل الملك الحقيقي للاردن هذوك غير زيذين نصف فيهم ناعس والنص لي بقى فيهم ليه لاحس
اذا كانت للمسؤولين الحكوميين الكبار غيرة على هذا البلد الامين و في ظل هذه الجايحة. و لكي يخففوا المعانات المادية و المعنوية على المواطنين الضعفاء وهم القاعدة الكبيرة في المجتمع .ولكي يحافظوا على استتباب الامن والامان. عليهم ان يتنازلو على جزء قليل من ثرواتهم لخلق شيء من التوازن المادي و المعنوي لهاذه الطبقة الهشة .قبل فوات الاوان. وتصل البلاد الى ما لا يحمد عقباها. لا قدر الله. وقد اعذر من …
كان على المسؤولين تقليص الأجور وإلغاء التعويضات وإعطاء كل ذي حق حقه بعد وأثناء وبعد الجايحة لاكن لإحيات لمن تنادي سؤال إلى المسؤلين هل الموال المنهوبة بطريقة سيئة ومجهولة سيفيدكم في شيء أمام الله طبعا عليكم بتقوى الله أن كنتم مؤمنون الدنيا فانية وعند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل
دائما مانجد وللأسف الشديد بعض المعلقين، مع إحترامي لهم، يطالبون بتخفيض أجور بعض الموظفين وهنا سؤالي لهم هل تعتقدون أن شخصا سيدرس ل 12 بعد الباكلوريا ليصبح طبيبا جراحا مقبل أن يعما بsmig . ماتحكمو على الصالير حتى تربطوه بالعمل المطلوب والا ماباقي حد يضرب تمارة ويقرا وذالك الوقت غادي نبداو نجيبو الاطر العليا من الخارج و نخلصوهوم بالعملة الصعبة أضعاف مضاعفة ويتفلاو علينا من الفوق. يجب إعطاء كل ذي قدر قدره فالكسول والمجتهد لايستويان
"تأسف الأستاذ الجامعي لغياب أي تفاعل برلماني و وزاري لهذه المطالب " معلوم آكلي السحت لا يقبلون بهذه المطالب..برلمانيين متجردين من الوطنية والحنكة بدون مستوى دراسي واجرتهم سمينة و..و..و.. أليس بآكلي السحت .
يجب تفعيل هذا المطلب وتنفيذه أسوة بمختلف الدول التي عملت به وتقبله برلمانيوها ووزراوه بصدر رحب لان مصلحة الوطن تلزم الجميع بالتضامن والتضحية في هذه الظروف العصيبة
ici en suede en regole pas avec l argent public les salaires sont limitter les ministres font la vaiselle de leur repas au travail et photocopie , il payent leur repas comme tout le monde pas de voiture prive ni rien la fourniture de leur bureau et tres tres normal les appel telephonique seul pour le travail en pluse la loi permit a tout citoyen la fin de chaque mois d aller a l importe ministere de demander rapport depenses d ailleur vous pouver verifier vous meme premier ministre en 1985 etait obliger de dimisioner pour avoir utiliser carte bancaire de l etat d acheter un paquet de cigarette pourtant la suede et un pays tres riche et vis un des meilleur standart au monde
تعودنا نحن عامة الشعب على التضحية بنا لحل كل الازمات التي يتسبب فيها الفاسدون و السراق و تجار السياسة. و ما يتمتع به الوزراء ونوام الأمة خدام الدولة من أجور خيالية و تقاعد ريعي و امتيازات غير مستحقة إنما رشوات مقابل الكذب على الشعب و اسكاته وتنويمه واستغلاله.
انا اسأل وزير الداخلية مباشرة ان يبحت عن برلماني اليوسفية مند انتخابه لم يدهر له الأثر لا في البرلمان ولا في الإقليم اقليم بلا برلماني .وكيف يتوصل براتبه الشهري .
يسعون دائما إلى تفقير البسطاء واغناء الأغنياء
وجب اقرار تقارب الأجور بين جميع الموظفين و المسؤولين ..لا للفوارق الشاسعة بين السلالم الدنيا والعليا .. المناصب العسكرية والشبه العسكرية والمدنية .. واقرار الضريبة على الدخل .. كل على حسب مدخوله للتوزيع الثرواث على كافة ابنااء الشعب … هناك من الموظفين من استفاذ وبنا مزارع وفيلات في كل مدينة .. من الاختلاسات و الصفقات العمومية .. من معدات و العديد من الاشياء … والموظف البسيط بأجر زهيد ليس له حتا مسكن في السكن الإقتصادي وجب على جلالة الملك التدخل وتكلييف لجان تقصي الحقائق في كل الدارات العسكرية والمدنية .. للكشف عن الاختلاسات والبحث في ممتلكات المسؤولين وتوزيع عادل للأجور . مثال ضابط صف حاصل على دبلوم تقني متخصص وباك بميزة ..اخر عمره يتقاضى 5500 درهم اجودان شاف .. بينما ضباط الدخول بالواسطة بشهادة الباك بميزة اخر عمره يتقاضى 32000 درهم فما فوق ما هذاا الفرق الشاسع يجب اعادة النظر في منظومة الأجور. وعدم التلاعب كما وقع لضباط صف القوات المساعدة الذين همشو في النظام الأساسي الجديد وزيادة في سنوات الترقية … بينما نقصو لأبنائهم الضباط … نداء الى جلالة الملك لأخد الحقوق .
هنا في السويد لا نلعب مع المال العام أجور الوزراء محدودة فهم يصنعون أطباق وجبتهم في العمل ويقومون بالفوطوكوبي، يدفعون مقابل وجبتهم مثل أي شخص آخر لا يمتلكون سيارة خاصة أو أي شيء يتم توفيره من مكتبهم وطبيعي جدا مكالمات هاتفية وحدها للعمل بالإضافة إلى ذلك يسمح القانون لأي مواطن في نهاية كل شهر بالتوجه إلى الوزارة المهمة لطلب تقرير عن النفقات في مكان آخر يمكنك التحقق من نفسك رئيس الوزراء في عام 1985 قدم استقالته بسبب حجم استخدام البطاقة المصرفية لشراء علبة سجائر فقط، علما أن السويد تعد بلدا غنيا للغاية والعيش في واحدة من أفضل المعايير في العالم
في الدول التي تحترم مواطنيها. يصعب عليك التمييز بين من هو غي ومن هو فقير. في اشارع سواسية في الملبس و الهياة. بخلاف عندنا الفرق شاسع بين الغني والفقير.
فعلا انا مع الطرح الذي جاء به اغلب المواطنين# الوزاء على الاقل تقليص اجرتهم الى النصف هما والبرماليين استاذ او الدكتور يقرا عشرين سنة ويتقضة خمسة عشرةةالف اما الموظف البسيط الفين خمسة ماة درهم اما المتقاعدين الف درهم او الفين درهم
L ETAT DOIT MINIMISER LES SALAIRES FES PARLEMENTAIRES ET LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT ET AUSSI IL YA AUSSI LES FONCTIONNAIRSES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT DE LA LOGISTIQUE ET DE L'EAU QUI TOUCHENT CHAQUE 2 OU 3 MOIS DES FRAIS DE DEPLACEMENTS FORFAITAIRES SANS QU ILS FASSENT DE MISSION ET CA C EST ME GASPILLAGE DE L'ARGENT PUBLIC PUISQUE LA LOI STIPULE POUR TOUCHER DES FRAIS DEPLACEMENT IL FAUT QU'IM SOIENT REELS ET DES MILLIONS DE DIRHAMS S EN VONT COMME CA SURTOUT LE MINISTERE DE L"EQUIPEMENT ET DE L'EAU
الأزمة عالمية والكل تضرر .العمال والموظفون والكل تضرر ماديا منهم من توقف منهم من طرد منهم من خفضوا أجورهم إلا الحكومة .لماذا لم يخصموا لهم 50% من أجورهم .هل هم ملائكة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
كل دول العالم راجعت اجور كبار موظفيها من وزراء وكتاب عامون ومدراء البرلمانيين. نطالب نحن في المغرب بتخفيض اجور هؤلاء إلى النصف وإلغاء معاشات الوزراء السنوية التي تكلف الدولة ب 40 مليار البرلمانيين ب 70 مليار. انه التدبير الفاحش وغياب الحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافىء الفرص بين المغاربة . أغلب الوزراءوالبرلمانيين تغيبوا خلال الأشهر 4 الأخيرة دون أن يقوموا بأي عمل. لماذا هذا الحيف ؟ اذن الظروف الحالية تفرض تخفيض هذه الأجور والتعويضات الخيالية فهؤلاء.
تقليص اجور البرلمانيين والوزراء والخ… واجب وطني لاننا في حاجة للنهوض بالاقتصاد في البلد ومازعلينا الا تقليص الاجور الكبيرة التي تزيد عن 23.000.00 درهم شهريا والغاء الامتيازات المالية والغاء مصاريف السيارات التي هي م‘جودة في الساحة. والغاء الاكل والشرب للبرلمانيين والفندق. لاننا ام نراهم لمايزيد عن اربعة اشهر في البرلمان. البرلمان هو تمثبل المواطنين وبما انكم كنتم في الحجر فلا مصاريف ولا اكراميات ولا كازوال للسيارات. في كل هذه المدة. فالمثل يكون العمل مقابل الاجر.
يجب اعادة جدولة الأجور العليا بحيث يكون أعلى اجر 50 خمسون الف درهم بدون إمتيازات أخرى،لا سكن مجاني،ولا نقل مجاني،ولا محروقات مجانية.إلا في حالة القيام بإنجاز أو اختراع ملموس لأجل الوطن.
Messieurs les députés c’est le moment de prouver votre engagement, renoncer à vos indemnités,vos avantages et à votre retraite.ouvrez grands les yeux et voyez comment les pays se développent c’est la main dans la main.Pensez alors aux prochaines élections.
أضف إلى الوزراء و البرلمانيين رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية و مجالس العاملات والأقاليم والمجالس الجماعية و أعضاء لجن هذه المجالس و تقليص الدعم المقدم للاحزاب و كل المصاريف التي تتحملها ميزانية الدولة و ميزانية الجماعات المذكورة التي لا علاقة لها بمجال العمل كاستعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية و غيرها. فسيتم اقتصاد وادخار مبالغ مهمة…
يجب منع تراكم الوظائف، التعويضات و الامتيازات . هناك من يستفيد من عدة اجور ، ( رئيس كذا و كذا، عضو في مجلس كذا و كذا، التقاعد عن كذا و كذا …. ) كفا من العبث !
Si le gouvernement veut être crédible aux yeux des citoyens qu'il ordonne une fois pour toute l'élimination de la retraite des ministres et des parlementaires et conseillers ainsi que les indemnités, et réduire leurs salaires de 20%. Réduire au maximum les déplacements et des déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du maroc…etc. Normalement l'état peut récupérer beaucoup d'argent en faisant un audit à son fonctionnement et à son organisation mais il fait semblant qu'il est aveugle
ومن لا يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر . يجب على الشعب فرض رايه على السياسي وليس العكس خدمة للمصلحة العليا , لا ان يترك الامر في يد حفنة من الطاءشين تسير بالبلد الى الهاوية .
يجب التقليص من اجورهم ومن عددهم
لو طبق المغرب العدالة في توزيع المال العام مع المحا سبة والشفافية ومحاربة
اهدارالمال لما كانت البطالة والفقر لكن حكومتنا محكومة لا تستطيع ان تواجه
الفساد المالي واهداره
فحرام ان تكون أجور البرلمانيين والوزراء مرتفعة بينما البطالة مرتفعة
اتسائل هل المسؤولين ينصتون لرئي المواطن ام لا؟ لماذا هذا الكم الهائل من الوزراء والبرلمانيين؟ والله لو كانت عند رئيس الحكومة الجرأة وروح المواطنة لما تمكنا اقتصاد ميزانية بملايير الدراهم وهو يعرف ذلك ولكن أين هي الشجاعة والمروئة لكي ينفدها وسوف يكسب حب الشعب وسيكون الشعب في جانبه ولكن هيهات هيهات…….
"الجائحة" تعيد مطالب تقليص أجور البرلمانيين والوزراء إلى الواجهة
ليس تقليص أجور البرلمانيين والوزراء فقط، أيضا تقليص أجور الجنرالات ومديري المكاتب الوطنية وآخرين معروفين، كما يجب تحويل المأذونيات من أصحاب تكديس الأموال الطائلة إلى الضعفاء والمساكين من الطبقة الشعبية.
"الجائحة" تعيد مطالب تقليص أجور البرلمانيين والوزراء إلى الواجهة
Mise au point du commentaire de « Nizar n°94 ».
Si le gouvernement voudrait être crédible aux yeux des citoyens, qu'il ordonne, une fois pour toute, la suspension de la retraite des Ministres, des Parlementaires, des Conseillers ainsi que leurs indemnités, et réduire en outre leurs rémunérations de 20%, réduire aussi au maximum les déplacements et des déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc etc. Normalement, l'Etat pourrait récupérer beaucoup d'argent en faisant un audit à son budget de fonctionnement et d’équipement ; mais il fait
.semblant d’être aveugle
J'aimerais juste comprendre combien de 24 heures compte
la journée de ces soit-disant élus et autres hauts fonctionnaires qui peuvent accumuler les indemnités de plusieurs fonctions à la fois sachant que tous :
les mortels comptent le même nombre d'heures par jour : en plus d'un salaire qui peut facilement atteindre les 300 000 DH, il faut ajouter une multitude d’indemnités et émoluments : kilométrique de déplacement d’hébergement de restauration de carburant d'auto-route de représentation de responsabilité … sans oublier les primes périodiques les 13eme mois
en plus viennent s'ajouter les recettes des missions à l’étranger et de participation aux commission dont personne ne comprend l’intérêt
et pour couronner le tout une retraite paisible et gracieuse sans cotisation
الغاء اجور البرلمانيين وتخفيض أجور الوزراء والغاء معاشاتهم .
تخفيض أجور الموظفين السامين
الغاء كافة التعويضات للذين يتقاضون أجور مرتفعة
التخفيض الكبير من عدد سيارات الدولة
الغاء الحفلات الادارية
هذه هي المفاتيح التي قد تجعل من مملكتنا العظيمة دولة متقدمة
خاصنا نقصو منهم راه كتار فوق القياس، عندنا وزير لكل نصف مليون مواطن، بزااااااف
مشكورة هسبريس على هاد المنشور و نتمنى أن يسيل حبر كثير على هذا الموضوع المثير للجدل.
أزمة كورونا أعطت درسا كبيرا للمواطن البسيط و المتوسط و الغني و أيضا للدولة من أجل ترشيد النفقات. فيجب دحر هؤلاء الوزراء و البرلمانيين الذين يبقى همهم الوحيد هو الصراع على الكراسي و المقاعد و الفوز بالكعكة الدسمة.
كورونا ……لنغير سلوكنا
من اعطى لكم الحق في هاته الاجور السميكة و الامتيازلت الكبيرة و المواطن محروم من ابسط حقوقه ولا يجد ما يسد به رمقه.
أهاته دولة دموقراطية؟
si les intentions du gouvernement c’est l’enrichissement des ministres, des élus, des chefs des régions , je ne que pense pas que les citoyens vous accorderont leur confiance. Nous voudrions avoir affaire à des cerveaux comme le ministre de l’intérieur Mr Laftite(polytechnicien )et Mr Boutayeb l’homme aux multiples diplômes d’ingénieurs.il est temps de terminer avec ceux qui ne daignent pas respecter les lois sociales.
يظن الكثير من الناس العمل البرلماني نوم و راتب شهري و امتيازات و هذا خطأ كبير،العكس هو الصحيح فإن البرلماني لا يعرف الراحة ابدا من الاجتمعات و التشريعات و المسؤوليات الجسيمة التي تتطلب القوة الفكرية و النفسية و البدنية التي يتميز بها السيد النائب المحترم.
ولهذا فعلى الانسان ان ينظر الموضوع من جميع الجوانب حتى يكون حكمه صحيحا و يعرف قدره بمقدار أهلية غيره.
السلام عليكم
رايي الخاص البرلمنين خصهم اساهم في صندوق كوفيت هما الاولا من حد
1البرلمني كيدوز سنة اتيشد التقعود طول حيات ربما يلاه عند 35 سنة واحد مسكين كيضرب حتي 65 سنة عدا كيشد ديك البركة
2 البرلمان شحال من واحد داز من البرلمان متقدكش الالفات هدا راه نزيف صندوق التقعود
3الا مساهم البرلماني في هدا المسات لعاش المواطين البصيط ومزال القدام الله احفض شكون غدي اساهم عل الاقل اساهم با سنة وحدة2020
4 كلشي دار لقد عليه الا البرلماني والانتخابات علي الابواب 2021 فكر مزيان راه من مصلحتكم والسلام
صراحة هذا استفتاء حقيقي.
ـ إلغاء التقاعد للوزراء و البرلمانيين السابقين و الحاليين و اللاحقين.
ـ إلغاء كل أشكال المأذونيات و تعويضها بالبطائق المهنية.
ـ تسقيف الأجور لكبار الموظفين و الثروة و تضريبها.
ــ إلغاء مجلس المستشارين.
ـ الاستوزار مرة واحدة و النيابة البرلمانية لدورتين على الأكثر مع امتحان الأهلية البرلمانية عند الترشيح.
ـ فصل ما بين السلطة و المال من اتصال غير مشروع.
ـ إلغاء جميع أنواع الامتيازات و جعلها غير قانونية و غير مشروعة.
ـ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام و الخاص و جعله فوق أو يعادل 5000 درهم.
ـ المحاسبة قبل الاستوزار و قبل الولاية البرلمانية و بعدهما.
لا يعقل ان يخفضوا من اجور البرلمانيين والوزراء لانهم يصهرون على راحة الشعب يعملون ويكدون لكي يجدوا حلولا للخروج من هده الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد هم وطنيون حتى النخاع ونطالب برفع اجورهم وامتيازاتهم نحن الشعب نحبكم ونحب فيكم اخلاصكم للوطن ومساندتكم لنا في الاوقات الصعبة دمتم بخير وموعدنا في الاستحقاقات الانتخابية التالية وسنصوت عليكم لكي تتمكنوا من اتمام مابداتم به من عمل جليل وخدمة هدا الوطن .وللشعب اقول ناموا ولا تستيقدوا مافاز الا نمو
الحكومة العزيزة الغالية متقدرش تقيس جيوب و مصالح البرلمانيين و القادة السياسيين لا كن يبقى جيب المواطن الضعيف مفتوحا و متضامنا
نتمنى من المرأة المغربية المغربية أن لا تصاب بمرض الانانية مثل الرجل الذي دمر العباد وخرب البلاد…اللهم نعوذ بك من شر ما خلقت يارب العالمين.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. صدق الله العظيم.