البرلمان يحيل قانون البطاقة على مجلس بوعياش

البرلمان يحيل قانون البطاقة على مجلس بوعياش

وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على طلبات تقدم بها فريقان ومجموعة نيابية، تقضي بضرورة إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه أمينة بوعياش، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأيهما بخصوص بعض المقتضيات التي جاء بها.

جاء ذلك عقب عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، خصص للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس وعلاقته ببعض المؤسسات الدستورية، ومنها جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المقبلة الذي خصص لثلاثة قطاعات حكومية تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقطاع الشغل والإدماج المهني.

وبخصوص علاقة المجلس بالمؤسسات، أكد رئيس المجلس، حسب بلاغ لمجلس النواب، على أهمية هذه العلاقات في إغناء النقاش العمومي والاستفادة من الخبرات المخصصة التي تصدر عن هذه المؤسسات، وهي العناية التي عبر عنها كافة أعضاء المكتب.

وفي هذا الإطار، وافق المكتب على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال الموجه إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي؛ وذلك طبقا للمادة 5 من قانون المؤسسة المذكورة.

من جهة أخرى، وعملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وافق المكتب على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وبخصوص التحضير للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المقررة يوم الاثنين 20 يوليوز الجاري، أكد مكتب المجلس على راهنية موضوع الشباب الذي أصبح يتصدر كافة الاهتمامات في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأسرية ويواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات كبرى باعتباره أساس التنمية وغايتها ووسيلتها.

واستحضر رئيس وأعضاء المكتب المؤشرات الخاصة بهذه الفئة المجتمعية على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ كالولوج إلى الشغل والصحة والتعليم والتكوين والسكن، وكل ما من شأنه تعزيز الاندماج والمشاركة في الحياة العامة المدنية والسياسية بشكل فعال ومتناغم مع طبيعة وأهمية هذه الفئة.